في ٩ أغسطس الماضي اعتُقل هاني السرحاني، وهو رائد أعمال عماني، على إثر نشره فيديو عبر فيه عن قلقه إزاء الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعانيها البلاد، مطالباً بدعم البيئة التجارية وتنشيطها. وقد أفرجت السلطات الأمنية عن السرحاني بعد عدة أيام بدون أن توجه إليه أي تهم.
بعد ذلك، في ٢٧ أغسطس، قام هاني السرحاني واثنان آخران من رواد الأعمال هما محمود الغابشي وسعود الكثيري بإعلان اعتصام سلمي في بوشر في العاصمة مسقط، للمطالبة بتحسين مستوى الدخل ومحاربة الفساد وتسهيل الحركة السياحية والتجارية في البلاد من ضمن مطالبات عديدة بالإصلاح بثّوها في مقطع على اليوتيوب. بعد ساعات قليلة، فضَّت سلطات الأمن الداخلي الاعتصام السلمي المكون من ٣ أشخاص واعتقلت رواد الأعمال وأخفتهم، وحتى لحظة نشر هذا التقرير (٩ سبتمبر ٢٠٢٢) لم توفر أي معلومات عن سلامتهم أو مكان احتجازهم أو التهم الموجهة إليهم.
المركز العماني لحقوق الإنسان يشير إلى أن قانون العقوبات الصادر عام 2018 ينص على أحكام بالسجن والغرامة على الأفراد الذين يبدؤون في تجمع يضم أكثر من 10 أشخاص أو يشاركون فيه، حيث يُعَد تجمعهم تهديداً للأمن أو النظام العام. ويشير القانون إلى تطبيق العقوبة على الذين لا يمتثلون لأمر رسمي بالتفرق.
رواد الأعمال الثلاثة كانوا حريصين على عدم مخالفة قانون العشرة أشخاص، وقد عبروا عن ذلك بلسان المعتقل هاني السرحاني في الفيديو المنشور على يوتيوب، إلا أن حرية التجمع شبه معدومة في عمان حيث تتطلب جميع التجمعات العامة إذنًا رسميا. وللحكومة سلطة منع الاجتماعات العامة المنظمة دون أي إجراءات استئناف.
المركز العماني لحقوق الإنسان عمل على توثيق الانتهاكات ضد أصحاب الرأي في عمان منذ ٢٠١٥، ويعرب المركز عن قلقه الشديد حيال الاعتقالات التعسفية والملاحقة المستمرة التي تطال أصحاب الرأي الذين لم يقوموا إلا بطرح أفكارهم من خلال تويتر ويوتيوب وفيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي، وهي الوسائل الوحيدة المتاحة في بلد يفتقر إلى حرية التعبير ويفرض رقابة صارمة على وسائل الصحافة والإعلام المحلية.
في الآونة الأخيرة، لوحظ أن الحكومة العمانية تستهدف أصحاب الرأي الذين لهم تأثير في مواقع التواصل الاجتماعي وتلاحقهم وتستدعيهم أو تخطفهم عنوة وتحقق معهم ساعات أو أياماً لثنيهم عن معاودة طرح أفكارهم. في حالات سابقة، اتهمت الحكومة بعض المغردين ووجهت إليهم تهماً وحكمت عليهم بالسجن.
جهاز الأمن الداخلي الذي يتبع السلطان هيثم مباشرة وفقاً للمادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٢٠ ويرأسه سعيد بن علي الهلالي منذ ٢٠١٣ حتى الآن، هو الجهة المتورطة في أغلب الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير، وذلك نتيجة تمتعه بصلاحيات واسعة وعدم خضوعه للمراقبة والمحاسبة.
يدعو المركز سلطات الأمن الداخلي إلى الإفراج عن رواد الأعمال الثلاثة، هاني السرحاني ومحمود الغابشي وسعود الكثيري، والإفصاح عن مكان إخفائهم وسلامتهم والتوقف عن ملاحقة أصحاب الرأي.