آخر المستجدات

آخر الأخبار والمستجدات في عمان المتعلقة بالانتهاكات الحقوقية والمتمثلة في حرية الرأي والتعبير والحقوق العامة..إلخ

آخر المستجدات

آخر الأخبار والمستجدات في عمان المتعلقة بالانتهاكات الحقوقية والمتمثلة في حرية الرأي والتعبير والحقوق العامة..إلخ

نداء عاجل: التحالف العماني لحقوق الإنسان

0

عمان: يدعو التحالف العُماني لحقوق الإنسان لإطلاق سراح ناشط الإنترنت حسن البشّام فوراً وبدون قيد أو شرط.

يدعو التحالف العُماني لحقوق الإنسان الذي تم تاسيسه في شهر مارس/آذار 2018، والمتكون من مركز الخليج لحقوق الإنسان،  الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، المركز الُعُماني لحقوق الإنسان، و مركز مواطن لحرية الصحافة، إلى اطلاق سراح ناشط الإنترنت حسن البشّام فوراً ودون قيدْ أو شرط حيث أن استمرار سجنه ينتهك حقه في حرية التعبير.

بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2015، تم اعتقال حسن البشّام ابتداءً بأمرٍ صادر من قبل جهاز الأمن الداخلي حيث مثل أمام القسم الخاص للشرطة العمانية في صحار. لقد أفرج عنه في 23 سبتمبر/أيلول 2015، وبعد يومين تم اعتقاله مجدداً وذلك في 25 سبتمبر/ايلول 2015، حيث خضع لإستجوابٍ مطول.

بتاريخ 13 يونيو/حزيران  2016، أيدت محكمة الإستئناف في صحار الحكم الأولي بالسجن لمدة ثلاث سنوات الصادر ضد حسن البشّام ذات الصلة بأنشطته في مجال حقوق الإنسان. وقد تم إسقاط الغرامة المالية المتعلقة بتهمة “إهانة السلطان”. بتاريخ 08 فبراير/شباط  2016، أصدرت المحكمة الإبتدائية في صحار حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد حسن البشّام. لقد تمت إدانته بتهم مزعومة من بينها “إستخدام الشبكة المعلوماتية في ما من شأنه المساس بالقيم الدينية” وأدين أيضا بتهمة “إهانة السلطان” وتم تغريمه 500 ريال عماني. وهي الغرامة التي تم إسقاطها.

 وتجدر الإشارة إلى أنه، بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني 2017، ألغت المحكمة العليا(وهي أعلى محكمة في البلاد) الحكم الأولي بالسجن لمدة ثلاث سنوات الصادر ضده بعد دراستها للقضية لتعيدها إلى محكمة الاستئناف. لقد استند الحكم الى تدهور حالته الصحية. ان المحكمة أخذت بنظر الاعتبار حقيقة أن الطلب الذي قدمه فريق الدفاع  والمتضمن إجراء فحص طبي للمتهم قد تم تجاهله أثناء المحاكمة.

وبالرغم من ذلك، لقد أيدت محكمة الاستئناف في مسقط بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 مرة أخرى الحكم الأولي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمسقط ضده. لقد ذكرت التقارير ان محكمة الاستئناف لم تسمح لفريق الدفاع بعرض أدلته والتقارير الطبية التي يمتلكها.

وكان حسن البشام قد كتب بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 على صفحته في الفيسبوك ” وداعاً اصدقائي وأحبتي….” حيث تم إيداعه في اليوم التالي بسجن سمائل المركزي لقضاء الحكم. لقد ذكرت بعض التقارير أنه قام بتمييز الحكم مرة أخرى لدى المحكمة العليا.

ان حسن البشّام هو ناشط على الإنترنت حيث لديه كتاباته العديدة التي دافعت عن سجناء الرأي وله ايضاً نشاطات أخرى على المستويات الاجتماعية والإنسانية. لقد شارك ايضاً باحتجاجات سنة 2011 خلال الربيع العربي، والتي ركزت في عمان على تحسين الظروف الاجتماعية مثل توفير المزيد من فرص العمل، فضلا عن مكافحة الفساد.

