تعترف الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بأن التنمية المتكاملة لأي بلد وللعالم عموماً تتطلب مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجال في جميع المجالات. كانت المشاركة السياسية والعامة للمرأة في المجتمع والمنظمات النسوية أحد التعبيرات الرئيسية للديمقراطية تاريخياً ومحركًا لا غنى عنه للاعتراف بالمرأة ككيان مستقل يتمتع بحقوق كاملة.
يستمر عدد النساء اللاتي يعرفن أنفسهن بأنهن مدافعات عن حقوق الإنسان في الازدياد. المدافعات عن حقوق الإنسان هن جميع النساء والفتيات الناشطات في أي قضية من قضايا حقوق الإنسان اللاتي يعملن على تعزيز حقوق المرأة والقضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين أو قضايا حقوق الإنسان غير التقليدية مثل قضايا البيئة والدفاع عن حقوق مجتمع الميم.
لماذا تُستهدَف المدافعات عن حقوق الإنسان؟
الأسباب الكامنة وراء استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان متعددة وتعتمد على المجال الذي تعمل فيه المدافعات عن حقوق الإنسان. في كثير من الأحيان، يُنظر إلى عمل المدافعات عن حقوق الإنسان كتهديد للمفاهيم التقليدية والأدوار النمطية الأسرية والجندرية.
على الرغم من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان معرضون للهجوم، تستهدف العقبات والمخاطر على وجه التحديد المدافعات عن حقوق الإنسان مثل:
- النساء والفتيات والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
- من يعرفون أنفسهم كنسويين أو نسويات.
- الناشطين في حقوق مجتمع الميم.
التحديات التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان:
- الذكورية والتمييز على أساس الجنس: كقذف المدافعات وتصنيفهن على أساس أنهن “أمهات سيئات”، أو أن يُشكَّك في ميولهن الجنسية، أو السخرية من مظهرهن الجسدي أو افتقارهن إلى “الأنوثة”.
- التهديدات والعنف الجنسي: مثل التحرش والاغتصاب أو التهديد بذلك.
- استهداف أفراد الأسرة والأحباء: اعتداء سلطات الدولة ومؤسساتها والأفراد على أسرة المدافعة.
- نقص الموارد المتاحة للمنظمات النسائية ولدعم مشاركة المدافعات في الحياة السياسية والعامة: تحصل المنظمات النسائية على موارد أقل ودعم سياسي أقل لممارسة نشاطها، وذلك يؤدي إلى ضيق الوقت وتراكم أعباء الحياة الخاصة والأنشطة العامة أو السياسية في الوقت نفسه.
- عداء الجهات الحكومية والجماعات الدينية والمجتمع ونبذها للمدافعات: مثل اعتبار الترويج لحقوق الإنسان تهديداً للدين أو الشرف أو الثقافة أو لسلطة الدولة.
- المضايقات على الإنترنت: كمحاولات اختراق حسابات الناشطات أو التحرش اللفظي بهن على مواقع التواصل الاجتماعي.
تتعرض المدافعات عن حقوق الإنسان في عمان لمضايقات وتحديات مشابهة. على سبيل المثال، في فبراير 2020تعرضت النساء اللاتي يدرن حساب نسويات الذي يناقش حقوق المرأة في عمان لمضايقات انتهت بإرغامهن على إغلاق الحساب للحفاظ على سلامتهن.
كما طُرِدت طالبة عمانية من سكن جامعة السلطان قابوس الداخلي في ٢٣ يوليو 2020. كانت الطالبة قد طالبت بإلغاء التصاريح الملزمة لطالبات مساكن الجامعة الداخلية التي تنتهك حرية التنقل للفتيات. شملت الانتهاكات الحرمان من الدراسة في يناير، والإقصاء عن رئاسة جماعة المناظرات في الجامعة.
في ١١ يونيو ٢٠١٢ اعتُقلت كل من المحامية بسمة الكيومي والكاتبة باسمة الراجحي واحتجزتا من 11 إلى 24 يونيو 2012 بالإضافة إلى ٢٠ من المتظاهرين أمام القيادة العامة للشرطة في مسقط حيث طالبوا الحكومة العمانية بالالتزام بحقوق الإنسان وإطلاق سراح المحتجزين في السجون العمانية من المدافعين عن حقوق الإنسان.
في هذه المناسبة يحتفي المركز العماني لحقوق الإنسان بجميع النساء اللاتي يسعين للتقدم بمجتمعاتهن وانتزاع حقوقهن والدفاع عن الإنسان ضد كُل أشكال الظلم والتمييز والتهميش بغض النظر عن عرقهن، أو توجههن السياسي أو الديني، أو أصلهن الوطني.
الحق في حرية التعبير، في التعليم، في الرعاية الصحية، في العمل العادل، في الحماية الاجتماعية والجسدية، في المشاركة السياسية، في الحرية الدينية والفكرية، جميعها حقوق تكتسب عند الولادة ولا يمكن حرمان أياً كان منها لأي سبب وتحت أي ظرف.