فُجع الوسط القانوني في عمان بمقتل أحد المحاميات في أحد المحاكم في محافظة مسقط، على يد طليقها وهي تؤدي عملها. هذه الجريمة تُعيد طرح تساؤلات عدّة حول وضع المرأة في عمان، وضعف الجانب القانوني الذي لا يوفر الحماية اللازمة للمرأة، والجانب التحريضي الذي يتزعمه عددا من رجال الدين ضد حرية المرأة وحقوقها.
يستنكر المركز العماني لحقوق الإنسان جريمة القتل بالمغدورة المحامية أمل العبري، ويدعو السلطات العمانية إلى ضرورة تعديل القوانين وتطويرها بما يوفر الحماية اللازمة للمرأة في عمان، إلى جانب العقوبة الرادعة لأي عمل إجرامي أو تحريضي.