 يدعو التحالف الُعماني لحقوق الإنسان السلطات في عمان إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضده على الفور ودون أية شروط. يعتقد  التحالف ان استهدافه هو جزء من نزوعٍ مستمر من قبل جهاز الأمن الداخلي لإستهداف مدافعي حقوق الإنسان ونشطاء الإنترنت في عمان والذي يهدد حرية التعبير في البلاد.

 يحث  التحالف العُماني لحقوق الإنسان السلطات في عُمان على:

  1. 1. إطلاق سراح مدافع حقوق الإنسان حسن البشّام فوراً ودون قيد أو شرط حيث أن الحكم الصادر ضده قد تم إلغائه من قبل أكبر محكمة في البلاد ولايوجد اي مبرر لإبقائه في السجن؛
  2. التوقف عن استهداف حسن البشّام فوراً حيث تم توجيه الإتهامات له في إنتهاكٍ لحريته في التعبير؛
  3. التأكد من السلامة الجسدية والنفسية وأمن حسن البشّام؛
  4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في عُمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

 الموقعون:

مركز الحليج لحقوق الإنسان

الجمعية العمانية لحقوق الإنسان

المركز العماني لحقوق الإنسان

مركز مواطن لحرية الصحافة

شارك:

تأييد الحكم بسجن الكاتب عبدالله حبيب

0

أيدت محكمة استئناف مسقط سجن الكاتب والناقد السينمائي عبدالله حبيب بالسجن ثلاث سنوات، مع تنفيذ 6 أشهر. وكان حبيب قد حكم عليه في نوفمبر 2016 بالسجن 3 سنوات في تهم تتعلق بازدراء الأديان والتجديف في الذات الإلهية ونشر الكراهية، واستمر تأجيل محاكمته في الاستئناف منذ يناير 2017 حتى صدور الحكم اليوم 2 أبريل 2018.
هذا ويدين المركز العماني لحقوق الإنسان الحكم الصادر ضد حبيب ويطالب السلطات العمانية إلى الإفراج الفوري والغير مشروط عنه، وحماية حق حرية الرأي والتعبير وحرية النشر.

شارك:

قانون الجزاء العماني الجديد يغتال حقوق الإنسان!

0

الإعدام وإدانة حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي والمعتقد: قانون الجزاء العماني الجديد يغتال حقوق الإنسان!

 

ملاحظات عامة:

  • الكثير من المواد ضُوعفت مدة السجن فيها من 6 أشهر – 3 سنوات، ومن 3 – 7 سنوات.
  • إضفاء الصبغة الدينية على الكثير من بنود القانون وهو أمر يثير القلق حول الحريات الدينية والمذهبية والفكرية في المستقبل.
  • غياب أي تفعيل أو حماية لحقوق المرأة، وتقديم الرجل عليها فيما يخص شؤونها الخاصة أو العامة.
  • القانون لم يذكر أيّ شيء فيما يخص اغتصاب الزوج لزوجته أو إرغامها على الممارسة الجنسية دون رضاها!
  • لم يتضمن القانون أي مادة لتجريم “ختان” الإناث.
  • ليست هناك أيّة ضمانات لحماية “المثليين” و”الملحدين”. بل القانون أوجد المواد لعقابهم وليس لحمايتهم مما يُصّعد من مشكلة الهجرة.
  • الحريّات الشخصية ليس لها أيّة حماية في القانون، مما يضع الفردانية في المجتمع في خطر.

صدرت يوم الأحد، 14 يناير 2018 النسخة الجديدة من قانون الجزاء (العقوبات) العماني. وحمل القانون بين طياته العديد من المفاجآت الصادمة والسلبية، التي أتت ضد حقوق الإنسان بالمجمل. المركز العماني لحقوق الإنسان يستعرض القانون ويتناول أهم المواد والنقاط التي احتوت على تجاوزات وانتهاكات ضد حقوق الإنسان.

