آخر المستجدات

آخر الأخبار والمستجدات في عمان المتعلقة بالانتهاكات الحقوقية والمتمثلة في حرية الرأي والتعبير والحقوق العامة..إلخ

آخر المستجدات

آخر الأخبار والمستجدات في عمان المتعلقة بالانتهاكات الحقوقية والمتمثلة في حرية الرأي والتعبير والحقوق العامة..إلخ

معرض مسقط الدولي للكتاب 2019

0

شهد معرض مسقط الدولي للكتاب 2019، منع العديد من الكتب وسحبها من أرفف دور النشر، وأبرزها وأكثرها لكتّاب عمانيين. وحسب ما نشره الكاتب والإعلامي سليمان المعمري على حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القائمة بلغت 30 كتابا لعدد من الكتاب:

الكاتب العماني الراحل أحمد الزبيدي منعت 3 من كتبه هي:

نبش الذاكرة، الانتماء (النبي العماني يونس)، انتحار عبيد العماني.

الكاتب والناشط سعيد الهاشمي (4 كتب):

والشجر إذا هوى، عبيد العماني حيا (بالاشتراك مع سليمان المعمري)، ما قالته الزنزانة للوردة، تعويبة الظل.

الكاتب العراقي عبدالرزاق الجبران (4 كتب):

انقلاب المعبد، جيندار (السر الأحمر)، لصوص الله، مبغى المعبد.

الكاتب والإعلامي سليمان المعمري (كتابان):

الذي لا يحب جمال عبدالناصر، عبيد العماني حيا (بالاشتراك مع سعيد الهاشمي).

الكاتب ومدير تحرير جريدة الزمن المغلقة يوسف الحاج (كتابان):

شتاء 97، الرولة.

الكاتب والناشط محمد الفزاري (كتابان):

خطاب بين غيابات القبر، اللايقين.

الكاتب سعود الزدجالي (كتاب واحد):

تبرير السياسة بالدين.

الشاعر أحمد العريمي (كتاب واحد):

خلف شباك الحديد.

الناشطة حبيبة الهنائي (كتاب واحد):

حرائر الربيع.

الكاتب زهران الصارمي (كتاب واحد):

أوار اللهب.

الكاتب بسام علي (كتاب واحد):

عزلة الرائي.

الكاتب زاهر المحروقي (كتاب واحد):

الخليج في زمن الكوليرا.

الكاتب حمود الشكيلي (كتاب واحد):

صرخة واحدة لا تكفي.

الكاتب والناشط نبهان الحنشي (كتاب واحد):

امرأة تضحك في غير أوانها.

الكاتب محمد اليحيائي (كتاب واحد):

حوض الشهوات.

الكاتب محمد سيف الرحبي (كتاب واحد):

حيتان شريفة.

الكاتب زاهر السيابي (كتاب واحد):

أهم الاغتيالات الدموية في التاريخ الإسلامي.

الكاتب الأمريكي دافيد باس (كتاب واحد):

كتاب النساء.

الكاتب العراقي سالم حميد (كتاب واحد):

رواية بنادق النبي.

وكذلك رواية “وليمة لأعشاب البحر” للكاتب السوري حيدر حيدر.

هذا ويُرجِّح المركز احتمال أن يكون عدد الكتب الممنوعة او المسحوبة أكثر من المعلن، حيث درجت دائرة الرقابة والنشر التابعة لوزارة الإعلام في دورات سابقة لمعرض مسقط للكتاب على منع كتب عديدة بعضها لكتاب عمانيين، الأمر الذي أدى إلى امتناع دور النشر تلقائياً عن جلبها إلى معرض مسقط، كما أن بعض تلك الكتب نفدت طبعاتها ولم يجد أصحاب دور النشر سبباً اقتصاديّاً مقنعاً لإعادة نشرها في ظل منعها المستمر. في هذا السياق يؤكد عدد من المتابعين أن هناك كتباً ممنوعة تلزم دور النشر التي نشرتها الصمت إزاء منعها، وذلك مقابل تلقي مردود مالي من السلطة العمانية ذات السجل الحافل باستمالتها عدداً من المؤسسات الصحفية والصحفيين والكتاب خليجيّاً وعربياً وعالميّاً ودفع مبالغ طائلة لهم نظير إظهارها بلداً متسامحاً حريصاً على حرية التعبير. ويشدد متابعون عن كثب على أن خطورة أصحاب دور نشر بعينها (وبعضها مشهور وذو تاريخ في عالم النشر عربياً) أنهم يظهرون بوجهين، فهم من جهة لبراليون مناصرون لحرية التعبير وضد منع الكتب، ومن جهة أخرى، في الخفاء، كلاب حراسة لجهاز الأمن العماني ولأنظمة بلدانهم ولأي جهاز مخابرات مستعد لسد أفواههم بالمال. ويجب الإشارة إلى أن بعض دور النشر امتنعت عن المشاركة بعد المضايقات التي تعرضت لها من وزارة الإعلام العمانية وإدارة معرض مسقط للكتاب في دورات سابقة. ورغم تاريخ منع الكتب وسحبها المتكرر في عمان، إلا أن إدارة معرض باريس للكتاب الدولي وقعت اتفاقية في يوليو من عام 2018 مع وزارة الإعلام العمانية لتكون ضيف شرف في معرض باريس.

