شهد معرض مسقط الدولي للكتاب 2020 (الدورة 25) منعا وسحبا للعديد من كتب كتاب عمانيين وصل إلى ما يقرب من أكثر من 50 عنوانا تنوعت بين الأدب والفكر والسياسة والاجتماع، أغلبها مؤلفات أدبية لكتاب مقيمين في عمان أو كتاب مقيمين خارج عمان. وكان عدد من دور النشر المشاركة قد أعلنت عبر حساباتها الرسمية على موقع تويتر مثل دار سؤال ودار عرب، قائمة الكتب الممنوعة أو التي سحبت من أرفف دور العرض. كذلك، تسلم المركز عبر مصادره عددا من الكتب التي لم تُعرَض في معرض الكتاب رغم ورود عناوين بعضها في قائمة البحث على الموقع الإلكتروني للمعرض، حيث عبر بعض أصحاب دور النشر عن سبب امتناعهم عن إحضار بعض العناوين بسبب المنع والسحب اللذين شهدتهما دورات سابقة للمعرض، أو بسبب عدم رضا السلطة في عمان عن أنشطة بعض الكتّاب خصوصاً المقيمين في الخارج.

كما أن المركز وباستشارة بعض الكتاب والناشطين في داخل وخارج عمان، خلص إلى عدة نقاط تبين أنها الأساس الذي تعتمد عليه إدارة معرض الكتاب، أو الجهات العليا، في عملية منع أو سحب الكتب، وهذه النقاط هي:

• المنع طال أي كتاب ألفه أحد أعمدة الحراك الاحتجاجي في 2011 أو أحد المعارضين للنظام حتى على مدى العقود الماضية وليس بالضرورة بعد أحداث 2011.
• أي كتاب يتضمن محتواه انتقاداً لسياسات الحكومة أو فيه ذكر لأحداث 2011 حتى إن كان أدبياً.
• أي كتاب يحتوي على نقد ديني أو مذهبي.
• أي كتاب يتضمن نقداً للحكومة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وحسب وجهة نظر المركز التحليلية فإن هذا المنع إن دل على شيء فإنه بالدرجة الأولى يدل على أن النظام العماني لم يتغير بعد رحيل السلطان قابوس، وهو ما يؤكد أن السياسة الأمنية تسيطر بقبضة من حديد على كل مفاصل الدولة والمجتمع، بنفس العقلية القمعية المناهضة للنقد والمعارضة والخائفة من انتشار الأفكار الجديدة الكاشفة لحقيقة الحكم الجائر الذي لا يكتفي بمراقبة حركات وسكنات المواطن فحسب، بل إنه يفرض الوصاية عليه فيما يقرأ ويكتب ويفكر. في سياق مثل هذا السياق يكرر نفسه ابتداء من أوائل سبعينيات القرن الماضي فصاعدا وبوجه متسلط لا يختلف في الواقع كثيرا عن ما كان عليه في فترة الستينيات وما قبلها إلا من حيث القضاء على المعارضة المسلحة التي كانت تنشط آنذاك، تكمن الخطورة في أن الأجيال الجديدة من الكتاب والقراء تنشأ وفقاً للإرادة الأمنية، خائفة ومادحة وفي أحسن الظروف تتربى على العماء والتسليم المطلق لاستمرار الاستبداد.

وهذه الكتب هي:

أولا: الكتّاب العمانيين:

1 – الباحث والكاتب سعيد الهاشمي (9 كتب):

والشجر إذا هوى، ما تركته الزنزانة للوردة، عبيد العماني حيا – بالاشتراك مع الكاتب سليمان المعمري، ما من رحلة إلا وهي وداع (إعداد وتحرير) – دار سؤال

الربيع العماني (إعداد وتحرير)، الأوتاد – دار الفارابي

ياسمين على الغياب – مؤسسة الانتشار العربي

عمان: الإنسان والسلطة – مركز دراسات الوحدة العربية

تعويبة الظل – دار التنوير

2- الكاتب أحمد الزبيدي (5 كتب):

أحوال القبائل عشية الانقلاب الإنجليزي في صلالة، امرأة من ظفار – الفارابي

انتحار عبيد العماني – مؤسسة الانتشار العربي

نبش الذاكرة، الانتماء – دار سؤال

3 – محمد اليحيائي (3 كتب):

