يصدر المركز العُماني لحقوق الإنسان تقريره السنوي والمتعلق بالانتهاكات الحقوقية في عام 2022. التقرير يتناول عددًا من الحالات مثل الاستدعاءات والاحتجاز التعسفي والمحاكمات، بالإضافة إلى جرائم القتل ضد المرأة المندرجة تحت العنف الممارَس ضدها.
الوضع الحقوقي في عُمان للأسف ازداد سوءًا بسبب استمرار تطبيق القوانين نفسها على ما هي عليه، إلى جانب استحداث بند قانوني تحت المادة 97 من قانون الجزاء العُماني والتي تجرم أي انتقاد للسلطان أو سلطته أو عائلته. إلى جانب تصاعد وتيرة الاستدعاءات والاحتجازات لبعض المواطنين لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير. كما سجل المركز عددًا من الحالات الخاصة بــ: الاعتقال، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري.
المركز في هذا التقرير يتناول الكثير من الانتهاكات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الكثير من الحالات غير مذكورة في التقرير لسببين: عدم رغبة الضحايا في الكتابة عن قضاياهم خوفًا من انتقام السلطات، أو بسبب عدم وجود أي مصدر معلومات موثوق به أو ذي صلة مباشرة بالضحية.
17 فبراير:
استدعى جهاز الأمن الداخلي المواطن عبدالمجيد الرواحي (أبو اليسع) ثم احتجزه ، وذلك بعد نشره تغريدات على حسابه الشخصي ينتقد فيها صور عائلة السلطان الحالي هيثم بن طارق. وقد تم إطلاق سراح أبو اليسع لاحقًا في 21 فبراير دون توجيه أيّة تهم إليه.
2 مارس:
اعتقلت السلطات الأمنية المهندس أحمد الكثيري الذي يعمل في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في صلالة، جنوب عُمان، بعد تغريدة نشرها على حسابه الخاص منتقدًا قرارًا لمحكمة القضاء الإداري في محافظة ظفار يوم 28 فبراير 2018، برفض دعوى أقامها عدد من المواطنين ضد وزير الدولة ومحافظة ظفار. وقد أُطلق سراحه بعدها بأيام.
27 مارس:
وفاة ما يقرب من 14 عاملًا في موقع تعديني في ولاية عبري، بعد انهيار صخري في أحد مواقع العمل. جميع العمّال ينتمون إلى جنسيات آسيوية مختلفة، ولا يُعلم ما إذا قامت السلطات العمانية بفتح تحقيق في الحادثة أم لا، حيث لم يتم نشر أية أخبار عن الأمر.
30 أبريل:
بلغت المركز أنباء وشكاوى من عدم تسلُّم ٣٧ عاملًا مواطنًا من مؤسسة جسر الشرق الأوسط رواتبهم المستحقة منذ ٣ أشهر. مؤسسة جسر الشرق الأوسط التي يملكها عُماني تختص بمجال النفط والغاز ولديها عقود مباشرة مع شركة تنمية نفط عُمان. كما أُبلغ المركز بانتهاكات أخرى لصاحب العمل، منها رفضه تسليم العمال قسيمة كشف رواتبهم الشهرية، وذلك من دون أي سبب واضح. إضافة إلى ذلك، فإن صاحب العمل لم يقم بمطابقة رواتب العمال المؤمَّن عليهم في التأمينات الاجتماعية مع الرواتب التي يحصلون عليها شهريًّا، وقد عرقل ذلك حصولهم على القيمة المستحقة من الراتب التقاعدي.
5 مايو:
أحال الادعاء العام العُماني شكوى إلى محكمة مسقط الابتدائية ضد الصحفي والناشط المختار الهنائي، وذلك بسبب نشره تغريدة يوم 9 مارس 2022 عن قضية فساد مالي وإداري في إحدى الوزارات العُمانية، وهي قضية أدانت فيها محكمة مسقط 8 متهمين بالاختلاس والتزوير. وقد ذكر المختار الهنائي في تغريدته كذلك منع وزارة الإعلام الصحف العُمانية من نشر الموضوع. القضية كانت مقيدة للنظر فيها في يوم 8 مايو، ولكن دون تقديم أيّ توضيح.
حكمت المحكمة يوم 17 يوليو بالبراءة.
7 يونيو:
صدور حكم محكمة استئناف صحار (شمال عمان) في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”مساحات غيث”، وهي القضية التي شهدت منذ 24 يوليو -2 أغسطس 2021 اعتقال عدد من الشباب العُماني النشط على مواقع التواصل، وهم: غيث الشبلي، علي الغافري، مريم النعيمي وعبد الله حسن، وذلك على إثر نقاش تناول حرية الإلحاد والفكر الديني. وحكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات ضد علي الغافري، و3 سنوات على مريم النعيمي، فيما أحالت أوراق غيث الشبلي وعبد الله حسن إلى محكمة أخرى.