شارك:

قضية مساجين مسندم

0


رفضت إدارة سجن سمائل المركزي إدخال أدوية لبعض مساجين قضية سمائل، واكتفت بنوع محدد من الأدوية، كما أنها رفضت توفير طعام يناسب حالاتهم الصحية، وامتد رفض إدارة السجن ليشمل الطعام حيث منعت عوائل المساجين من إدخال أي نوع من الطعام. وحسب مصادر المركز، فإن هناك اثنين من المساجين الذين يعانون من أمراض الضغط والسكري هما:

محمد سليمان مزيود الشحي

راشد سعيد السلحدي الشحي

كما يشير المركز إلى أنه قد سبق أن شهد سجن سمائل المركزي حالة وفاة لأحد الناشطين في شهر مايو الماضي، وذلك بسبب الإهمال في توفير الدواء المناسب والطعام المناسب، وهو حسن البشام.

ويطالب المركز بضرورة توفير المستلزمات الصحية المناسبة للمساجين من أطعمة صحية أو أدوية تناسب الحالات الصحية للمرضى أكثر من الأطعمة المعتادة التي توفرها إدارة السجن والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع الضغط والسكر.


لقراءة المزيد عن قضية مسندم، الرجاء الضغط على الروابط أدناه:

أحكام قاسية ضد ناشطين من مسندم!

استمرار مسلسل اعتقال مواطنين من محافظة مسندم

https://ochroman.org/mussandem/



شارك:

استدعاءات

0

استدعى جهاز الأمن الداخلي العماني الناشط الإلكتروني عدي العميري نهار الأربعاء الماضي 7 نوفمبر 2018، وذلك من أجل التحقيق معه على خلفية عدد من المنشورات حول زيارة مسؤولين إسرائيليين لعمان. وحسب مصادر المركز، لا يزال عدي محتجزاً وممنوعاً من الاتصال بمن يمثله قانونيا أو محاميه الخاص. عدي يعمل معلماً وهو من مواليد 1985.
من جهة أخرى، تم الإفراج يوم أمس، 8 نوفمبر 2018، عن الكاتب سلطان المكتومي الذي كان محتجزا لدى جهاز الأمن الداخلي منذ أسبوعين (24 أكتوبر 2018) .
واستنادا إلى نتائج عدد من التحقيقات التي أجراها المركز العماني لحقوق الإنسان مع عدد من الناشطين والكتاب في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى التي تلقاها، فإنه يعرب عن قلقه إزاء المضايقات التي يتعرض لها الكتاب والناشطون والتي وصل بعضها إلى لغة التهديد. كما يؤكد المركز ارتفاع عدد المحتجزين بسبب تعليقاتهم على زيارة مسؤولين إسرائيليين لعمان، ولكن معظمهم تكتم على الأمر.
ويطالب المركز بضرورة إطلاق سراح المحتجزين كافة، سواء المعلنة أسماؤهم أم الذين لم تعلن أسماؤهم، كما يجب ضمان جميع الحريات للأفراد ومن بينها حرية التعبير.

شارك:

أحكام قاسية ضد ناشطين من مسندم!

