في عام 1954 صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتخصيص يوم الـ20 من نوفمبر/تشرين الثاني للاحتفال باليوم العالمي للطفل. الهدف من تخصيص هذا اليوم هو التذكير بضرورة حماية حقوق الطفل وتأكيدها من حيث البقاء والنمو والتطور العقلي والجسماني دون أي تمييز أو تعصب. كما يوافق اليوم نفسه اعتماد الجمعية العامة لإعلان حقوق الطفل في عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل في عام 1959[1].
التمييز بين الأطفال على أساس الجنس يُعتبر في مقدمة العقبات التي تحول دون حصول الطفل على حقه في النمو كفرد قوي وصحيح. في عمان والعديد من البلدان، يُربَّى الفتيان والفتيات منذ سن مبكرة وفق ممارسات نمطية جندرية ضارة تُشكَّل من خلالها رؤية الفتيات أنفسهن كربات بيوت وأمهات في المستقبل، في حين يتعلم الأولاد أن دورهم عندما يكبرون كرجال سيكون الخروج للعمل ودعم الأسرة
سواء أفي المنزل أم في المدرسة فإن المجتمع العماني يُقيِّد الفتيات منذ سن مبكرة بقواعد لباس صارمة. تلزم المدارس الفتيات الصغيرات بتغطية شعورهن بغطاء أبيض. في المنازل، تُعلَّم الفتيات أن عدم قيامهن بالأعمال المنزلية عقوق للوالدين، ويُجبرن على العمل بلا أجر في المنزل.
في بعض الحالات، أُجبِرت طفلات على الزواج حتى قبل سن الـ18، وهو سلوك تُصاحبه تجارب مروعة من الاغتصاب الزوجي والحمل الذي قد يعرضهن للإصابة بأمراض مختلفة. إضافة إلى ذلك فإن الفتيات يواجهن العنف المنزلي في حال حاولن مقاومة هذه القرارات التي اتخذها آخرون. تلك الصعوبات تلازمها في الغالب عوائق تحول دون إكمال التعليم أو العمل، وقد ينتج عن ذلك التقليل من احترامهن لذواتهن أو عدم تطور نموهن الثقافي. يحدث كل ذلك تحت رعاية قانون الأحوال الشخصية الذي يحدد في المادة 7 الأهلية للزواج بسن الـ١٨، في حين تجيز المادة 10 من القانون نفسه للقاضي تزويج القاصرات إن كان في ذلك مصلحتهن! [2]
بعد التخرج في المدرسة، يميز القبول الموحد بين الطلاب على أساس الجنس، حيث يحدد النظام عدداً من المقاعد لكل جنس بدلاً من أن يشترط التحصيل الدراسي الأعلى معياراً للقبول، وهو تحديد نجمت عنه منافسة غير عادلة ومجحفة بحق الطالبات.
على الصعيد العالمي، تقدر هيومن رايتس ووتش أن 1 من كل 5 أطفال يعاني من حالة صحية عقلية. وقد رُصِدَ الاكتئاب باعتباره الحالة المرضية الأكثر شيوعاً في العالم.
إن عدم توفير دعم نفسي كثيراً ما يؤدي إلى معاناة الأطفال النفسية والجسدية. يصاحب ذلك إهمال الجهات المختصة المتمثل في غياب السلطة التنفيذية للقوانين التي تحميهم من العنف الأسري، فالبرغم من توفير خط ساخن ودور رعاية مؤقتة للأطفال فإن هذه الجهود غير مجدية على أرض الواقع، ناهيك عن أن الجهات المسؤولة غير مهنية في التعامل مع البلاغات. وحسب الشهادات ومتابعة المركز فإن السلطات تتعامل مع تعنيف الأطفال بعدِّه شأناً عائلياً وطريقة للتأديب في أغلب الحالات. كما أن الباب الخامس من قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨، المادة (٤٤) ينص على أنه: “لا جريمة إذا وقع الفعل بحسن نية استعمالا لحق أو قياما بواجب مقررين بمقتضى القانون”. ويعد استعمالا للحق “تأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا.” [3]
في هذه المناسبة، يذكر المركز بضرورة تنفيذ القوانين التي من شأنها حماية الطفل في عمان، وبضرورة التعامل مع العنف الأسري والانتهاكات الأخرى بحزم وجِدّ، والحد من التمييز على أساس الجنس.
[1] اليوم العالمي للطفل- فعاليات | الأمم المتحدة (un.org)
[2] مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٩٧ بإصدار قانون الأحوال الشخصية – Qanoon.om
[3] مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨ بإصدار قانون الجزاء – Qanoon.om