لتنزيل نسختك الإلكترونية: قانون الجزاء العماني الجديد

الإعدام

جعل قانون الجزاء العماني الجديد عقوبة الإعدام عقوبة أصلية معمولاً بها في عدد من الحالات، ورغم أن  المُشرع في عمان طالما أنكر وجود “عقوبة” الإعدام، إلا أنّ القانون الجديد أتى صريحا وواضحاً وحادّا في ذات الوقت في طريقة إقرار عقوبة الإعدام. ذُكرت كلمة “الإعدام” كعقوبة أكثر من 20 مرة في أكثر من 20 مادة مختلفة، مثل:

94، 95، 106، 107، 109، 110، 111، 113، 117، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 133، 156، 164، 167، 260، 302،

العنف المنزلي

المادة 44 (استعمال الحق):

تجاهل قانون الجزاء العماني تقديم ضمانات فيما يتعلق بمنع العنف المنزلي ومراقبة سلوك أولياء الأمور العنيف تجاه أبنائهم. المادة 44 نصّت على أن:

لا جريمة إذا وقع الفعل بحسن نيّة استعمالا لحق أو قياما بواجب مقررين بمقتضى القانون، ويعد استعمالا للحق:

أ – تأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القُصّر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا.

لم يُقدم المشرّع في عمان أي ضمانات لمراقبة أي عنف منزلي ضد الأطفال أو منعه.

حرية الرأي والتعبير

الكتــاب الثانــي: فـي الجرائــم: البــاب الأول: الجرائـم الماسـة بأمـن الدولـة: الفصل الثاني:

المادة 97:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان وسلطته أو أعابه في ذاته.

في القانون السابق كانت العقوبة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات (المادة 126).

عادة يُقمع أصحاب الرأي المخالف للتوجه الحكومي، أو الذين ينتقدون الأداء الحكومي بهذه المادة، خصوصاً أن السلطان الحاكم الآن (قابوس بن سعيد)، هو رئيس الدولة والحكومة ويدير مباشرة عدداً من المناصب الوزارية. المادة فضفاضة وتُترك عادة لتقدير الجهة الأمنية “الادعاء العام” في تفصيل التُّهم وتكييفها بما يوافق مزاج الجهة الأمنية، ويقمع حرية الرأي والتعبير، وينتقم ممن يدينون الخلل في إدارة أجهزة الدولة والفساد المستشري على أعلى المستويات، ويدخل في إطار حملة القمع الممنهجة والمستمرة التي يديرها جهاز الأمن الداخلي بالاشتراك مع الادعاء العام وشرطة عُمان السلطانية ابتداء من عام ٢٠١١ حتى الآن، والتي أفضت إلى إفراغ البلاد من النشاط الحقوقي المنتقد للحكومة ومسؤوليها وعلى رأسهم السلطان قابوس.

المادة 102:

نصّت المادة على أنه:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات كل من ارتكب علانية طعنا في حق رئيس دولة أجنبية في أثناء وجوده في إقليم الدولة، أو ممثل دولة أجنبية معتمد لدى الدولة أو عاب أيا منهما في ذاته.

هذه المادة تعني تجريم أي انتقاد لرئيس أي دولة أجنبية عربية أو غير عربية وتجريم انتقاد أي مسؤول أو ممثل لها.

المادة 108:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية، أو أثار ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد، أو حرض على ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من عقد اجتماعا أو ندوة أو مؤتمرا له علاقة بالأغراض المبينة في الفقرة السابقة، أو شارك في أي منها مع علمه بذلك. ويعتبر ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة، أو المنشآت الرسمية، أو في المجالس والأماكن العامة، أو من موظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية عمله، أو من شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها.