0

قضت محكمة الاستئناف في مسقط بأحكام قاسية على مواطنين من محافظة مسندم، بسبب نشاطهم السلمي المطالب بالإصلاح في المحافظة. ووجهت إليهم تهمة المساس بسلامة البلاد ووحدتها وأراضيها باستخدام تقنية المعلومات. وكانت السلطات الأمنية العمانية قد اعتقلت عددا من المواطنين على فترات متباعدة وهم:

علي محمد المزيود الشحي (اعتقل في إبريل)، وحكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة ألف ريال عماني (2600 $)، الحكم صدر يوم 8 أكتوبر 2018.

علي أحمد رجب الشحي (اعتقل في إبريل)، وحكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة ألف ريال عماني (2600 $)، الحكم صدر يوم 8 أكتوبر 2018.

محمد عبدالله أحمد الشحي (اعتقل في مايو)، وحكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة ألف ريال عماني (2600 $). الحكم صدر يوم 24 سبتمبر 2018.

محمد بن سليمان بن مزيود الشحي (اعتقل في مايو)، وحكم عليه بالسجن المؤبد. الحكم صدر يوم 24 سبتمبر 2018.

أمّا الذين اعتقلوا وأطلق سراحهم لاحقا فهم:

راشد سعيد منصور الشحي وخالد سعيد حمدان الشحي اعتقلا في إبريل وأفرج عنهما بعد شهر.

محمد سالم أحمد الشحي، اعتقل في مايو وأطلق سراحه بعد أسبوع من اعتقاله.

كما أن علي سعيد الحمودي الشحي، الذي كان قد احتجز في يوليو، أطلق سراحه لاحقا في أواخر أغسطس.

ويطالب المركز العماني لحقوق الإنسان بضرورة تدخل المجتمع الحقوقي الدولي من أجل إعادة النظر في هذه المحاكمات، وكذلك بإدانة التجاوزات بحق المتهمين. وعلم المركز من مصادره أنه قد مُنِعَ أفراد من عائلات المتهمين من دخول قاعات المحاكم لحظة صدور الأحكام. كما أن الجهات القضائية تماطل في تسليم ورقة الحكم لجميع المحكوم عليهم وذلك لتفويت المدة القانونية المحددة للطعن في الحكم.

 

للرجوع إلى المواضيع السابقة المتعلقة بهذه القضية، الرجاء الضغط على الروابط أدناه:

مواطن عماني اعتقله الأمن الإماراتي وسلّمه للأمن العماني.

السلطات الأمنية العُمانية تُصعِّد حملة الاعتقالات في محافظة مسندم

 

استمرار مسلسل اعتقال مواطنين من محافظة مسندم

شارك:

استمرار مسلسل اعتقال مواطنين من محافظة مسندم

0

علم المركز عبر أحد مصادره، أن جهاز الأمن الداخلي وسّع عملية اعتقالاته مجددا في محافظة مسندم لتطال مواطنين من دبا البيعة. حتى الآن ما زالت السلطات تمتنع عن عن إيضاح السبب الرئيسي للاعتقال. وحسب مصدر مؤكد، فإن آخر المعتقلين هو علي سعيد الحمودي الشحي، الذي استُدعي للتحقيق يوم 17 يوليو 2018، ولم يطلق سراحه حتى اليوم، رغم استدعاء العديد من المواطنين معه في نفس اليوم أو قبل ذلك وبعده، إلا أنه أخلي سبيلهم جميعاً بعد توقيعهم تعهدات بعدم المشاركة في برامج التواصل الاجتماعي وكذلك إلى عدم التواصل مع ذويهم في دولة الإمارات.
وكان الخمسة أشخاص الذين سبق أن نشر المركز أسماءهم (انقر هنا لمعرفة المزيد) حُوّلوا للمحاكمة التي عقدت جلستها الثانية يوم 22 يوليو 2018 دون السماح للمحامين بالاطلاع على ملفاتهم، وأُجلت الجلسة ليوم 26 أغسطس 2018.
هذا ويطالب المرصد بضرورة توفير الحقوق القانونية لجميع المعتقلين، وإطلاق سراحهم أو السماح لمن يمثلهم قانونيا بمقابلتهم. كما يطالب المركز بالإفصاح عن سبب تصعيد اعتقال المواطنين الذي يمتد إلى مناطق مختلفة في محافظة مسندم ولا تعلنه وسائل الإعلام المحلية. إن التعبير عن الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي حق في التعبير وأداة معارضة سلمية، وهؤلاء المواطنين تعرضوا للاعتقال بسبب انتقادهم الأوضاع المتردية في البلاد.