حوض الشهوات – مؤسسة الانتشار العربي

يوم نفضت خزينة الغبار عن منامتها – الفارابي

طيور بيضاء طيور سوداء – دار أزمنة للنشر والتوزيع

5- الكاتب نبهان الحنشي (3 كتب):

ظل يسقط من مرآة – دار الفارابي

امرأة تضحك في غير أوانها – مؤسسة الانتشار العربي

ضوء خافت لذاكرة مهتزة – دار مسارات

6 – الكاتب محمد الفزاري (3 كتب):

خطاب بين غيابات القبر – مؤسسة الانتشار العربي

عمان: تحديات الحاضر ومآلات المستقبل (إعداد وحوار) – دار مسارات

اللايقين – دار عرب

7 – الكاتب يوسف الحاج (كتابين):

شتاء 97، الرولة – دار سؤال

8 – الكاتب والباحث سعود الزدجالي (كتابين):

من زوايا الفكر – دار سؤال

تبرير الدين بالسياسة – دار عرب

9 – أحمد العريمي (كتابين):

خلف شباك الحديد – دار عرب

لك لا ولاء – دار مسارات

10 – زاهر المحروقي (كتابين):

الخليج في زمن الكوليرا، حان وقت التصحيح – مؤسسة الانتشار العربي

11 – بسام علي (كتاب):

عزلة الرائي – دار عرب

12 – سليمان المعمري (كتاب):

الذي لا يحب جمال عبدالناصر – مؤسسة الانتشار العربي

13 – الكاتب والشاعر محمد الحارثي (كتاب):

أبعد من زنجبار – دار شرقيات

14 – حمود سعود (كتاب):

عمامة العسكر – مؤسسة الانتشار العربي

15 – حمود الشكيلي (كتاب):

صرخة واحدة لاتكفي – مؤسسة الانتشار العربي

16 – سالم آل توّيه (كتاب):

حدّ الشوف – مؤسسة الانتشار العربي

17 – صالح العامري (كتاب):

فرجار الراعي – مؤسسة الانتشار العربي

18 – يعقوب الخنبشي (كتاب):

عودة الثائر – مؤسسة الانتشار العربي

19 – حبيبة الهنائي (كتاب):

حرائر الربيع – دار عرب

20 – جمال النوفلي (كتاب):

فارق توقيت – دار عرب

21 – محمد الرحبي (كتاب):

حيتان شريفة – بيت الغشام

22 – بدرية الشحي (كتاب):

كارما الذئب – دار سؤال

23 – زهران الصارمي (كتاب):

أوار اللهب – دار عرب (الكتاب تم عرضه لأيام قبل أن يتم سحبه)

24 – ماهر الزدجالي (كتاب):

وأحيرا نطق الحذاء – مؤسسة الانتشار العربي

25 – سليمان الحسيني (كتاب):

الحملات التنصيرية إلى عُمان والعلاقة المعاصرة بين النصرانية والإسلام – دار الحكمة

26 – محمد عبدالله الحارثي (كتاب):

موسوعة عُمان: الوثائق السرية (إعداد وترجمة) – مركز دراسات الوحدة العربية

ثانيا: الكتاب العرب:

1 – عبدالرزاق الجبران (3 كتب):

لصوص الله، انقلاب المعبد، مبغى المعبد – دار نون

2 – سالم حميد (كتاب):

بنادق النبي – سطور

3 – عبدالعزيز بركة ساكن (كتاب):

سامهاني – مسيكلياني

4 – حيدر حيدر (كتاب):

وليمة لأعشاب البحر – دار ورد للنشر والتوزيع

5 – سلوى النعيمي (كتاب):

برهان العسل – رياض الريّس

ثالثا: الكتب المترجمة:

1 – ديفيد باس و سيندي ميستون (كتاب):

