في الـ٩ من أغسطس الماضي اعتُقِل هاني السرحاني رائد الأعمال العماني أول مرة لمدة ثلاث ايام وأُفرِج عنه بدون توجيه أي تهم، وذلك إثر نشره فيديو على يوتيوب عبر فيه عن قلقه إزاء الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعانيها البلاد وناشد المعينيين لاتخاذ مايلزم وتظلم وإستغاث ، مطالباً بدعم البيئة التجارية وتنشيطها.وقامت سلطات الأمن الداخلي بإعتقال هاني مرة أخرى في الـ٢٧ من الشهر نفسه خلال اعتصامه السلمي في مسقط برفقة اثنين آخرين من رواد الأعمال وأُفرج عنه بكفالة ماليه وشخصية في الـ٢٠ من أكتوبر الجاري إلى حين النطق بالحكم في الـ٢٧ من الشهر نفسه.
لم يُحَل هاني إلى المحاكمة بتهمة “التجمهر” المبنية على المادة ١٢١ من قانون الجزاء، وذلك لأن عدد المعتصمين في الاعتصام الذي أعلنه وبثه مباشرة على يوتيوب كان سلمياً وأقل من ١٠ أشخاص، وهو ما عاق تحقق شروط الجريمة وجعل محاكمة هاني تقوم على ثلاث تهم:
- الدعوة إلى التجمهر والتحريض عليه حسب المادة ١٢٣ من قانون الجزاء. بناء على رسالة صوتية تعود إلى عام 2020، كان هاني قد ناقش زملاءه في مجموعة على تطبيق واتساب في شأن رفع تظلم إلى السلطان، أو إلى رئيس اللجنة العليا الخاصة بجائحة كورونا، من غلق أنشطتهم التجارية، واقترح عليهم الاعتصام السلمي في محاولة للفت النظر إلى معاناة رواد الأعمال بسبب جائحة كورونا وانقطاع مصادر دخلهم.
- نشر إشاعات وأخبار كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة وإضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية، المادة (١١٥)، وذلك بسبب نشره مقطعاً مصوراً لمحال تجارية في منطقة روي للفت النظر إلى ضعف القوة التجارية أثناء الجائحة، مناشداً المسؤولين التدخل وإيجاد حلول. حسب الفيديوهات التي نشرها هاني السرحاني على قناته على يوتيوب، لم يكن هناك مساس بهيبة الدولة بل استرعاء انتباه المسؤولين إلى معاناة التجار الذين سُجن عدد كبير منهم بسبب عدم مراعاة ما كبدتهم إياه ظروف وباء كورونا من خسائر فادحة وديون متراكمة دون إرادتهم. كما نبَّه هاني متخذي القرار إلى آثار القوانين غير المنصفة المطبقة تعسفياً على التجار والتي فاقمت محنتهم. وقد ساق السرحاني أدلة وأمثلة على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، محللاً وراصداً ومحذراً من العواقب وداعياً السلطات العليا إلى الإسراع في إصلاح الخلل، مبدياً استغرابه من التأخر في معالجة المعضلة.
- التهمة الثالثة: استخدام وسائل تقنية المعلومات في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، المادة (١٩) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بسبب نشره المقطع المرئي الذي أفصح فيه عن إعتصامة السلمي الذي قام به عبر قناته في اليوتيوب هو ومن معه.
صدر في الـ٢٧ من أكتوبر الحكم القضائي ضد هاني السرحاني بإدانته بتهمتين حسب المادتين ١٢٣ و١١٥، وبرء من التهمة الثالثة. وقضى الحكم بمعاقبته عن الأولى ستة أشهر، وعن الثانية بالسجن سنة، على أن ينفذ الأشد دون سواها، وتحدد كفالة في حال استئنافه الحكم.
المركز العماني لحقوق الإنسان يدعو السلطات العمانية إلى ضرورة إسقاط جميع التهم عن هاني السرحاني, حفاظاً على الحق في حرية الرأي والتعبير.