4 أغسطس:
استدعى جهاز الأمن الداخلي واحتجز الناشط البيئي أحمد قطن، بعد نشر الأخير لتغريدة له على حسابه الشخصي في تويتر يدعو فيها إلى إصلاحات جوهرية في المنومة السياسية. دخل قطن وقت احتجازه في إضراب عن الطعام حتى وقت إطلاق سراحه في 16 أغسطس. وتم تحويل قضيته للاستئناف تاريخ 20 سبتمبر، والتي صدر فيها حكم يوم 6 ديسمبر (انظر في التاريخ المحدد).
قطن كان قد تعرض سابقًا في 2021 كذلك للاعتقال والمحاكمة.
9 أغسطس:
اعتُقل هاني السرحاني، وهو رائد أعمال عُماني، على إثر نشره فيديو عبر فيه عن قلقه إزاء الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعانيها البلاد، مطالبًا بدعم البيئة التجارية وتنشيطها. وقد أفرجت السلطات الأمنية عن السرحاني بعد عدة أيام من دون أن توجه إليه أية تهم.
27 أغسطس:
قام هاني السرحاني واثنان آخران من رواد الأعمال هما محمود الغابشي وسعود الكثيري بإعلان اعتصام سلمي في بوشر في العاصمة مسقط، للمطالبة بتحسين مستوى الدخل ومحاربة الفساد وتسهيل الحركة السياحية والتجارية في البلاد من ضمن مطالبات عديدة بالإصلاح بثّوها في مقطع على اليوتيوب. بعد ساعات قليلة، فضَّت سلطات الأمن الداخلي الاعتصام السلمي المكون من ٣ أشخاص واعتقلت رواد الأعمال. (انظر في 27 أكتوبر).
20 أكتوبر:
صدر في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء: المادة (٩٧): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنًا في حقوق السلطان، وسلطته، أو عابه في ذاته. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنًا في زوجة السلطان وولي عهده وأولاده، أو عابهم في ذاتهم.
27 أكتوبر:
أصدرت المحكمة الابتدائية في مسقط، حكمًا بسجن هاني السرحاني لمدة سنة، بعد إدانته بالنيل من هيبة الدولة والدعوة إلى التجمهر. وكان السرحان قد اعتقل قبل ذلك في 27 أغسطس بعد اعتصامه سلميًّا هو وآخرين. وبعد فترة من الاعتقال التعسفي، أطلق سراحه بكفالة في 20 أكتوبر، قبل أن يصدر الحكم ضده في 27 أكتوبر. القانون العماني يجرم أي تجمع أو تظاهر سلمي أو حتى الدعوة إلى ذلك، حسب المادة 123 من قانون الجزاء العُماني، كما أنه يعاقب على أي انتقاد للدولة أو مؤسساتها أو الأوضاع الاقتصادية فيها، مستندًا في ذلك على المادة 115 من نفس القانون.
6 ديسمبر:
محكمة استئناف صلالة تحكم على الناشط البيئي أحمد قطن بالبراءة في تهمة جنائية، مع إعادة ثلاث جنح للابتدائية.
7 ديسمبر:
مقتل المحامية أمل العبرية على يد طليقها، في إحدى محاكم محافظة مسقط (أمام المحكمة)
فُجع الوسط القانوني في عمان بمقتل إحدى المحاميات في إحدى المحاكم في محافظة مسقط، على يد طليقها وهي تؤدي عملها. هذه الجريمة تُعيد طرح تساؤلات عدّة حول وضع المرأة في عمان، وضعف الجانب القانوني الذي لا يوفر الحماية اللازمة للمرأة، والجانب التحريضي الذي يتزعمه عدد من رجال الدين ضد حرية المرأة وحقوقها.
11 ديسمبر:
مقتل الطالبة الجامعية (جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في مدينة عبري) إبتسام المقرشي، على يد مواطن عماني يُعتقد أنه طالب في نفس الجامعة كذلك. القاتل اعترض سيارة الضحية في مدينة عبري في محافظة الظاهرة، في الغرب الشمالي في عمان، واصطدم بها، ثم هجم على الضحية طعنًا بالسكين. جريمة قتل إبتسام هي جريمة القتل الثانية التي تحدث خلال أيام، بعد مقتل أمل العبري.
11 ديسمبر:
اختطف الأمن الداخلي (المخابرات) المواطن العماني ماجد الرحيلي من أمام إحدى الصالات الرياضية في محافظة مسقط، وأخفي قسرًا حتى يوم 23 ديسمبر حيث تواصل بعائلته مطمئنًا لهم بأنه سيتم إطلاق سراحه قريبًا دون تحديد التاريخ. عائلة الرحيلي كانت قد سألت أكثر من جهة أمنية حتى أكد مقر القسم الخاص في القرم في محافظة مسقط، عن تواجد ماجد بحوزتهم، ولكنهم منعوا العائلة من رؤيته أو تحديد أي موعد لزيارته. لم يتم إطلاق سراح ماجد حتى نهاية عام 2022.