وفقاً لتقرير فريدوم هاوس لمراجعة الحريات المدنية والسياسية ٢٠٢٢:
“سلطنة عمان ملكية وراثية وتتركز السلطة في يد السلطان. يقيد النظام فعليًا جميع الحقوق السياسية والحريات المدنية ، ويفرض عقوبات جنائية على النقد والمعارضة.”
قدم المركز العماني لحقوق الإنسان تقريره السنوي التاسع لمراجعة حقوق الانسان في عمان لسنة ٢٠٢١، وهي السنة الثانية لتولِّي السلطان الحالي هيثم بن طارق زمام الحكم الذي تسلمه في يناير ٢٠٢٠. لا تزال الحكومة تستخدم سلطتها في انتهاك حقوق الانسان والتعدي على حرية الرأي والمعتقد من خلال المضايقات الممارسة تحت ذرائع قانونية، والاستدعاء والاحتجاز غير المبررين. كما استمر التمييز على حسب الجنس، وما زالت حقوق المرأة العمانية في المجالات السياسية والتعليمية والطبية والاجتماعية منتهكة، إضافة إلى استمرار الحجب والرقابة على مواد معينة.