شارك:

السلطات الأمنية العُمانية تُصعِّد حملة الاعتقالات في محافظة مسندم

0

تصاعدت حملة الاعتقالات في محافظة مسندم (أقصى الشمال العماني)، وذلك بعد اعتقال سلطات الأمن العمانية مواطناً عمانياً آخر أثناء عودته من السعودية بعد أدائه مناسك العمرة. واعتُقِل المواطن محمد بن سليمان بن مزيود الشحي (مواليد 1965) ظهر يوم 28 مايو 2018، من منفذ حدود رأس الدارة الذي يربط بين ولاية خصب العُمانية وإمارة رأس الخيمة الإماراتية، عندما كان في طريق عودته إلى منزله بعد انتهائه من أداء مناسك العمرة. ولم توضح السلطات الأمنية سبب الاعتقال، ولم تسمح للمعتقل بالاتصال بممثله القانوني وكذلك لم تسمح لعائلته بزيارته أو الاتصال به هاتفياً أو معرفة مكان اعتقاله. وحسب مصدر المركز، فإن محمد يعاني من أمراض الضغط والسكري والبروستاتا.
وكان اعتقال المواطنين في محافظة مسندم بدأ في أبريل الماضي بعد أن شنّت السلطات العمانية حملة نتج عنها اعتقال مجموعة من المواطنين، هم:
علي محمد المزيود الشحي، اعتقل من منزل والده في منطقة “ليما” في محافظة مسندم، بعد حضور قوة عسكرية أمنية للمنزل.
علي أحمد رجب الشحي، اعتقل بنفس الطريقة من مكان إقامته في خصب.
والمواطن الإماراتي راشد سعيد الشحي، الذي اعتقل أثناء حضوره حفل زواج أحد أقاربه بمنطقة الروضة في محافظة مسندم.
وكذلك اعتُقِل مواطنان عمانيان آخران في مايو، وهما:
محمد عبدالله أحمد الشحي، اعتقل في دبي وسُلم للسلطات العمانية في نفس اليوم.
محمد سالم أحمد الشحي، استدعاه جهاز الأمن الداخلي العماني، ولl يُعرف مكان اعتقاله ولم يسمح له بالاتصال بمحاميه أو أحد من أفراد عائلته. ثم أُطلق سراحه مساء الثلاثاء، 29 مايو 2018.
هذا ويطالب المركز بضرورة ضمان حقوق المحتجز محمد بن سليمان الشحي القانونية، وكذلك بالسماح له بالاتصال بمحاميه أو ممثله القانوني مع ضرورة الإفصاح عن التهم الموجهة إليه، أو إطلاق سراحه فوراً. كما يطالب المركز السلطات العُمانية بضمان حقوق المعتقلين الآخرين كافة، ويجدد قلقه من النهج الذي يسلكه جهاز الأمن الداخلي العماني بانتهاك حقوق المواطنين والناشطين الحقوقيين على وجه الخصوص واعتقالهم تعسفًا وتلفيق التهم لهم والزج بهم في غياهب السجون.

شارك:

مواطن عماني اعتقله الأمن الإماراتي وسلّمه للأمن العماني.

0

اعتقلت السلطات الأمنية العمانية بالتعاون مع السلطات الأمنية في الإمارات، المواطن محمد عبدالله أحمد الشحي، دون إبداء أو توضيح أسباب الاعتقال. الشحي من مواليد عام 1980، خصب في محافظة مسندم (أقصى الشمال في عمان). وموظف سابق في في إحدى شركات الغرير في دبي.
وكان عدد من أفراد الجهاز الأمني في دبي قد اصطحبوا محمد الشحي من شقته في دبي فجر يوم الأحد، 6 مايو 2018، وبعدها تم تسليمه إلى السلطات العمانية صباح نفس اليوم. وحسب مصدر للمركز، فإن الشحي محتجز حاليا في أحد معتقلات الأمن الداخلي السرية في محافظة مسقط، ولم يتم السماح له بالتواصل مع محاميه أو من يمثله قانونيا. كما أنه السلطات في عمان لم توضح إلى الآن السبب الرئيسي لاعتقاله. كما رجّح نفس المصدر، إلى أن يكون احتجاز الشحي مرتبط بعدد من الاعتقالات والاحتجازات لعدد 3 من المواطنين ومواطن إماراتي في محافظة مسندم في شهر إبريل المنصرم، في ظروف مشابهة لم يتم الإعلان أو الإفصاح عنها حتى الآن، رغم إطلاق سراح أحد المواطنين الثلاثة.
هذا ويطالب المركز إلى ضرورة ضمان حقوق المحتجز محمد الشحي القانونية، وكافة المعتقلين الآخرين. والسماح له بالتواصل مع محامية أو ممثله القانوني مع ضرورة الإفصاح عن التهم الموجهة إليه، أو إطلاق سراحه الفوريّ.

شارك:

رحيل حسن البشام

0

المركز العماني لحقوق الإنسان يتقدم بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد حسن البشام بعد أن وافته المنية فجر اليوم، 28 إبريل 2018، وهو يقضي محكوميته في سجن سمائل المركزي.

في تاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2015، تم اعتقال حسن البشّام ابتداءً بأمرٍ صادر من قبل جهاز الأمن الداخلي حيث مثل أمام القسم الخاص للشرطة العمانية في صحارلقد أفرج عنه في 23 سبتمبر/أيلول 2015، وبعد يومين تم اعتقاله مجدداً وذلك في 25 سبتمبر/ايلول 2015، حيث خضع لإستجوابٍ مطول.

بتاريخ 13 يونيو/حزيران  2016، أيدت محكمة الإستئناف في صحار الحكم الأولي بالسجن لمدة ثلاث سنوات الصادر ضد حسن البشّام ذات الصلة بأنشطته في مجال حقوق الإنسان. وقد تم إسقاط الغرامة المالية المتعلقة بتهمة “إهانة السلطان”. بتاريخ 08 فبراير/شباط  2016، أصدرت المحكمة الإبتدائية في صحار حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد حسن البشّام. لقد تمت إدانته بتهم مزعومة من بينها “إستخدام الشبكة المعلوماتية في ما من شأنه المساس بالقيم الدينية” وأدين أيضا بتهمة “إهانة السلطان” وتم تغريمه 500 ريال عماني. – وهي الغرامة التي تم إسقاطها.

 وتجدر الإشارة إلى أنه، بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني 2017، ألغت المحكمة العليا(وهي أعلى محكمة في البلادالحكم الأولي بالسجن لمدة ثلاث سنوات الصادر ضده بعد دراستها للقضية لتعيدها إلى محكمة الاستئناف. لقد استند الحكم الى تدهور حالته الصحية. ان المحكمة أخذت بنظر الاعتبار حقيقة أن الطلب الذي قدمه فريق الدفاع  والمتضمن إجراء فحص طبي للمتهم قد تم تجاهله أثناء المحاكمة.

وبالرغم من ذلك، لقد أيدت محكمة الاستئناف في مسقط بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 مرة أخرى الحكم الأولي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمسقط ضده. لقد ذكرت التقارير ان محكمة الاستئناف لم تسمح لفريق الدفاع بعرض أدلته والتقارير الطبية التي يمتلكها.

 

شارك:

احتجاز يوسف العريمي

0

يحتجز جهاز الأمن الداخلي العماني (المخابرات) المواطن العماني وناشط مواقع التواصل الاجتماعي يوسف العريمي منذ الثامن من إبريل 2018، دون إبداء أو توضيح أسباب الاعتقال أو حتى السماح له بالتواصل مع محاميه. وحسب مصادر للمركز، فإن يوسف (معلم في وزارة التربية ومن مواليد مدينة صور في محافظة الشرقية جنوب عام 1978) قد تم استدعائه بسبب تغريدات له على حسابه في تويتر، دون معرفة ماهية هذه التغريدات. كما يشير المركز أن يوسف من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي وله مشاركات وانتقادات للسياسات العامة المحلية والدولية.

شارك:

نداء عاجل: التحالف العماني لحقوق الإنسان

0

عمان: يدعو التحالف العُماني لحقوق الإنسان لإطلاق سراح ناشط الإنترنت حسن البشّام فوراً وبدون قيد أو شرط.

يدعو التحالف العُماني لحقوق الإنسان الذي تم تاسيسه في شهر مارس/آذار 2018، والمتكون من مركز الخليج لحقوق الإنسان،  الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، المركز الُعُماني لحقوق الإنسان، و مركز مواطن لحرية الصحافة، إلى اطلاق سراح ناشط الإنترنت حسن البشّام فوراً ودون قيدْ أو شرط حيث أن استمرار سجنه ينتهك حقه في حرية التعبير.

بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2015، تم اعتقال حسن البشّام ابتداءً بأمرٍ صادر من قبل جهاز الأمن الداخلي حيث مثل أمام القسم الخاص للشرطة العمانية في صحار. لقد أفرج عنه في 23 سبتمبر/أيلول 2015، وبعد يومين تم اعتقاله مجدداً وذلك في 25 سبتمبر/ايلول 2015، حيث خضع لإستجوابٍ مطول.

بتاريخ 13 يونيو/حزيران  2016، أيدت محكمة الإستئناف في صحار الحكم الأولي بالسجن لمدة ثلاث سنوات الصادر ضد حسن البشّام ذات الصلة بأنشطته في مجال حقوق الإنسان. وقد تم إسقاط الغرامة المالية المتعلقة بتهمة “إهانة السلطان”. بتاريخ 08 فبراير/شباط  2016، أصدرت المحكمة الإبتدائية في صحار حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد حسن البشّام. لقد تمت إدانته بتهم مزعومة من بينها “إستخدام الشبكة المعلوماتية في ما من شأنه المساس بالقيم الدينية” وأدين أيضا بتهمة “إهانة السلطان” وتم تغريمه 500 ريال عماني. وهي الغرامة التي تم إسقاطها.

 وتجدر الإشارة إلى أنه، بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني 2017، ألغت المحكمة العليا(وهي أعلى محكمة في البلاد) الحكم الأولي بالسجن لمدة ثلاث سنوات الصادر ضده بعد دراستها للقضية لتعيدها إلى محكمة الاستئناف. لقد استند الحكم الى تدهور حالته الصحية. ان المحكمة أخذت بنظر الاعتبار حقيقة أن الطلب الذي قدمه فريق الدفاع  والمتضمن إجراء فحص طبي للمتهم قد تم تجاهله أثناء المحاكمة.

وبالرغم من ذلك، لقد أيدت محكمة الاستئناف في مسقط بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 مرة أخرى الحكم الأولي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمسقط ضده. لقد ذكرت التقارير ان محكمة الاستئناف لم تسمح لفريق الدفاع بعرض أدلته والتقارير الطبية التي يمتلكها.

وكان حسن البشام قد كتب بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 على صفحته في الفيسبوك ” وداعاً اصدقائي وأحبتي….” حيث تم إيداعه في اليوم التالي بسجن سمائل المركزي لقضاء الحكم. لقد ذكرت بعض التقارير أنه قام بتمييز الحكم مرة أخرى لدى المحكمة العليا.

ان حسن البشّام هو ناشط على الإنترنت حيث لديه كتاباته العديدة التي دافعت عن سجناء الرأي وله ايضاً نشاطات أخرى على المستويات الاجتماعية والإنسانية. لقد شارك ايضاً باحتجاجات سنة 2011 خلال الربيع العربي، والتي ركزت في عمان على تحسين الظروف الاجتماعية مثل توفير المزيد من فرص العمل، فضلا عن مكافحة الفساد.

 يدعو التحالف الُعماني لحقوق الإنسان السلطات في عمان إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضده على الفور ودون أية شروط. يعتقد  التحالف ان استهدافه هو جزء من نزوعٍ مستمر من قبل جهاز الأمن الداخلي لإستهداف مدافعي حقوق الإنسان ونشطاء الإنترنت في عمان والذي يهدد حرية التعبير في البلاد.

 يحث  التحالف العُماني لحقوق الإنسان السلطات في عُمان على:

  1. 1. إطلاق سراح مدافع حقوق الإنسان حسن البشّام فوراً ودون قيد أو شرط حيث أن الحكم الصادر ضده قد تم إلغائه من قبل أكبر محكمة في البلاد ولايوجد اي مبرر لإبقائه في السجن؛
  2. التوقف عن استهداف حسن البشّام فوراً حيث تم توجيه الإتهامات له في إنتهاكٍ لحريته في التعبير؛
  3. التأكد من السلامة الجسدية والنفسية وأمن حسن البشّام؛
  4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في عُمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

 الموقعون:

مركز الحليج لحقوق الإنسان

الجمعية العمانية لحقوق الإنسان

المركز العماني لحقوق الإنسان

مركز مواطن لحرية الصحافة

شارك: