وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن الوصول الى المساواة بين الجنسين سيستغرق نحو ١٣٢ عاما[1].
درس التقرير كل دولة على حدة من خلال تقييم مستوى المساواة في أربعة مجالات هي: الفرص والمشاركة الاقتصادية، التحصيل العلمي، الصحة، والتمكين السياسي.
في مستوى تحقيق المساواة بين الجنسين، وضع التقرير عمان في المرتبة ١٣٩ من ١٤٦، وهو ما يجعلها ثامن أسوأ دولة عالمياً في حقوق المرأة وثاني أسوئها عربياً، بعد حصولها على نقاط أقل في الفرص والمشاركة الاقتصادية (المرتبة ١٣٧) وفي التمكين السياسي (المرتبة ١٤٠).[2]
كان المركز قد أشار اإلى خلل في عُمان سببه إبعاد المرأة عن تولي المناصب العليا والسياسية المؤثرة وإلى حاجة إلى تمثيل متساوٍ مع الرجال، حيث لا يسمح للمرأة أبداً بتولي منصب قاضية. إضافة إلى ذلك فإن الديمقراطية والعمل البرلماني الحر في عمان يُواجهان تحديات هائلة عموماً، لأن المجلس المنتخب الوحيد هو مجلس الشورى الذي لا يتمتع بأي سلطة تنفيذية ولا يملك إلا النصح والإرشاد، والمرأة تواجه تحديات أكبر. يمكن المرأة العمانية التصويت والترشح لتولي عضوية مجلس الشورى، لكن فرصها العملية في التنظيم على نحو مستقل وفي تعزيز مصالحها في النظام السياسي قليلة، وقد انتخبت سيدتان لعضوية مجلس الشورى خلال الانتخابات الممتدة بين ٢٠١٩ و٢٠٢٣ من أصل ٨٦ عضواً[3]، وعُيِّنت ١٥ سيدة من أصل ٨٥ مقعداً في مجلس الدولة خلال المدة نفسها[4]. وفوق ذلك فإن المرأة العمانية لا تستطيع تمرير جنسيتها لأطفالها وهو ما يحرمهم حق التصويت.
حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي فإن الفجوة بين الجنسين في عمان في كل من الصحة والتحصيل العلمي تعد أقل نسبياً من الفجوة في الفرص والمشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي، إلا أن المركز يشير إلى تعرض الفتيات للتمييز بسبب نظام القبول الموحد الذي يميز بين الطالبات الإناث والطلبة الذكور بتقييده فرص الطالبات في التعليم العالي والحصول على مقعد يناسب تحصيلهن الدراسي، حيث يحدد النظام عدداً من المقاعد لكل جنس بدلاً من أن يجعل التحصيل الدراسي الأعلى مقياساً، وهو تحديد نجم عنه منافسة غير عادلة ومجحفة بحق الطالبات.
الفرص والمشاركة الاقتصادية أكثر تقييداً للنساء حيث لا يُسمح لهن بتقديم طلب لشغل عدد من الوظائف يُشترط أن يكون المتقدم لشغلها ذكراً، ولا تقوم الحكومة بأي إجراءات لمنع التمييز ضد المرأة في فضاء العمل ولا تحرص على تعيين نسبة من القوى العاملة من النساء. ويشير التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أيضاً إلى نسبة عطالة أكبر بين النساء مقارنة بالرجال.
يجب الإشارة كذلك إلى الصعوبات التي تواجه صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في عمان. إن عدم توفير دعم نفسي كثيراً ما يؤدي إلى معاناة النساء النفسية والجسدية، ويصاحب ذلك إهمال الجهات المختصة المتمثل في غياب القوانين التي تحميهن وعدم توفير دور رعاية مختصة وخط ساخن تستطيع الضحايا بواسطته الإبلاغ عن العنف الممارس عليهن والحصول على دعم نفسي قبل فوات الأوان. كل هذه العوامل تزيد من احتمال إصابة النساء بالأمراض النفسية والعقلية وتسلب حقهن في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
أما حق الإجهاض فيعتبر عقبة أخرى تعانيها المرأة في عمان، فالإجهاض، حسب المادة 315 من قانون الجزاء، جريمة عقوبتها قد تصل إلى السجن 3 سنوات، مهما كانت الأسباب وراءه، ويقع العقاب على المرأة وعلى كل من يُسهل لها عملية الإجهاض.
المادتان 315 و316 تقضيان بسجن المرأة التي أجهضت بمعاونة طرف آخر، أو بنفسها، مدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات. كما أن ضحايا الاغتصاب يتعرضن لعقوبة حبس قد تصل إلى 3 أشهر[5].
يشار إلى أن نسخة عام 1974 من قانون الجزاء العماني تضمنت المادة 243، التي كانت تنص على السماح بالإجهاض “في حالة الضرورة حين يعتقد الطبيب أنه الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة الأم”. هذا الاستثناء لا يوجد في النسخة الحالية المعتمدة من القانون.
إن اعتبار عمان ثامن أسوأ دولة عالمياً وثانيها عربياً في مدى إغلاق الفجوة بين الإناث والذكور أمر مؤسف، ويشير إلى ضرورة تغيير القوانين ذات الصلة التي تعد بحد ذاتها انتهاكاً لحقوق المرأة. في هذا السياق، يدعو المركز إلى ضرورة العمل الجاد لحماية النساء من جميع أشكال التمييز وذلك سعياَ إلى ترسيخ مجتمع أأمن وأعدل.
[1] Gender gap 2022: Which countries are the most gender equal? | World Economic Forum
(weforum.org)
[2] WEF_GGGR_2022.pdf (weforum.org)
[3] https://www.shura.om/Member/Members
[4] https://www.statecouncil.om/Member/Members
[5] مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨ بإصدار قانون الجزاء – Qanoon.om