شهدت عمان الفترة الأخيرة عددا من الاعتقالات والاستدعاءات لعدد من المواطنين، وذلك لأسباب تتعلق بانتقادهم للفساد والأداء الحكومي، وعدم جدية الجهات الرسمية في التغيير والإصلاح. في يوم 9 أغسطس 2023، استدعى جهاز الأمن الداخلي رجل الأعمال هاني السرحاني، بسبب نشاطه في مواقع التواصل الاجتماعي وانتقاده المستمر للفساد، إلى جانب اشتراكه في عدد من المساحات الصوتية في منصة إكس، تويتر سابقا، المساحات التي لاقت رواجا وقبولا من شريحة واسعة من المواطنين. ولا زالت هاني السرحاني محتجز لدى سلطات الأمن الداخلي، المخابرات، دون معرفة ما إذا سيتم تحويله للمحاكمة وتوجيه التهم إليه، أم سيتم إطلاق سراحه بشرط عدم العودة إلى أي نشاط مجددا.
كذلك، وفي 16 أغسطس 2023، استدعت السلطات الأمنية الشيخ الداعية مسعود المقبالي، للأسباب نفسها حسب ما وصل للمركز العماني لحقوق الإنسان. ولا زال المقبالي محتجزا لدى سلطات جهاز الأمن الداخلي دون معرفة ما إذا تم السماح له بالتواصل مع ممثله القانوني أو مع عائلته.
ورغم توقيع عمان في 2020 لعدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أنها وفي الواقع لازات تخترق بنود هذه الاتفاقيات ولا تلتزم بحقوق الأفراد مثل عدم حبسهم في مكان غير معلوم أو منعهم من التواصل مع ممثلهم القانوني، حسب المادة 17 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
هذا، ويدعو المركز السلطات العمانية إلى احترام حرية الرأي والتعبير حماية حقوق الأفراد في ممارسة هذا الحق، كما يدعو إلى ضرورة الإطلاق الفوري لسراح كلا من هاني السرحاني ومسعود المقبالي، دون شرط أو قيد.