النساء، الوقوف على الدوافع الجنسية من الثأر إلى المغامرة – منشورات المعقدين

تجدر الإشارة إلى أن دورات معرض مسقط للكتاب السابقة شهدت العديد من حالات سحب ومنع الكتب، ورغم وعود سلطان عمان الحالي، هيثم بن طارق، بعصر حرية التعبير، إلا أن إدارة المعرض استمرت بنفس سياسة المنع والسحب. ويتزامن هذا المنع مع القمع المتزايد لحرية التعبير في دولة طالما عُرف عنها أنها أشد الدول سِرِّية في العالم، ويأتي نتيجة للمعارضة التي ازدهرت خلال فترة قصيرة إبان أحداث عام ٢٠١١ وما بعدها، والتي تمثلت في فضح الفساد المستشري في الدولة والانتقاد بواسطة الكتابة لمختلف أشكال الاستبداد السياسي والاجتماعي والمذهبي الذي تقف خلفه الأجهزة الأمنية التي تدير شؤون البلد بنفس العقلية القديمة التي تحجب المعلومات عن المواطنين وتغسل أدمغة الأغلبية من خلال وسائل الإعلام المحلية، مستخدمة لتحقيق مآربها عناصرها التقليدية المزروعة في المؤسسات الحكومية والثقافية والدينية.

بعد عدد من التحقيقات التي قام بها المركز العماني لحقوق الإنسان، وعدد من الشكاوى التي تلقاها، ثبت للمركز العماني تواطؤ مؤسسات معنية بالأمراض النفسية (مستشفى المسرة + مستشفى جامعة السلطان قابوس) في عمان مع جهاز الأمن الداخلي في اعتقال عدد من الناشطين بصورة عامة وحبسهم داخل المستشفى بحجة أنهم يعانون أمراض نفسية.

وكشف التحقيق الذي قام به المركز مع عدد من المتضررين في هذا الموضوع، أنه يتم اعتقال الشخص من قبل جهاز الأمن الداخلي ويتم التحفظ عليه لداعي التحقيق في أحد معتقلات الأمن الداخلي، ثم يقوم الجهاز بتحويل المحتجز إلى مستشفى المسرة من أجل احتجازه والتعامل معه كمريض نفسي وإصدار تقرير ضده على أنه مريض نفسي.

في حالة سابقة، كان المدون العماني معاوية الرواحي الذي تم تشخيصه عام (2004) بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب قد تم اعتقاله في عام 2012 بسبب الإساءة للسلطان، نقل الرواحي بعد عدة أيام في زنازين القسم الخاص إلى مستشفى بعد أن بدأ في إيذاء نفسه معترضا على طول فترة التحقيق دون داعي وقامت أجهزة الأمن بنقله إلى زنزانة خاصة في مستشفى (ابن سينا) آنذاك. ورغم أنّه في تلك الفترة كان رسميا في حالة تنويم بهدف العلاج قام أحد أطبائه بجلب جهاز [لابتوب] محمول إلى زنزانته ليكتب رسالةَ اعتذارٍ للسلطان، (نُشرت تدوينة الرواحي في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجوده في المعتقل، وتم نشر الرسالة لأول في مدونة طبيبه المباشر)، تم إخراج الرواحي من المستشفى من قبل موظفي جهاز الأمن وذلك خارج النصح الطبي. وفي اعتقالٍ آخر للرواحي عام 2014 وحسب إفادته تم نقله مباشرةً من القسم الخاص بعد قيامه بضرب رأسه على حد المكتب الخشبيّ إلى مستشفى المسرّة ومن ثم إلى مستشفى جامعة السلطان قابوس، وكان ذلك بالتنسيق المباشر بين جهاز الأمن الداخلي وموظفين وأطباء في أقسام الأمراض النفسية سواء في مستشفى المسرة أو في مستشفى جامعة السلطان قابوس، خرج معاوية بعد توقيعه تعهدات بعدم العودة للكتابة والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

يُهيأ النشطاء ممن لديهم تاريخٌ سابقٌ من الحالات النفسية أو الأمراض النفسية لاحقاً لمرحلة قسرية لاحقة من نزع الحقوق القانونية وتتولى أجهزة الدولة التنسيق مع أهالي المعتقلين تهديدهم وإقناعهم أن المسؤولية ستقع على عاتقهم في حال عادَ هذا الناشط للكتابة أو النشر علنا. وفي حال عودته للكتابة والنشر تلجأ السلطات في عمان بالتعاون مع أهالي المعتقلين إلى خيار الحجر الصحي، وهي وثيقة قانونية تمنع المعتقل من التصرف بالأصالة عن نفسه كما تمنع عنه حق استخراج وثيقة سفر وتمنعه من السفر أو التحرك خارج مساحة الوصاية القانونية حيث يعتبر هذا بمثابة حكم الإعدام الفكري والاجتماعي على الناشط وهي من الوسائل التي تلجأ لها السلطة العمانية لإخراس الأصوات الناقدة ولطمس الأصوات الخارجة عن السرب العام.

