وفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية لسنة ٢٠٢١ فإن عمان:
“واصلت الحكومة احتجاز ومحاكمة منتقدين ونشطاء ومتظاهرين سلميين. وظل العمال الأجانب يفتقرون إلى الحماية الكافية من الاستغلال. وظلت المرأة تواجه التمييز المجحف في القانون وفي الواقع الفعلي. واستمر سريان عقوبة الإعدام.”
قدم المركز العماني لحقوق الإنسان تقريره السنوي التاسع لمراجعة حقوق الانسان في عمان لسنة ٢٠٢١، وهي السنة الثانية لتولِّي السلطان الحالي هيثم بن طارق زمام الحكم الذي تسلمه في يناير ٢٠٢٠. لا تزال الحكومة تستخدم سلطتها في انتهاك حقوق الانسان والتعدي على حرية الرأي والمعتقد من خلال المضايقات الممارسة تحت ذرائع قانونية، والاستدعاء والاحتجاز غير المبررين. كما استمر التمييز على حسب الجنس، وما زالت حقوق المرأة العمانية في المجالات السياسية والتعليمية والطبية والاجتماعية منتهكة، إضافة إلى استمرار الحجب والرقابة على مواد معينة.