 

مواد مثل هذه تستغل حتى لمنع المقالات والدراسات الأكاديمية التي تعتمد على الاستشهاد بالحوادث التاريخية وتنقدها. هذه المادة تُضيِّق الآفاق على أي دراسة أكاديمية أو بحث أكاديمي في ظل غياب أساس للبحث العلمي المستقل أو العمل الأكاديمي الحر الذي يضع في الاعتبار الأمانة العلمية ومعايير تقييمها ومناهجها النقدية.

ضُوعفت مدة العقوبة من 3 سنوات كحدّ أدنى (في النسخة السابقة من قانون الجزاء) إلى 10 سنوات!

المادة 115:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:

أ – حرض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية.

ب – حاز أو أحرز أو نقل محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها.

ج – حاز أو أحرز أو نقل أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة – ولو بصفة مؤقتة – لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو الكوارث.

المادة في بنودها الثلاثة تستخدم لاستهداف المدوّنين والناشطين والكتّاب في حالة كتابة أي شيء يفضح أي فساد في الحكومة. استُغلَّ نفس محتوى هذا القانون (المادة 19 من قانون جرائم تقنية المعلومات) في 2016 لإغلاق جريدة الزمن، واستُغل للتضييق على جريدة البلد الإلكترونية حتى قرر فريق تحريرها إغلاقها خوفاً من أي إجراءات عقابية قد تطال أعضاءه. كما استغلته السلطات الأمنية في 2017 لسحب رخصة صحفية بسبب خبر نشرته وكالة رويترز، كما استُغل أيضاً لحظر موقع مجلة مواطن الإلكترونية.

المادة 116:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول جمعية أو حزبا أو هيئة أو منظمة أو مركزا أو ما شابهها، أيا كانت تسميتها أو شكلها، أو أي فرع لها، ترمي إلى مناهضة مبادئ الدولة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، أو إلى سيطرة فئة اجتماعية على أخرى أو القضاء عليها. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الأحزاب أو الهيئات أو المنظمات أو أحد فروعها أو اشترك فيها بأي صورة أو روج لها أو حبذ الانضمام إليها، ولو كان مقرها خارج البلاد. وفي جميع الأحوال يحكم بحلها، وإغلاق المكان الذي تزاول فيه نشاطاتها، ومصادرة الأموال والأوراق والمطبوعات والأشياء الأخرى التي استعملت أو المعدة للاستعمال في الجريمة.

المادة شبيهة بالمادة 134 من القانون السابق. المادة تُستغل للقضاء على أي عمل مدني سلمي، سواء كان سياسياً أو فكرياً أو حقوقياً. القانون ساعد الجهات الأمنية في السابق في القضاء على العديد من الحركات والمبادرات الثقافية، وتهديد وملاحقة واحتجاز مؤسسيها.

المادة 118:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المادة (116) من هذا القانون إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكذلك من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة – ولو بصفة مؤقتة – لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو دعاية لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (116) من هذا القانون ترمي إلى غرض من الأغراض المذكورة في تلك المادة.

هذه المادة مكملة للمادة 116. وهي تسهل للجهات الأمنية الاعتقال حتى وإن كان نشاط أي مبادرة ثقافية أو فكرية قائم على الفضاء الإلكتروني.

المادتان 119 و 120:

119: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من تسلم أو قبل مباشرة – أو بالواسطة – بأي طريقة أموالا أو منافع من شخص أو هيئة داخل البلاد أو خارجها أو دولة أجنبية متى كان ذلك في سبيل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، أو بقصد الترويج لها.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة تلك الأموال.

120: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها عطية أو منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعطى أو وعد أو عرض شيئا مما ذكر، ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه ولو كان وسيطا. وتكون العقوبة السجن المطلق إذا كان الجاني موظفا عاما، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال.

