تنص مفوضية الأمم المتحدة بشكل أساسي على ترابط الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، حيث تعد عملية الانتخابات النزيهة عنصراً أساسيّاً للديمقراطية وبالتالي لحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية.
وفقاً لمنظمة “Freedom House” فإن عمان تعتبر دولة “غير حرة” وقد حصلت على درجة 24/100 في تقييم الحريات السياسية والمدنية التي يتمتع بها السكان. يسلط المركز العماني لحقوق الإنسان الضوء على أهم النقاط المذكورة في التقرير والتي تبرر التقييم السابق. وبشكل عام يعتبر النظام في عمان ملكي وراثي، والسلطة تتركز في يد السلطان. يقيد النظام فعليّاً جميع الحقوق السياسية والحريات المدنية، ويفرض عقوبات جنائية على النقد والمعارضة.
أولا- العمليات الانتخابية
– أنشئ النظام الأساسي عام 1996، وقد صدر بمرسوم سلطاني. مجلس عُمان يتألف من مجلس دولة معين ومجلس شورى ينتخب المواطنون أعضاءه كل أربع سنوات، لكن المجلس ليس لديه سلطات تشريعية ويمكنه فقط التوصية بإجراء تغييرات على القوانين الجديدة.
– يسمح الإطار الانتخابي لجميع المواطنين فوق سن الـ21 بالتصويت ما لم يكونوا في الجيش أو قوات الأمن، ومع ذلك، فإن الإطار ينطبق فقط على مجلس الشورى والمجالس البلدية، التي تعمل إلى حد كبير كهيئات استشارية، وتقوم وزارة الداخلية بإدارة الانتخابات ولا تتولى ذلك لجنة مستقلة.
ثانياًـ التعددية والمشاركة السياسية
– الأحزاب السياسية غير مسموح بها والسلطات لا تتسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة السياسية المنظمة. ينص قانون صدر عام 2014 على إسقاط الجنسية عن العمانيين الذين ينضمون إلى المنظمات التي تعتبر ضد “المصلحة الوطنية”.
– يحتكر السلطان السلطة السياسية، ويستبعد هيكل النظام المعمول به إمكانية التغيير في الحكومة من خلال الانتخابات. إن الطبيعة الحيادية المحدودة للانتخابات العُمانية، وهيمنة السلطان الساحقة على المجتمع العماني، وقمع السلطات للمعارضة عوامل لا تترك للناخبين والمرشحين الاستقلال الذاتي في خياراتهم السياسية.
– المادة 116 من قانون الجزاء العماني كذلك تجرم إنشاء الأحزاب السياسية، عقوبة إنشاء أو الانخراط في العمل الحزبي تصل إلى السجن 10 سنوات.
– لا يتمتع المقيمون، الذين يشكلون حوالي 44 في المائة من السكان، بحقوق سياسية أو فرص انتخابية.
– من الناحية القانونية يمكن المرأة العمانية أن تصوت وترشح لتولي عضوية مجلس الشورى، لكن فرصها العملية في التنظيم بشكل مستقل وتعزيز مصالحها في النظام السياسي قليلة، وقد انتخبت سيدتان لعضوية مجلس الشورى عام 2019 بعد أن كانت هناك عضوة واحدة فقط عام 2015، وعُيِّنت سبع سيدات بمقاعد في المجالس البلدية في عام 2016 مقابل أربع في عام 2012، وتوجد خمسة عشر سيدة في مجلس الدولة المعين.
– ينص النظام الأساسي للدولة على حق محدود في التجمع السلمي، ومع ذلك، تتطلب جميع التجمعات العامة إذنًا رسميا. وللحكومة سلطة منع الاجتماعات العامة المنظمة دون أي إجراءات استئناف. تنص المادة 121 قانون العقوبات الصادر عام 2018 على أحكام بالسجن والغرامة للأفراد الذين يبدؤون أو يشاركون في تجمع يضم أكثر من 10 أشخاص يهدد الأمن أو النظام العام، أو الذين لا يمتثلون لأمر رسمي بالتفرق.
ثالثاً- وظائف الحكومة
– يهيمن السلطان ودائرة داخلية من المستشارين وكبار الوزراء غير المرشحين على سياسة الحكومة.
– لا يوفر النظام القانوني العماني إطارًا فعالًا لمنع الفساد وكشفه ومقاضاته بحيادية، حيث لا توجد محكمة دستورية في عمان.
– لا ينص القانون على ضمان حرية المعلومات. الانفتاح والشفافية محدودان في الممارسة العملية بتركيز القوة والسلطة في دائرة صغيرة تحيط بالسلطان. يراقب جهاز الرقابة المالية والإدارية الإنفاق الوزاري وتضارب المصالح والشركات المملوكة للدولة، لكن نتائجه لا تنشر للجمهور، ولا تغطي ديوان البلاط السلطاني والجيش.
