يُدين المركز العماني لحقوق الإنسان استبعاد وزارة الداخلية العمانية لعدد من المتقدمين للترشح لانتخابات عضوية مجلس الشورى القادمة للفترة العاشرة. ومن ضمن من تم استبعادهم هم عوض الصوافي وماجد الرحيلي والعضو السابق في الفترة الثامنة أحمد الهدابي. حيث إنه من المقرر أن يتم عقد هذه الانتخابات في أكتوبر 2023. ويعتبر المركز هذا الاستبعاد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية ومبادئ الديمقراطية التي ينبغي أن تكون حجر الزاوية لأي نظام سياسي يدعي الشرعية والعدالة. كما يشير المركز إلى إن حق المشاركة في الانتخابات وتقديم الترشيح للمناصب السياسية هو حق أساسي لكل مواطن ومواطنة، ويشكل الأساس الذي يقوم عليه النظام الديمقراطي. يجب أن يكون لكل فرد فرصة عادلة ومتساوية للتنافس والتعبير عن آرائهم والمساهمة في تشكيل مستقبل البلاد.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا وزاريا رقم (15/2023) حدد تاريخ 29 يناير 2023 كأول يوم لبدء التسجيل للترشح للانتخابات، على أن يكون 16 فبراير 2023 اليوم الأخير. وتنص المادة 34 من قانون انتخابات مجلس الشورى على أن يكون المترشح:
“أن يكون عُماني الجنسية بصفة أصلية، ألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية، ألا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام، ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًّا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره، أن يكون مقيدًا في السجل الانتخابي، ألا يكون منتسبًا إلى جهة أمنية أو عسكرية، ألا يكون محجورًا عليه بحكم قضائي، ألا يكون مصابًا بمرض عقلي، ويجب توافر هذه الشروط فـي المترشح فـي اليوم السابق على فتح باب الترشح، ويجوز لمن انتهت فترة عضويته الترشح ثانية لعضوية المجلس”.
مجلس الشورى هو أحد مكوّني مجلس عمان إلى جانب مجلس الدولة، ويتكون من 84 عضوا من جميع ولايات ومدن عمان، وكل عضو يتمتع بفترة عضوية 4 سنوات قابلة للتجديد، مع العلم أن كافة أعضاء المجلس يتم انتخابهم من قبل المواطنين كل 4 سنوات. ورغم أن المجلس مهامه تشريعية حسب الوصف الرسمي، إلا أن دوره لا يتعدى الجانب الاستشاري، ويتمتع المكوّن الآخر لمجلس عمان، مجلس الدولة، بدور أوسع كونه الشقّ الأعلى في المكوّن، وكافة أعضاءه يتم تعيينهم بمرسوم سلطاني.
وحسب ما ورد للمركز، فإن الذين تم استبعادهم لم تتم مخاطبتهم بصورة رسمية من قبل الجهة المسؤولة عن الانتخابات، وزارة الداخلية، ولم يتم توضيح أسباب الاستبعاد. كما يجدر الذكر إلى أنه لا يحق للمستبعدين الطعن في قرار وزارة الداخلية ولا اللجوء لأي من المحاكم الوطنية، على اعتبار أن الوزارة سيادية ولا يحق للمحاكم التدخل في قراراتها. هذا ورغم مصادقة عمان على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إبريل 2020 بمرسوم سلطاني رقم 46/2020، إلا أن المشاركة السياسية ضئيلة جدا والنظام السياسي فيها سلطاني غير ديمقراطي وغير منتخب. كما أن المادة 116 من قانون الجزاء العماني تجرّم إنشاء الأحزاب السياسية أو الجمعيات والمنظمات الحقوقية. وكانت منظمة فريدوم هاوس قد صنفت عمان في تقريرها الأخير الخاص بالحريات حول العالم على أنها غير حرة، وقيمت الحقوق السياسية فيها بدرجة متدنية، 6/40.
ويخلص المركز إلى استنتاج أن الاستبعاد تم لتحفظات أمنية من جهاز الأمن (المخابرات)، والتي عادة لا يتم ذكرها ولا توضيحها. كما يرى المركز أن استبعاد المرشحين المذكورين أو غيرهم ممن وافق ترشحهم للمادة المشار إليها سابقا من قانون الانتخابات، يثير قلقًا بالغًا بشأن احترام مبادئ الديمقراطية والمساواة في عملية الانتخابات. وفي ضوء هذا، فإن المركز يدعو السلطات المعنية إلى إعادة النظر في قرارها وتوفير مبررات واضحة وعادلة للاستبعاد المفروض على هؤلاء المرشحين. يجب أن تكون هناك شفافية وعدالة في جميع جوانب العملية الانتخابية لضمان تمثيل حقيقي وشامل لإرادة الشعب في تشكيل المجلس.