وفي الفترة الأخيرة، تعرض عدد من النشطاء من قاموا بكتابة انتقادات عن الوضع العام إلى معاملةٍ وتهديدات شبيهة، حيث قامت أجهزة الأمن بحرمانهم من وثائقهم وتم تهديد ذوي المعتقلين باتخاذ إجراءات ضدهم في حالة عودة هؤلاء النشطاء للكتابة والنشر. وقد ثبتَ أمام المركز العماني لحقوق الإنسان تواطؤ مجموعة من الأطباء والموظفين العمانيين الوافدين مع أجهزة الأمن العمانية في هذا الشأن.

شهد معرض مسقط الدولي للكتاب 2019، منع العديد من الكتب وسحبها من أرفف دور النشر، وأبرزها وأكثرها لكتّاب عمانيين. وحسب ما نشره الكاتب والإعلامي سليمان المعمري على حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القائمة بلغت 30 كتابا لعدد من الكتاب:

الكاتب العماني الراحل أحمد الزبيدي منعت 3 من كتبه هي:

نبش الذاكرة، الانتماء (النبي العماني يونس)، انتحار عبيد العماني.

الكاتب والناشط سعيد الهاشمي (4 كتب):

والشجر إذا هوى، عبيد العماني حيا (بالاشتراك مع سليمان المعمري)، ما قالته الزنزانة للوردة، تعويبة الظل.

الكاتب العراقي عبدالرزاق الجبران (4 كتب):

انقلاب المعبد، جيندار (السر الأحمر)، لصوص الله، مبغى المعبد.

الكاتب والإعلامي سليمان المعمري (كتابان):

الذي لا يحب جمال عبدالناصر، عبيد العماني حيا (بالاشتراك مع سعيد الهاشمي).

الكاتب ومدير تحرير جريدة الزمن المغلقة يوسف الحاج (كتابان):

شتاء 97، الرولة.

الكاتب والناشط محمد الفزاري (كتابان):

خطاب بين غيابات القبر، اللايقين.

الكاتب سعود الزدجالي (كتاب واحد):

تبرير السياسة بالدين.

الشاعر أحمد العريمي (كتاب واحد):

خلف شباك الحديد.

الناشطة حبيبة الهنائي (كتاب واحد):

حرائر الربيع.

الكاتب زهران الصارمي (كتاب واحد):

أوار اللهب.

الكاتب بسام علي (كتاب واحد):

عزلة الرائي.

الكاتب زاهر المحروقي (كتاب واحد):

الخليج في زمن الكوليرا.

الكاتب حمود الشكيلي (كتاب واحد):

صرخة واحدة لا تكفي.

الكاتب والناشط نبهان الحنشي (كتاب واحد):

امرأة تضحك في غير أوانها.

الكاتب محمد اليحيائي (كتاب واحد):

حوض الشهوات.

الكاتب محمد سيف الرحبي (كتاب واحد):

حيتان شريفة.

الكاتب زاهر السيابي (كتاب واحد):

أهم الاغتيالات الدموية في التاريخ الإسلامي.

الكاتب الأمريكي دافيد باس (كتاب واحد):

كتاب النساء.

الكاتب العراقي سالم حميد (كتاب واحد):

رواية بنادق النبي.

وكذلك رواية “وليمة لأعشاب البحر” للكاتب السوري حيدر حيدر.