يعتقد المركز أن المادتين سوف تُستغلان لاستهداف أي كاتب أو ناشط ينشر كتاباته أو تقاريره في مؤسسات صحفية أو منظمات حقوقية خارجية أو حتى داخلية. ويتخوف المركز كذلك من أن يتم استغلال المادة في ترصد أي تواصل لأي ناشط أو كاتب مع مؤسسات إعلامية أو حقوقية خارجية.

المادة 248:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من أخل علانية بالاحترام الواجب للقضاء على نحو يشكك في نزاهته أو التزامه بأحكام القانون.

تجريم كل من ينتقد القضاء ويعاقب بالسجن. أصبح القضاء محصّنا ضد أي انتقاد، وأي نوع من الانتقاد سيتم تفسيره حسب هذه المادة على أنه جريمة.

 

حرية التجمهر (التظاهر السلمي)

المادة 121:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في مكان عام بتجمهر مؤلف من (10) عشرة أشخاص فأكثر، وكان من شأن ذلك الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو إذا بقي متجمهرا بعد صدور أمر بالتفرق أو الانصراف من السلطات المختصة. وإذا استخدم المتجمهرون العنف عوقب كل من حرض أو اشترك فيه بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة شبيهة بالمادة 137 في قانون الجزاء السابق، وتستخدم عادة ضد أي تجمع أو تظاهر سلمي. الأمر لا يتعلق بما إذا كان عدد الأشخاص أكثر أو أقل من 10، بل بحق أصيل في التعبير السلمي عن الرأي.

المادة 123: تتبع المادة 121، وتستهدف أي شخص يدعو إلى تظاهر أو تجمع سلمي.

 

 

 

 

القانون الجديد يُجرِّم الحريات الشخصية للأفراد ذكورا وإناثاً!

المادة 259:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج، وتعاقب الأنثى بالعقوبة ذاتها.

ولا تقل عقوبة كل منهما عن (2) سنتين إذا كان أحدهما متزوجا، ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا إذا ثبت غير ذلك.

ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل، رجلا كان أو امرأة، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر. فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده من البلاد، ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة.

المادتان: 261 و 262

تحاربان حقوق المثليين وتثبتان أن لا مكان لهم في عُمان، وهذا ما سيؤزم وجودهم ليس مع القانون العماني فقط، ولكن حتى في المجتمع.

المادة (261)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل ذكر واقع ذكرا برضاه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الذكر الذي قبل ذلك على نفسه.

المادة (262)

 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من ارتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالا شهوانية.

ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل، رجلا كان أو امرأة، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر. فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده عن البلاد.

ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة.

 

 

الأفعال المخلة بالحياء

المادة 267:

 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو وزع أو نشر أو عرض، ولو في غير علانية، كتابا أو مطبوعا أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء الخادشة للحياء أو المخلة بالآداب العامة.

 

التدخل في خصوصيات الأفراد وتأسيس فكرة “المراقبة”. كما أن المادة فضفاضة ومن السهل استخدامها للتغطية على قمع المدونين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي.

المادة 268:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أجهزة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو عبارات أو صورا أو برامج أو أي وسيلة أخرى لنقل عبارات أو صور أو برامج منافية للآداب العامة أو الأخلاق.

 

التخوفات من طريقة تطبيق هذه المادة تُضاف للمادة السابقة.

 

حرية الدين والمعتقد

المادة 269:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

أ – التطاول على الذات الإلهية، أو الإساءة إليها، باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي وسيلة أخرى.

ب – الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه.

ج – الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، أو سب أحد الأديان السماوية.

د – التطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي طريقة أخرى.

هـ – تخريب أو تدنيس مبان أو شيء من محتوياتها إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية للدين الإسلامي أو لأحد الأديان السماوية الأخرى.

البند أ: تشديد الرقابة على الملحدين والنشاط الإلحادي، ومن الممكن استغلال هذه المادة لملاحقة الملحدين أو حتى التحريض عليهم.

البنود ب، ج، د: من الممكن جدا، وحسب أحداث سابقة، استغلال هذه البنود للتشديد على النشاط الفكري في الجانب الديني بمختلف أنواعه. ويرى المركز أن الأعوام الأخيرة شهدت نشاطاً كتابياً فكرياً ملحوظاً سلط الضوء على هيمنة الدولة على المؤسسات الدينية والمساجد وتوجيهها الرأي العام من خلالها، ومنعها من تناول الباحثين للتراث الديني واعتبارها أن أصحاب الكتب التراثية والدينية رموز يجب ألا تمس، بالرغم من أن أصحاب الكتابات النقدية الفكرية الذين منعت كتبهم وتعرض بعضهم للتهديد والسجن حالهم مثل الكتاب الآخرين في العالم العربي وفي كل مكان كونهم يسعون إلى مساءلة ما تطرحه كتب التراث ونفي صفة التقديس عن أصحابها، ولاسيما أن تأثير هؤلاء أصبح عائقاً يحول دون تطور الأفكار في المجتمع. ويعتقد المركز العماني لحقوق الإنسان أن البنود ب، ج، د آنفة الذكر تقطع الطريق عمداً لأي سجال فكري وطرح نقدي مثمر.

المادة 270:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو الترويج أو الدعوة إلى غيره.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من انضم إلى إحدى تلك الجهات أو اشترك فيها أو أعانها بأي طريقة مع علمه بأغراضها.

 

شبيهة بالمادة 116 في نفس القانون، ولكن هذه أُعطيت صبغة دينية. للأسف يخشى المركز من استغلال هذه المادة لمحاربة أي اختلاف مذهبي، أو دراسات نقدية وفكرية تتناول التاريخ الإسلامي أو المذاهب. القانون سيعمل على إلغاء أية مساحة متوفرة سابقا في الجانب الأكاديمي أو الفكري.

المواد 271 و272 و 273: تضاف إلى المادة 270.

المادة 277:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان.

 القانون لم يحترم مبدأ اختلاف الأديان أو حتى حرية الفرد في ألا يصوم، وأقرّ عقوبة السجن 10 أيام – 3 أشهر!!!

 

 

 

 

شارك:

سحب ومنع في معرض مسقط الدولي للكتاب – 2018

0

شهد معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته الحالية (23) سحب مجموعة من الروايات لكتّاب عمانيين، بعضها كان قد تم بيعه في المعارض السابقة. أسباب السحب أو المنع غير معروفة، وإدارة معرض الكتاب لم توضح أو تعلن عن أي سبب.

الباحث والكاتب سعيد الهاشمي أكثر المتضررين من منع وسحب الكتب، رغم تواجد كتبه في بداية المعرض إلا أن إدارة المعرض لاحقا سحبت كافة إصداراته المتوفرة في المعرض، دون أن تبدي الأسباب لذلك.

الكتب التي تمّ منعها لــ سعيد الهاشمي في دورة معرض الكتاب لهذا العام هي:
رواية “تعويبة الظل”، نصوص “ياسمين على الغياب”، “الربيع العماني” مقالات سياسية، كتاب “عمان: الإنسان والسلطة”.
كذلك كتب أخرى تمّ منعها لرصدها أحداثا عن الحراك الاحتجاجي في 2011، مثل:
“عمامة العسكر”مجموعة قصصية – لحمود سعود

“الذي لا يحب جمال عبدالناصر” رواية -سليمان المعمري

“امرأة تضحك في غير أوانها” رواية – نبهان الحنشي.

“خطاب بين غيابات القبر” رواية -محمد الفزاري

“الخليج في زمن الكوليرا” مقالات – زاهر المحروقي

“ما لاذ بالحلم” قصص –  ناصر صالح.

كتب أخرى تمّ منعها هذا العام:
رواية “حيتان شريفة” لمحمد سيف الرحبي، رواية “حوض الشهوات” لمحمد اليحيائي، رواية “الرولة” ليوسف الحاج، كتاب “فرجار الراعي” لصالح العامري، كتاب “حين نطق الحذاء” لماهر الزدجالي، رواية “سامهاني” لعبدالعزيز بركة ساكن، كتاب “مكران عمان زنجبار- لبياتريس نيكوليني”، “الشعر المقدس” لزكريا المحرمي، النص المسرحي “المعراج” لآمنة الربيع.

كما يشير المركز إلى أن بعض دور النشر امتنعت عن المشاركة بسبب المواقف السلبية التي تعرضت لها في الأعوام السابقة وذلك من خلال منع بعض كتبها أو تأخير بعضها.

ويُدين المركز العماني لحقوق الإنسان هذه الهجمة الشرسة والغير مسبوقة على الإصدارات العمانية، كما ونوعا، ويطالب السلطات الأمنية العمانية إلى رفع يدها عن العمل الثقافي والأدبي، وووقف دور الرقابة على الإصدارات.

 

شارك:

عاطلون عن عمل يتجمعون للاحتجاج في عدة مدن عمانية.

0

تجمع اليوم، الاثنين 29 يناير 2018، عددا من العاطلين عن العمل في عدد من المدن العمانية (مسقط، صلاله وصور) للاحتجاج والمطالبة بالتوظيف. ويعدّ هذا التجمع هو الثالت من نوعه هذا الشهر، بعد تجمعهم سابقا يومي 15 و 22. وكان العاطلون عن العمل -الوصف الرسمي في عمان باحثون عن عمل- قد طالبوا بإيجاد حلول جذرية لمشاطل البطالة وعدم التوظيف في عمان، وطالبوا المسؤولين بالتحرك الجدي. كما ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة أطلقت على نفسها إسم “رابطة الباحثين عن عمل” وطرحت مجموعة من المطالب، أهمها التوظيف المباشر، عقود عمل ثابتة وكذلك الاستقرار الوظيفي.

كما شهدت مدينة صلالة أحداثا مؤسفة إثر قيام القوات الأمنية باعتقال المحتجين الذين تجمعوا أمام مديرية القوى العاملة هناك. ورغم تردد أخبارا بإطلاق سراحهم، إلا أنه لا يوجد تأكيدا بذلك حتى الآن.

المركز يطالب بتأمين حق العاطلين عن العمل بالتظاهر السلمي، كما يطالب بإطلاق سراح فوري وغير مشروط للذين تم اعتقالهم.

شارك:

الحكم على خالد الراشدي

0

أصدرت محكمة مسقط الابتدائية اليوم الثلاثاء،2 يناير 2018، حكما بسجن الإعلامي السابق خالد الراشدي لمدة عام بتهمة المساس بالأمن العام، حسب المادة 19 من جرائم تقنية المعلومات وغرامة 1000 ر.ع، و1000 ر.ع في حالة الاستئناف. وكان الراشدي نشر سابقا عدة تغريدات على حسابه الخاص في تويتر، انتقد فيها ممارسات إجرائية لمؤسستين حكوميتين: وزارتي الداخلية و الإسكان، دون أن يذكرهما بالاسم، وهو ما اعتبره الادعاء العام العماني تجاوزا على موظفي الوزارتين.

شارك:

خالد الراشدي

0

شهدت محكمة مسقط الابتدائية يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، أولى جلسات محاكمة خالد الراشدي، الإعلامي السابق وموظف في جهاز الرقابة الإدارية والمالية، حالياً بتهمة مخالفة المادة 19 من قانون جرائم تقنية المعلومات، بسبب تغريدات له على حسابه الخاص في تويتر، انتقد فيها ممارسات إجرائية لمؤسستين حكوميتين: وزارتي الداخلية و الإسكان، ما اعتبره الادعاء العام العماني تجاوزا على موظفي الوزارتين. ترأس جلسة المحاكمة القاضي يوسف الفليتي، الذي حجز القضية للحكم في يوم 2 يناير 2018.

شارك:

حسن البشّام: الوجه الآخر للتسامح في عمان!

0

حكمت محكمة الاستئناف يوم 19 نوفمبر 2017، بتأييد الحكم السابق للمحكمة الابتدائية بسجن البشام 3 سنوات، والذي صدر في 8 فبراير/شباط 2016، وأيّدته الاستئناف في 13 يونيو/حزيران 2016، ولكن المحكمة العليا ألغته يوم 17 يناير/كانون الثاني 2017، وإعادة القضية إلى الاستئناف مجددا التي وبعد تأجيل استمر أكثر من 7 أشهر، قررت بتأييد الحكم السابق الذي كانت المحكمة العليا قد ألغته. وكانت محكمة مسقط الابتدائية حكمت على البشام في 8 فبراير/شباط 2016 بالسجن بسبب نشره آراء عن الإلحاد في صفحته الخاصة في الفيس بوك، وكانت الأحكام كالتالي:

– التجديف علانية على العزة الإلهية (السجن 3 ثلاث سنوات، غرامة 500 ر.ع (1300 $)).

– إعابة ذات السلطان السجن 3 ثلاث سنوات، غرامة 500 ر.ع (1300 $)).

_ استخدام الشبكة المعلوماتية في ما شأنه المساس بالقيم الدينية (السجن سنة والغرامة 1000 ر.ع(2600$)).

وكان البشّام قد اعتقل من منزله يوم الـ 3 من مايو 2016 أثناء فترة استئنافه للحكم، والذي صدر في 13 يونيو 2016 بتأييد الحكم.

ويشير المركز العماني لحقوق الإنسان، إلى مدى الصعوبات التي يواجهها الناشطون في عمان، في ظل تراجع حقوقي حاد أنتج غياب النشاط الحقوقي.

شارك:

وداعا جريدة الزمن

0

قضية جريدة الزمن أشَّرت بقوة ووضوح على وضع حرية الصحافة وسلامة الصحفيين في عمان، بسبب بطش الأجهزة الأمنية وفساد المؤسسة القضائية، لذلك فإن قرار المحكمة العليا يوم 5 أكتوبر 2017، بإغلاقها نهائيا كان متوقعا، وهو ما أثبت بطلان ادعاءات الحكومة حول حرية الصحافة أو الحريات بصورة عامة. نقدّم لكم هنا موجزا بسيطا لتداعيات قضية الزمن التي أدت بعد عام وشهرين إلى إغلاقها نهائيا….

لمشاهدة الفيديو، الرجاء الضغط على الرابط التالي:

أو مشاهدة الفيديو مباشرة من صفحة الموقع الرئيسية، قسم آخر مرئياتنا.

كذلك، يمكنكم مشاهدة الإنفوجرافيك في قسم “أخبارنا في صور”.

شارك:

اليوم العالمي للمعلمين. 5 أكتوبر 2017

0

تحتفل الأمم المتحدة بالمعلمين يوم 5 أكتوبر من كل عام، منذ عام 1994. ذلك أن المعلم أساس أي عملية تعليمية في أي بلد، وعمود رئيسي في بناء أجيال قادمة ستساهم في بناء بلدانها والعالم، اعتمادا على مخزونها العلمي والفكري الذي اكتسبته عن طريق المعلم.

يطرح المركز اليوم ملفه الخاص بالمعلم في عمان، ومسيرة مطالباته بالتعديلات والإصلاحات منذ 2011.

بإمكانكم الاطلاع على المحتوى المرئي الذي أعدّه المركز على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=c6jUvqhKKuI&index=2&list=UUgGb7U7WhTglxOTia5nwQuw

يتوفر المحتوى كذلك على الصفحة الرئيسية، قسم آخر مرئياتنا.

كما يمكنكم الاطلاع على تصميم الإنفوجرافيك في قسم “أخبارنا في صور” على الصفحة الرئيسية.

 

 

شارك: