يحتفل العالم سنويًا بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر، للتذكير بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي يتضمن مواد تحدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان في العالم بصرف النظر عن الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو التوجه الجنسي أو أي أساس آخر.
وفقاً للأمم المتحدة فإن شعار هذه السنة ليوم حقوق الإنسان هو “الكرامة والحرية والعدالة للجميع” والدعوة إلى العمل هيا قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان #StandUp4HumanRights.
الحكومة العمانية لا تزال تنتهك في قوانينها العديد من حقوق الإنسان الأساسية والتي تمس بشكل خاص النساء العمانيات، العمال المهاجرين، وحرية التعبير وحرية الإعلام وحرية الدين والمعتقد.
المرأة العمانية تتعرض للتمييز في ظل سلبها العديد من الحقوق مثل الحق في الحماية من العنف والاغتصاب الزوجي وزواج القاصرات، حق التنقل، وحق شغل أي منصب كمنصب قاضية، وحق تمرير الجنسية والطلاق والإجهاض.
العمال: عاملات المنازل والعمال المهاجرون تحت نظام الكفالة معرضون للإساءة ومحرومون من الحماية الحكومية. عمان لم توقع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حيث ما زال العمال والمهاجرون فيها يواجهون كثيراً من الصعوبات ويفتقرون إلى كثير من الحقوق الأساسية. على سبيل المثال نظام الكفالة يجعلهم معرضين للمعاملة القاسية والمهنية، ويقيد حرية التنقل، لا يمكن للعمال الأجانب مغادرة البلاد دون إذن من صاحب العمل. أما عاملات المنازل فهن في وضع أسوأ في ظل المعاملة البعيدة كل البعد عن المهنية. السلطات لا تحميهن. العنف والتحرشات الجنسية، والعمل المجهد من دون إجازة أسبوعية مقابل أجر زهيد، ومصادرة جواز سفرهن وجعلهن حبيسات المنازل.
حرية التعبير: بالإضافة لتجريم التجمع السلمي واستخدام العنف والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، لقد رصد المركز ووثق العديد من حالات استدعاء مواطنات ومواطنين بسبب تغريدات أو منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يبدو في تزايد مستمر في الآونة الأخيرة. الاستدعاءات بعضها يمثل في التحقيق معهم ساعات وبعضها في التحقيق والحجز أياماً عديدة، ثم إطلاق سراحهم في بعض الحالات من دون توجيه أي اتهام إليهم، بعض هؤلاء المعتقلات والمعتقلين وبسبب التعهدات التي وقعوها، أغلقوا حساباتهم أو توقفوا عن النشر وهو إجراء تزايد تطبيقه بشكل كبير جداً، أو حتى منعوا من السفر. كما تخللت الكثير من الاعتقالات حالات تعذيب نفسي وجسدي للمعتقلين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في الزيارة وظروف الاعتقال الصحية.
حرية الصحافة والإعلام: في التصنيف العالمي لحرية الصحافة ٢٠٢٢، صنفت منظمة مراسلون بلا حدود عُمان في المركز ١٦٣ من بين ١٨٠ دولة، التصنيف السابق لحرية الصحافة في عُمان ليس مستغرباً في ظل القوانين والاعتقالات والأنظمة الموجودة. يحتوي القانون على مواد ومصطلحات فضفاضة يسهل تضمين أي معنى فيها؛ ما يسهل مقاضاة كل من لا يتبع المسار أو الرؤية التي تريد أن تروج لها الحكومة.
على سبيل المثال، استخدمت الحكومة العديد من المواد لمقاضاة إعلاميين ونشطاء سياسيين وبيئيين مطالبين بالحرية الدينية مثل: المادة (١٩) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالسجن مدة أقصاها (٣) سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه – أو ينطوي على – المساس بالقيم الدينية أو النظام العام. والمادة (١١٥) يعاقب بالسجن مدة أقصاها (٣) سنوات أو (١٠) سنوات في أوقات الأزمات كل من حرض أو أذاع أو نشر عمدًا في الداخل أو الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة بأسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية.
في هذه المناسبة يدعو المركز العماني لحقوق الإنسان، الحكومة العمانية إلى حماية النساء من جميع الانتهاكات وعدهن مواطنات من الدرجة الأولى، وبإطلاق سراح جميع أصحاب الرأي وإسقاط التهم عنهم والكف عن الرقابة على الإعلاميين والسماح بإعلام حر قادر على نقل واقع الشارع العماني، وحماية العاملات والعمال المهاجرين كونهم الحلقات الأضعف من المجتمع.