رابعاًـ حرية التعبير والمعتقد
– حرية التعبير محدودة وانتقاد السلطان أو عائلته يُعتبر جريمة. توجد وسائل إعلامية خاصة بالإضافة إلى تلك التي تديرها الدولة، لكنها تقبل عادةً الإعانات الحكومية، وتمارس الرقابة الذاتية، وتواجه العقوبة إذا تجاوزت الخطوط الحمراء السياسية. تتمتع الحكومة بسلطة واسعة لإغلاق القنوات الإعلامية، وحجب المواقع الإلكترونية، وإلغاء التراخيص، ومحاكمة الصحفيين على انتهاكات المحتوى، وقد استخدمت هذه السلطة في مناسبات متعددة في السنوات الأخيرة.
– تمتد جهود الحكومة لقمع الأخبار والتعليقات النقدية إلى النشاط عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. في مايو 2022، أحال الإدعاء العام الصحفي مختار الهنائي للمحاكمة بسبب تغريدة تناول فيها قضية فساد إداري.
– تقيد الحكومة الحرية الأكاديمية من خلال منع نشر المواد المتعلقة بالمواضيع الحساسة سياسياً وفرض ضوابط على الاتصالات بين الجامعات العمانية والمؤسسات الأجنبية.
– أدى صدور قانون جهاز الأمن الداخلي إلى تشريع مراقبة الاتصالات الشخصية. حسب شاكوى تلقاها المركز، فإن جهاز الأمن يستخدم برامج متطورة لمراقبة الأفراد المستهدفين. كما أن الشخص الذي يتم استدعاءه للتحقيق يُطلب منه إحضار هاتفه/هواتفه الشخصية منه، وحتى لو قام هذا الشخص بمسح المحادثات والبرامج، فإن جهاز الأمن الدخلي/جهة التحقيق تستخدم تقنية متطورة تمكنهم من استعادة المحادثات أو البرامج/التطبيقات المحذوفة.
خامساً- سيادة القانون
– القضاء ليس مستقلا ويبقى خاضعا للسلطان المخول بتعيين كبار القضاة وعزلهم. يرأس السلطان أيضًا مجلس القضاء الأعلى، الذي يرشح القضاة ويشرف على النظام القضائي.
– الاعتقال التعسفي ممنوع رسمياً، ولكن يمكن أن يتم احتجاز المشتبه بهم في حالات أمنية غامضة لمدة تصل إلى 30 يوماً قبل توجيه التهمة لهم، ولا تلتزم قوات الأمن دائماً بالقواعد الأخرى المتعلقة بعمليات الاعتقال واحتجاز المتهمين قبل المحاكمة.
سادساً – الاستقلالية الشخصية والحقوق الفردية
– يتمتع معظم المواطنين العمانيين بحرية التنقل، لكن غالبًا ما يُفرض حظر السفر على المعارضين السياسيين، ولا يمكن للعمال الأجانب مغادرة البلاد دون إذن من صاحب العمل ويتعرضون لخطر الترحيل إذا غيروا أصحاب العمل دون وثائق تعفيهم من عقدهم السابق.
– يحتاج المواطنون العمانيون إلى إذن من وزارة الداخلية للزواج من غير المواطنين ومن دول خارج مجلس التعاون الخليجي، ولا يمكن لأزواج أو أبناء العمانيات الحصول على الجنسية، كما لا يتناول القانون العماني على وجه التحديد العنف الأسري والتحرش الجنسي ولا يجرم الاغتصاب الزوجي، في حين إنه يُجرّم الجنس خارج نطاق الزواج. في بعض الأحيان، قُوضِيت النساء اللاتي أبلغن عن اغتصاب بسبب ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، إذ لم تصدق السلطات أنهن تعرضن للاعتداء. النساء في وضع مجحف بموجب القوانين التي تحكم مسائل مثل الطلاق وحضانة الأطفال، كما يتضمن قانون العقوبات المعدل عام 2018 حكما جديدا يجرم ارتداء الرجال ملابس النساء.
– تضع سياسات العمل في عمان العمال المهاجرين في وضع مجحف جداً وتشجع بشكل فعال على الاستغلال. أما عاملات المنازل، اللاتي لا يشملهن قانون العمل، فإنهن معرضات بشكل خاص لسوء المعاملة من قبل أصحاب العمل. كما اتبعت الحكومة عملية “التعمين” لاستبدال العمال الأجانب بعمانيين محليين. من بين التكتيكات الأخرى، تم إصدار أو تمديد حظر التأشيرات المؤقت للعمال الأجانب في مختلف المهن منذ عام 2013.