شهد معرض مسقط الدولي للكتاب 2019، منع العديد من الكتب وسحبها من أرفف دور النشر، وأبرزها وأكثرها لكتّاب عمانيين. وحسب ما نشره الكاتب والإعلامي سليمان المعمري على حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القائمة بلغت 30 كتابا لعدد من الكتاب:

الكاتب العماني الراحل أحمد الزبيدي منعت 3 من كتبه هي:

نبش الذاكرة، الانتماء (النبي العماني يونس)، انتحار عبيد العماني.

الكاتب والناشط سعيد الهاشمي (4 كتب):

والشجر إذا هوى، عبيد العماني حيا (بالاشتراك مع سليمان المعمري)، ما قالته الزنزانة للوردة، تعويبة الظل.

الكاتب العراقي عبدالرزاق الجبران (4 كتب):

انقلاب المعبد، جيندار (السر الأحمر)، لصوص الله، مبغى المعبد.

الكاتب والإعلامي سليمان المعمري (كتابان):

الذي لا يحب جمال عبدالناصر، عبيد العماني حيا (بالاشتراك مع سعيد الهاشمي).

الكاتب ومدير تحرير جريدة الزمن المغلقة يوسف الحاج (كتابان):

شتاء 97، الرولة.

الكاتب والناشط محمد الفزاري (كتابان):

خطاب بين غيابات القبر، اللايقين.

الكاتب سعود الزدجالي (كتاب واحد):

تبرير السياسة بالدين.

الشاعر أحمد العريمي (كتاب واحد):

خلف شباك الحديد.

الناشطة حبيبة الهنائي (كتاب واحد):

حرائر الربيع.

الكاتب زهران الصارمي (كتاب واحد):

أوار اللهب.

الكاتب بسام علي (كتاب واحد):

عزلة الرائي.

الكاتب زاهر المحروقي (كتاب واحد):

الخليج في زمن الكوليرا.

الكاتب حمود الشكيلي (كتاب واحد):

صرخة واحدة لا تكفي.

الكاتب والناشط نبهان الحنشي (كتاب واحد):

امرأة تضحك في غير أوانها.

الكاتب محمد اليحيائي (كتاب واحد):

حوض الشهوات.

الكاتب محمد سيف الرحبي (كتاب واحد):

حيتان شريفة.

الكاتب زاهر السيابي (كتاب واحد):

أهم الاغتيالات الدموية في التاريخ الإسلامي.

الكاتب الأمريكي دافيد باس (كتاب واحد):

كتاب النساء.

الكاتب العراقي سالم حميد (كتاب واحد):

رواية بنادق النبي.

وكذلك رواية “وليمة لأعشاب البحر” للكاتب السوري حيدر حيدر.

هذا ويُرجِّح المركز احتمال أن يكون عدد الكتب الممنوعة او المسحوبة أكثر من المعلن، حيث درجت دائرة الرقابة والنشر التابعة لوزارة الإعلام في دورات سابقة لمعرض مسقط للكتاب على منع كتب عديدة بعضها لكتاب عمانيين، الأمر الذي أدى إلى امتناع دور النشر تلقائياً عن جلبها إلى معرض مسقط، كما أن بعض تلك الكتب نفدت طبعاتها ولم يجد أصحاب دور النشر سبباً اقتصاديّاً مقنعاً لإعادة نشرها في ظل منعها المستمر. في هذا السياق يؤكد عدد من المتابعين أن هناك كتباً ممنوعة تلزم دور النشر التي نشرتها الصمت إزاء منعها، وذلك مقابل تلقي مردود مالي من السلطة العمانية ذات السجل الحافل باستمالتها عدداً من المؤسسات الصحفية والصحفيين والكتاب خليجيّاً وعربياً وعالميّاً ودفع مبالغ طائلة لهم نظير إظهارها بلداً متسامحاً حريصاً على حرية التعبير. ويشدد متابعون عن كثب على أن خطورة أصحاب دور نشر بعينها (وبعضها مشهور وذو تاريخ في عالم النشر عربياً) أنهم يظهرون بوجهين، فهم من جهة لبراليون مناصرون لحرية التعبير وضد منع الكتب، ومن جهة أخرى، في الخفاء، كلاب حراسة لجهاز الأمن العماني ولأنظمة بلدانهم ولأي جهاز مخابرات مستعد لسد أفواههم بالمال. ويجب الإشارة إلى أن بعض دور النشر امتنعت عن المشاركة بعد المضايقات التي تعرضت لها من وزارة الإعلام العمانية وإدارة معرض مسقط للكتاب في دورات سابقة. ورغم تاريخ منع الكتب وسحبها المتكرر في عمان، إلا أن إدارة معرض باريس للكتاب الدولي وقعت اتفاقية في يوليو من عام 2018 مع وزارة الإعلام العمانية لتكون ضيف شرف في معرض باريس.