هذا ويُرجِّح المركز احتمال أن يكون عدد الكتب الممنوعة او المسحوبة أكثر من المعلن، حيث درجت دائرة الرقابة والنشر التابعة لوزارة الإعلام في دورات سابقة لمعرض مسقط للكتاب على منع كتب عديدة بعضها لكتاب عمانيين، الأمر الذي أدى إلى امتناع دور النشر تلقائياً عن جلبها إلى معرض مسقط، كما أن بعض تلك الكتب نفدت طبعاتها ولم يجد أصحاب دور النشر سبباً اقتصاديّاً مقنعاً لإعادة نشرها في ظل منعها المستمر. في هذا السياق يؤكد عدد من المتابعين أن هناك كتباً ممنوعة تلزم دور النشر التي نشرتها الصمت إزاء منعها، وذلك مقابل تلقي مردود مالي من السلطة العمانية ذات السجل الحافل باستمالتها عدداً من المؤسسات الصحفية والصحفيين والكتاب خليجيّاً وعربياً وعالميّاً ودفع مبالغ طائلة لهم نظير إظهارها بلداً متسامحاً حريصاً على حرية التعبير. ويشدد متابعون عن كثب على أن خطورة أصحاب دور نشر بعينها (وبعضها مشهور وذو تاريخ في عالم النشر عربياً) أنهم يظهرون بوجهين، فهم من جهة لبراليون مناصرون لحرية التعبير وضد منع الكتب، ومن جهة أخرى، في الخفاء، كلاب حراسة لجهاز الأمن العماني ولأنظمة بلدانهم ولأي جهاز مخابرات مستعد لسد أفواههم بالمال. ويجب الإشارة إلى أن بعض دور النشر امتنعت عن المشاركة بعد المضايقات التي تعرضت لها من وزارة الإعلام العمانية وإدارة معرض مسقط للكتاب في دورات سابقة. ورغم تاريخ منع الكتب وسحبها المتكرر في عمان، إلا أن إدارة معرض باريس للكتاب الدولي وقعت اتفاقية في يوليو من عام 2018 مع وزارة الإعلام العمانية لتكون ضيف شرف في معرض باريس.

قضت محكمة الاستئناف في مسقط بأحكام قاسية على مواطنين من محافظة مسندم، بسبب نشاطهم السلمي المطالب بالإصلاح في المحافظة. ووجهت إليهم تهمة المساس بسلامة البلاد ووحدتها وأراضيها باستخدام تقنية المعلومات. وكانت السلطات الأمنية العمانية قد اعتقلت عددا من المواطنين على فترات متباعدة وهم:

علي محمد المزيود الشحي (اعتقل في إبريل)، وحكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة ألف ريال عماني (2600 $)، الحكم صدر يوم 8 أكتوبر 2018.

علي أحمد رجب الشحي (اعتقل في إبريل)، وحكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة ألف ريال عماني (2600 $)، الحكم صدر يوم 8 أكتوبر 2018.

محمد عبدالله أحمد الشحي (اعتقل في مايو)، وحكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة ألف ريال عماني (2600 $). الحكم صدر يوم 24 سبتمبر 2018.

محمد بن سليمان بن مزيود الشحي (اعتقل في مايو)، وحكم عليه بالسجن المؤبد. الحكم صدر يوم 24 سبتمبر 2018.

أمّا الذين اعتقلوا وأطلق سراحهم لاحقا فهم:

راشد سعيد منصور الشحي وخالد سعيد حمدان الشحي اعتقلا في إبريل وأفرج عنهما بعد شهر.

محمد سالم أحمد الشحي، اعتقل في مايو وأطلق سراحه بعد أسبوع من اعتقاله.

كما أن علي سعيد الحمودي الشحي، الذي كان قد احتجز في يوليو، أطلق سراحه لاحقا في أواخر أغسطس.

ويطالب المركز العماني لحقوق الإنسان بضرورة تدخل المجتمع الحقوقي الدولي من أجل إعادة النظر في هذه المحاكمات، وكذلك بإدانة التجاوزات بحق المتهمين. وعلم المركز من مصادره أنه قد مُنِعَ أفراد من عائلات المتهمين من دخول قاعات المحاكم لحظة صدور الأحكام. كما أن الجهات القضائية تماطل في تسليم ورقة الحكم لجميع المحكوم عليهم وذلك لتفويت المدة القانونية المحددة للطعن في الحكم.

 

للرجوع إلى المواضيع السابقة المتعلقة بهذه القضية، الرجاء الضغط على الروابط أدناه:

مواطن عماني اعتقله الأمن الإماراتي وسلّمه للأمن العماني.

السلطات الأمنية العُمانية تُصعِّد حملة الاعتقالات في محافظة مسندم

 

استمرار مسلسل اعتقال مواطنين من محافظة مسندم