بعد عدد من التحقيقات التي قام بها المركز العماني لحقوق الإنسان، وعدد من الشكاوى التي تلقاها، ثبت للمركز العماني تواطؤ مؤسسات معنية بالأمراض النفسية (مستشفى المسرة + مستشفى جامعة السلطان قابوس) في عمان مع جهاز الأمن الداخلي في اعتقال عدد من الناشطين بصورة عامة وحبسهم داخل المستشفى بحجة أنهم يعانون أمراض نفسية.

وكشف التحقيق الذي قام به المركز مع عدد من المتضررين في هذا الموضوع، أنه يتم اعتقال الشخص من قبل جهاز الأمن الداخلي ويتم التحفظ عليه لداعي التحقيق في أحد معتقلات الأمن الداخلي، ثم يقوم الجهاز بتحويل المحتجز إلى مستشفى المسرة من أجل احتجازه والتعامل معه كمريض نفسي وإصدار تقرير ضده على أنه مريض نفسي.

في حالة سابقة، كان المدون العماني معاوية الرواحي الذي تم تشخيصه عام (2004) بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب قد تم اعتقاله في عام 2012 بسبب الإساءة للسلطان، نقل الرواحي بعد عدة أيام في زنازين القسم الخاص إلى مستشفى بعد أن بدأ في إيذاء نفسه معترضا على طول فترة التحقيق دون داعي وقامت أجهزة الأمن بنقله إلى زنزانة خاصة في مستشفى (ابن سينا) آنذاك. ورغم أنّه في تلك الفترة كان رسميا في حالة تنويم بهدف العلاج قام أحد أطبائه بجلب جهاز [لابتوب] محمول إلى زنزانته ليكتب رسالةَ اعتذارٍ للسلطان، (نُشرت تدوينة الرواحي في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجوده في المعتقل، وتم نشر الرسالة لأول في مدونة طبيبه المباشر)، تم إخراج الرواحي من المستشفى من قبل موظفي جهاز الأمن وذلك خارج النصح الطبي. وفي اعتقالٍ آخر للرواحي عام 2014 وحسب إفادته تم نقله مباشرةً من القسم الخاص بعد قيامه بضرب رأسه على حد المكتب الخشبيّ إلى مستشفى المسرّة ومن ثم إلى مستشفى جامعة السلطان قابوس، وكان ذلك بالتنسيق المباشر بين جهاز الأمن الداخلي وموظفين وأطباء في أقسام الأمراض النفسية سواء في مستشفى المسرة أو في مستشفى جامعة السلطان قابوس، خرج معاوية بعد توقيعه تعهدات بعدم العودة للكتابة والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

يُهيأ النشطاء ممن لديهم تاريخٌ سابقٌ من الحالات النفسية أو الأمراض النفسية لاحقاً لمرحلة قسرية لاحقة من نزع الحقوق القانونية وتتولى أجهزة الدولة التنسيق مع أهالي المعتقلين تهديدهم وإقناعهم أن المسؤولية ستقع على عاتقهم في حال عادَ هذا الناشط للكتابة أو النشر علنا. وفي حال عودته للكتابة والنشر تلجأ السلطات في عمان بالتعاون مع أهالي المعتقلين إلى خيار الحجر الصحي، وهي وثيقة قانونية تمنع المعتقل من التصرف بالأصالة عن نفسه كما تمنع عنه حق استخراج وثيقة سفر وتمنعه من السفر أو التحرك خارج مساحة الوصاية القانونية حيث يعتبر هذا بمثابة حكم الإعدام الفكري والاجتماعي على الناشط وهي من الوسائل التي تلجأ لها السلطة العمانية لإخراس الأصوات الناقدة ولطمس الأصوات الخارجة عن السرب العام.

وفي الفترة الأخيرة، تعرض عدد من النشطاء من قاموا بكتابة انتقادات عن الوضع العام إلى معاملةٍ وتهديدات شبيهة، حيث قامت أجهزة الأمن بحرمانهم من وثائقهم وتم تهديد ذوي المعتقلين باتخاذ إجراءات ضدهم في حالة عودة هؤلاء النشطاء للكتابة والنشر. وقد ثبتَ أمام المركز العماني لحقوق الإنسان تواطؤ مجموعة من الأطباء والموظفين العمانيين الوافدين مع أجهزة الأمن العمانية في هذا الشأن.

شهد معرض مسقط الدولي للكتاب 2019، منع العديد من الكتب وسحبها من أرفف دور النشر، وأبرزها وأكثرها لكتّاب عمانيين. وحسب ما نشره الكاتب والإعلامي سليمان المعمري على حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القائمة بلغت 30 كتابا لعدد من الكتاب:

الكاتب العماني الراحل أحمد الزبيدي منعت 3 من كتبه هي:

نبش الذاكرة، الانتماء (النبي العماني يونس)، انتحار عبيد العماني.

الكاتب والناشط سعيد الهاشمي (4 كتب):

والشجر إذا هوى، عبيد العماني حيا (بالاشتراك مع سليمان المعمري)، ما قالته الزنزانة للوردة، تعويبة الظل.

الكاتب العراقي عبدالرزاق الجبران (4 كتب):

انقلاب المعبد، جيندار (السر الأحمر)، لصوص الله، مبغى المعبد.

الكاتب والإعلامي سليمان المعمري (كتابان):

الذي لا يحب جمال عبدالناصر، عبيد العماني حيا (بالاشتراك مع سعيد الهاشمي).

الكاتب ومدير تحرير جريدة الزمن المغلقة يوسف الحاج (كتابان):

شتاء 97، الرولة.

الكاتب والناشط محمد الفزاري (كتابان):

خطاب بين غيابات القبر، اللايقين.

الكاتب سعود الزدجالي (كتاب واحد):

تبرير السياسة بالدين.

الشاعر أحمد العريمي (كتاب واحد):

خلف شباك الحديد.

الناشطة حبيبة الهنائي (كتاب واحد):

حرائر الربيع.

الكاتب زهران الصارمي (كتاب واحد):

أوار اللهب.

الكاتب بسام علي (كتاب واحد):

عزلة الرائي.

الكاتب زاهر المحروقي (كتاب واحد):

الخليج في زمن الكوليرا.

الكاتب حمود الشكيلي (كتاب واحد):

صرخة واحدة لا تكفي.

الكاتب والناشط نبهان الحنشي (كتاب واحد):

امرأة تضحك في غير أوانها.

الكاتب محمد اليحيائي (كتاب واحد):

حوض الشهوات.

الكاتب محمد سيف الرحبي (كتاب واحد):

حيتان شريفة.

الكاتب زاهر السيابي (كتاب واحد):

أهم الاغتيالات الدموية في التاريخ الإسلامي.

الكاتب الأمريكي دافيد باس (كتاب واحد):

كتاب النساء.

الكاتب العراقي سالم حميد (كتاب واحد):

رواية بنادق النبي.

وكذلك رواية “وليمة لأعشاب البحر” للكاتب السوري حيدر حيدر.

هذا ويُرجِّح المركز احتمال أن يكون عدد الكتب الممنوعة او المسحوبة أكثر من المعلن، حيث درجت دائرة الرقابة والنشر التابعة لوزارة الإعلام في دورات سابقة لمعرض مسقط للكتاب على منع كتب عديدة بعضها لكتاب عمانيين، الأمر الذي أدى إلى امتناع دور النشر تلقائياً عن جلبها إلى معرض مسقط، كما أن بعض تلك الكتب نفدت طبعاتها ولم يجد أصحاب دور النشر سبباً اقتصاديّاً مقنعاً لإعادة نشرها في ظل منعها المستمر. في هذا السياق يؤكد عدد من المتابعين أن هناك كتباً ممنوعة تلزم دور النشر التي نشرتها الصمت إزاء منعها، وذلك مقابل تلقي مردود مالي من السلطة العمانية ذات السجل الحافل باستمالتها عدداً من المؤسسات الصحفية والصحفيين والكتاب خليجيّاً وعربياً وعالميّاً ودفع مبالغ طائلة لهم نظير إظهارها بلداً متسامحاً حريصاً على حرية التعبير. ويشدد متابعون عن كثب على أن خطورة أصحاب دور نشر بعينها (وبعضها مشهور وذو تاريخ في عالم النشر عربياً) أنهم يظهرون بوجهين، فهم من جهة لبراليون مناصرون لحرية التعبير وضد منع الكتب، ومن جهة أخرى، في الخفاء، كلاب حراسة لجهاز الأمن العماني ولأنظمة بلدانهم ولأي جهاز مخابرات مستعد لسد أفواههم بالمال. ويجب الإشارة إلى أن بعض دور النشر امتنعت عن المشاركة بعد المضايقات التي تعرضت لها من وزارة الإعلام العمانية وإدارة معرض مسقط للكتاب في دورات سابقة. ورغم تاريخ منع الكتب وسحبها المتكرر في عمان، إلا أن إدارة معرض باريس للكتاب الدولي وقعت اتفاقية في يوليو من عام 2018 مع وزارة الإعلام العمانية لتكون ضيف شرف في معرض باريس.

قضت محكمة الاستئناف في مسقط بأحكام قاسية على مواطنين من محافظة مسندم، بسبب نشاطهم السلمي المطالب بالإصلاح في المحافظة. ووجهت إليهم تهمة المساس بسلامة البلاد ووحدتها وأراضيها باستخدام تقنية المعلومات. وكانت السلطات الأمنية العمانية قد اعتقلت عددا من المواطنين على فترات متباعدة وهم:

علي محمد المزيود الشحي (اعتقل في إبريل)، وحكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة ألف ريال عماني (2600 $)، الحكم صدر يوم 8 أكتوبر 2018.

علي أحمد رجب الشحي (اعتقل في إبريل)، وحكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة ألف ريال عماني (2600 $)، الحكم صدر يوم 8 أكتوبر 2018.

محمد عبدالله أحمد الشحي (اعتقل في مايو)، وحكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة ألف ريال عماني (2600 $). الحكم صدر يوم 24 سبتمبر 2018.

محمد بن سليمان بن مزيود الشحي (اعتقل في مايو)، وحكم عليه بالسجن المؤبد. الحكم صدر يوم 24 سبتمبر 2018.

أمّا الذين اعتقلوا وأطلق سراحهم لاحقا فهم:

راشد سعيد منصور الشحي وخالد سعيد حمدان الشحي اعتقلا في إبريل وأفرج عنهما بعد شهر.

محمد سالم أحمد الشحي، اعتقل في مايو وأطلق سراحه بعد أسبوع من اعتقاله.

كما أن علي سعيد الحمودي الشحي، الذي كان قد احتجز في يوليو، أطلق سراحه لاحقا في أواخر أغسطس.

ويطالب المركز العماني لحقوق الإنسان بضرورة تدخل المجتمع الحقوقي الدولي من أجل إعادة النظر في هذه المحاكمات، وكذلك بإدانة التجاوزات بحق المتهمين. وعلم المركز من مصادره أنه قد مُنِعَ أفراد من عائلات المتهمين من دخول قاعات المحاكم لحظة صدور الأحكام. كما أن الجهات القضائية تماطل في تسليم ورقة الحكم لجميع المحكوم عليهم وذلك لتفويت المدة القانونية المحددة للطعن في الحكم.

للرجوع إلى المواضيع السابقة المتعلقة بهذه القضية، الرجاء الضغط على الروابط أدناه:

مواطن عماني اعتقله الأمن الإماراتي وسلّمه للأمن العماني.

السلطات الأمنية العُمانية تُصعِّد حملة الاعتقالات في محافظة مسندم

استمرار مسلسل اعتقال مواطنين من محافظة مسندم

اعتقلت السلطات الأمنية العمانية بالتعاون مع السلطات الأمنية في الإمارات، المواطن محمد عبدالله أحمد الشحي، دون إبداء أو توضيح أسباب الاعتقال. الشحي من مواليد عام 1980، خصب في محافظة مسندم (أقصى الشمال في عمان). وموظف سابق في في إحدى شركات الغرير في دبي.
وكان عدد من أفراد الجهاز الأمني في دبي قد اصطحبوا محمد الشحي من شقته في دبي فجر يوم الأحد، 6 مايو 2018، وبعدها تم تسليمه إلى السلطات العمانية صباح نفس اليوم. وحسب مصدر للمركز، فإن الشحي محتجز حاليا في أحد معتقلات الأمن الداخلي السرية في محافظة مسقط، ولم يتم السماح له بالتواصل مع محاميه أو من يمثله قانونيا. كما أنه السلطات في عمان لم توضح إلى الآن السبب الرئيسي لاعتقاله. كما رجّح نفس المصدر، إلى أن يكون احتجاز الشحي مرتبط بعدد من الاعتقالات والاحتجازات لعدد 3 من المواطنين ومواطن إماراتي في محافظة مسندم في شهر إبريل المنصرم، في ظروف مشابهة لم يتم الإعلان أو الإفصاح عنها حتى الآن، رغم إطلاق سراح أحد المواطنين الثلاثة.
هذا ويطالب المركز إلى ضرورة ضمان حقوق المحتجز محمد الشحي القانونية، وكافة المعتقلين الآخرين. والسماح له بالتواصل مع محامية أو ممثله القانوني مع ضرورة الإفصاح عن التهم الموجهة إليه، أو إطلاق سراحه الفوريّ.

المركز العماني لحقوق الإنسان يتقدم بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد حسن البشام بعد أن وافته المنية فجر اليوم، 28 إبريل 2018، وهو يقضي محكوميته في سجن سمائل المركزي.

في تاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2015، تم اعتقال حسن البشّام ابتداءً بأمرٍ صادر من قبل جهاز الأمن الداخلي حيث مثل أمام القسم الخاص للشرطة العمانية في صحار. لقد أفرج عنه في 23 سبتمبر/أيلول 2015، وبعد يومين تم اعتقاله مجدداً وذلك في 25 سبتمبر/ايلول 2015، حيث خضع لإستجوابٍ مطول.

بتاريخ 13 يونيو/حزيران  2016، أيدت محكمة الإستئناف في صحار الحكم الأولي بالسجن لمدة ثلاث سنوات الصادر ضد حسن البشّام ذات الصلة بأنشطته في مجال حقوق الإنسان. وقد تم إسقاط الغرامة المالية المتعلقة بتهمة “إهانة السلطان”. بتاريخ 08 فبراير/شباط  2016، أصدرت المحكمة الإبتدائية في صحار حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد حسن البشّام. لقد تمت إدانته بتهم مزعومة من بينها “إستخدام الشبكة المعلوماتية في ما من شأنه المساس بالقيم الدينية” وأدين أيضا بتهمة “إهانة السلطان” وتم تغريمه 500 ريال عماني. – وهي الغرامة التي تم إسقاطها.

 وتجدر الإشارة إلى أنه، بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني 2017، ألغت المحكمة العليا(وهي أعلى محكمة في البلاد) الحكم الأولي بالسجن لمدة ثلاث سنوات الصادر ضده بعد دراستها للقضية لتعيدها إلى محكمة الاستئناف. لقد استند الحكم الى تدهور حالته الصحية. ان المحكمة أخذت بنظر الاعتبار حقيقة أن الطلب الذي قدمه فريق الدفاع  والمتضمن إجراء فحص طبي للمتهم قد تم تجاهله أثناء المحاكمة.

وبالرغم من ذلك، لقد أيدت محكمة الاستئناف في مسقط بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 مرة أخرى الحكم الأولي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمسقط ضده. لقد ذكرت التقارير ان محكمة الاستئناف لم تسمح لفريق الدفاع بعرض أدلته والتقارير الطبية التي يمتلكها.