قضت محكمة الاستئناف في مسقط بأحكام قاسية على مواطنين من محافظة مسندم، بسبب نشاطهم السلمي المطالب بالإصلاح في المحافظة. ووجهت إليهم تهمة المساس بسلامة البلاد ووحدتها وأراضيها باستخدام تقنية المعلومات. وكانت السلطات الأمنية العمانية قد اعتقلت عددا من المواطنين على فترات متباعدة وهم:

علي محمد المزيود الشحي (اعتقل في إبريل)، وحكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة ألف ريال عماني (2600 $)، الحكم صدر يوم 8 أكتوبر 2018.

علي أحمد رجب الشحي (اعتقل في إبريل)، وحكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة ألف ريال عماني (2600 $)، الحكم صدر يوم 8 أكتوبر 2018.

محمد عبدالله أحمد الشحي (اعتقل في مايو)، وحكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة ألف ريال عماني (2600 $). الحكم صدر يوم 24 سبتمبر 2018.

محمد بن سليمان بن مزيود الشحي (اعتقل في مايو)، وحكم عليه بالسجن المؤبد. الحكم صدر يوم 24 سبتمبر 2018.

أمّا الذين اعتقلوا وأطلق سراحهم لاحقا فهم:

راشد سعيد منصور الشحي وخالد سعيد حمدان الشحي اعتقلا في إبريل وأفرج عنهما بعد شهر.

محمد سالم أحمد الشحي، اعتقل في مايو وأطلق سراحه بعد أسبوع من اعتقاله.

كما أن علي سعيد الحمودي الشحي، الذي كان قد احتجز في يوليو، أطلق سراحه لاحقا في أواخر أغسطس.

ويطالب المركز العماني لحقوق الإنسان بضرورة تدخل المجتمع الحقوقي الدولي من أجل إعادة النظر في هذه المحاكمات، وكذلك بإدانة التجاوزات بحق المتهمين. وعلم المركز من مصادره أنه قد مُنِعَ أفراد من عائلات المتهمين من دخول قاعات المحاكم لحظة صدور الأحكام. كما أن الجهات القضائية تماطل في تسليم ورقة الحكم لجميع المحكوم عليهم وذلك لتفويت المدة القانونية المحددة للطعن في الحكم.

للرجوع إلى المواضيع السابقة المتعلقة بهذه القضية، الرجاء الضغط على الروابط أدناه:

مواطن عماني اعتقله الأمن الإماراتي وسلّمه للأمن العماني.

السلطات الأمنية العُمانية تُصعِّد حملة الاعتقالات في محافظة مسندم

استمرار مسلسل اعتقال مواطنين من محافظة مسندم

اعتقلت السلطات الأمنية العمانية بالتعاون مع السلطات الأمنية في الإمارات، المواطن محمد عبدالله أحمد الشحي، دون إبداء أو توضيح أسباب الاعتقال. الشحي من مواليد عام 1980، خصب في محافظة مسندم (أقصى الشمال في عمان). وموظف سابق في في إحدى شركات الغرير في دبي.
وكان عدد من أفراد الجهاز الأمني في دبي قد اصطحبوا محمد الشحي من شقته في دبي فجر يوم الأحد، 6 مايو 2018، وبعدها تم تسليمه إلى السلطات العمانية صباح نفس اليوم. وحسب مصدر للمركز، فإن الشحي محتجز حاليا في أحد معتقلات الأمن الداخلي السرية في محافظة مسقط، ولم يتم السماح له بالتواصل مع محاميه أو من يمثله قانونيا. كما أنه السلطات في عمان لم توضح إلى الآن السبب الرئيسي لاعتقاله. كما رجّح نفس المصدر، إلى أن يكون احتجاز الشحي مرتبط بعدد من الاعتقالات والاحتجازات لعدد 3 من المواطنين ومواطن إماراتي في محافظة مسندم في شهر إبريل المنصرم، في ظروف مشابهة لم يتم الإعلان أو الإفصاح عنها حتى الآن، رغم إطلاق سراح أحد المواطنين الثلاثة.
هذا ويطالب المركز إلى ضرورة ضمان حقوق المحتجز محمد الشحي القانونية، وكافة المعتقلين الآخرين. والسماح له بالتواصل مع محامية أو ممثله القانوني مع ضرورة الإفصاح عن التهم الموجهة إليه، أو إطلاق سراحه الفوريّ.

المركز العماني لحقوق الإنسان يتقدم بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد حسن البشام بعد أن وافته المنية فجر اليوم، 28 إبريل 2018، وهو يقضي محكوميته في سجن سمائل المركزي.

في تاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2015، تم اعتقال حسن البشّام ابتداءً بأمرٍ صادر من قبل جهاز الأمن الداخلي حيث مثل أمام القسم الخاص للشرطة العمانية في صحار. لقد أفرج عنه في 23 سبتمبر/أيلول 2015، وبعد يومين تم اعتقاله مجدداً وذلك في 25 سبتمبر/ايلول 2015، حيث خضع لإستجوابٍ مطول.

بتاريخ 13 يونيو/حزيران  2016، أيدت محكمة الإستئناف في صحار الحكم الأولي بالسجن لمدة ثلاث سنوات الصادر ضد حسن البشّام ذات الصلة بأنشطته في مجال حقوق الإنسان. وقد تم إسقاط الغرامة المالية المتعلقة بتهمة “إهانة السلطان”. بتاريخ 08 فبراير/شباط  2016، أصدرت المحكمة الإبتدائية في صحار حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد حسن البشّام. لقد تمت إدانته بتهم مزعومة من بينها “إستخدام الشبكة المعلوماتية في ما من شأنه المساس بالقيم الدينية” وأدين أيضا بتهمة “إهانة السلطان” وتم تغريمه 500 ريال عماني. – وهي الغرامة التي تم إسقاطها.

 وتجدر الإشارة إلى أنه، بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني 2017، ألغت المحكمة العليا(وهي أعلى محكمة في البلاد) الحكم الأولي بالسجن لمدة ثلاث سنوات الصادر ضده بعد دراستها للقضية لتعيدها إلى محكمة الاستئناف. لقد استند الحكم الى تدهور حالته الصحية. ان المحكمة أخذت بنظر الاعتبار حقيقة أن الطلب الذي قدمه فريق الدفاع  والمتضمن إجراء فحص طبي للمتهم قد تم تجاهله أثناء المحاكمة.

وبالرغم من ذلك، لقد أيدت محكمة الاستئناف في مسقط بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 مرة أخرى الحكم الأولي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمسقط ضده. لقد ذكرت التقارير ان محكمة الاستئناف لم تسمح لفريق الدفاع بعرض أدلته والتقارير الطبية التي يمتلكها.

عمان: يدعو التحالف العُماني لحقوق الإنسان لإطلاق سراح ناشط الإنترنت حسن البشّام فوراً وبدون قيد أو شرط.

يدعو التحالف العُماني لحقوق الإنسان الذي تم تاسيسه في شهر مارس/آذار 2018، والمتكون من مركز الخليج لحقوق الإنسان،  الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، المركز الُعُماني لحقوق الإنسان، و مركز مواطن لحرية الصحافة، إلى اطلاق سراح ناشط الإنترنت حسن البشّام فوراً ودون قيدْ أو شرط حيث أن استمرار سجنه ينتهك حقه في حرية التعبير.

بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2015، تم اعتقال حسن البشّام ابتداءً بأمرٍ صادر من قبل جهاز الأمن الداخلي حيث مثل أمام القسم الخاص للشرطة العمانية في صحار. لقد أفرج عنه في 23 سبتمبر/أيلول 2015، وبعد يومين تم اعتقاله مجدداً وذلك في 25 سبتمبر/ايلول 2015، حيث خضع لإستجوابٍ مطول.

بتاريخ 13 يونيو/حزيران  2016، أيدت محكمة الإستئناف في صحار الحكم الأولي بالسجن لمدة ثلاث سنوات الصادر ضد حسن البشّام ذات الصلة بأنشطته في مجال حقوق الإنسان. وقد تم إسقاط الغرامة المالية المتعلقة بتهمة “إهانة السلطان”. بتاريخ 08 فبراير/شباط  2016، أصدرت المحكمة الإبتدائية في صحار حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد حسن البشّام. لقد تمت إدانته بتهم مزعومة من بينها “إستخدام الشبكة المعلوماتية في ما من شأنه المساس بالقيم الدينية” وأدين أيضا بتهمة “إهانة السلطان” وتم تغريمه 500 ريال عماني. – وهي الغرامة التي تم إسقاطها.

 وتجدر الإشارة إلى أنه، بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني 2017، ألغت المحكمة العليا(وهي أعلى محكمة في البلاد) الحكم الأولي بالسجن لمدة ثلاث سنوات الصادر ضده بعد دراستها للقضية لتعيدها إلى محكمة الاستئناف. لقد استند الحكم الى تدهور حالته الصحية. ان المحكمة أخذت بنظر الاعتبار حقيقة أن الطلب الذي قدمه فريق الدفاع  والمتضمن إجراء فحص طبي للمتهم قد تم تجاهله أثناء المحاكمة.

وبالرغم من ذلك، لقد أيدت محكمة الاستئناف في مسقط بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 مرة أخرى الحكم الأولي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمسقط ضده. لقد ذكرت التقارير ان محكمة الاستئناف لم تسمح لفريق الدفاع بعرض أدلته والتقارير الطبية التي يمتلكها.

وكان حسن البشام قد كتب بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 على صفحته في الفيسبوك ” وداعاً اصدقائي وأحبتي….” حيث تم إيداعه في اليوم التالي بسجن سمائل المركزي لقضاء الحكم. لقد ذكرت بعض التقارير أنه قام بتمييز الحكم مرة أخرى لدى المحكمة العليا.

ان حسن البشّام هو ناشط على الإنترنت حيث لديه كتاباته العديدة التي دافعت عن سجناء الرأي وله ايضاً نشاطات أخرى على المستويات الاجتماعية والإنسانية. لقد شارك ايضاً باحتجاجات سنة 2011 خلال الربيع العربي، والتي ركزت في عمان على تحسين الظروف الاجتماعية مثل توفير المزيد من فرص العمل، فضلا عن مكافحة الفساد.

 يدعو التحالف الُعماني لحقوق الإنسان السلطات في عمان إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضده على الفور ودون أية شروط. يعتقد  التحالف ان استهدافه هو جزء من نزوعٍ مستمر من قبل جهاز الأمن الداخلي لإستهداف مدافعي حقوق الإنسان ونشطاء الإنترنت في عمان والذي يهدد حرية التعبير في البلاد.

 يحث  التحالف العُماني لحقوق الإنسان السلطات في عُمان على:

1. 1. إطلاق سراح مدافع حقوق الإنسان حسن البشّام فوراً ودون قيد أو شرط حيث أن الحكم الصادر ضده قد تم إلغائه من قبل أكبر محكمة في البلاد ولايوجد اي مبرر لإبقائه في السجن؛
2. التوقف عن استهداف حسن البشّام فوراً حيث تم توجيه الإتهامات له في إنتهاكٍ لحريته في التعبير؛
3. التأكد من السلامة الجسدية والنفسية وأمن حسن البشّام؛
4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في عُمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

 الموقعون:

مركز الحليج لحقوق الإنسان

الجمعية العمانية لحقوق الإنسان

المركز العماني لحقوق الإنسان

مركز مواطن لحرية الصحافة