في السادس عشر من يونيو من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لعاملات المنازل اعترافاَ بأهمية حصولهن على حقوقهن كافة وحقهن في الحصول على معاملة مهنية وإنسانية. تتعرض عشرات الملايين من عاملات المنازل المهاجرات لانتهاك حقوقهن الأساسية في العالم كافة ودول الخليج خاصة، وذلك بسبب نظام الكفالة الذي يمنح الكفيل صلاحيات تعد انتهاكاً لاتفاقيات دولية مثل اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين. وربما يكون نظام الكفالة قد ساهم في نشر ثقافة حول العاملات المنزليات لا تليق بمبادئ احترام الحريات الشخصية ولا تنظر إلى العاملات المنزليات بصورة مهنية جادة[1].
يتلقى المركز بصورة دورية بلاغات من عاملات منزليات في عمان يتعرضن لمختلف الانتهاكات، مثل حرمانهن من الاحتفاظ بجواز السفر لضمان عدم هروبهن، أو تعرضهن للعنف الجسدي، اللفظي والجنسي، أو العمل ساعات طويلة مقابل أجر زهيد طوال أيام الأسبوع بدون تحديد أيام إجازة، وتحويل كفالتهن من مواطن إلى آخر دون استشارتهن، أو انتهاك حريتهن في التنقل بمنعهن من مغادرة المنزل.
منظمة هيومن رايتس ووتش أشارت إلى الأوضاع السيئة التي تتعرض لها العاملات في عمان، وذكرت قصة لاتيكا التي عملت كعاملة منزل في مسقط، عقب إصابة زوجها بالشلل وحاجته لإجراء عملية ذات تكلفة مالية باهضة، وهو ما اضطرها إلى السفر إلى مدينة العين الإماراتية للعمل لدى رجل عماني قام بمصادرة جواز سفرها عقب نقلها إلى عمان. أخبرت لاتيكا هيومن رايتس ووتش عن إجبارها على العمل ١٥ ساعة يومياً بالإضافة إلى عدم وفاء الكفيل بدفع راتبها لخمسة أشهر كاملة، وقيامه بضربها، وقص شعرها، وحرق قدمها بماء ساخن عندما طالبت بحقها. لاتيكا تمكنت من الهروب عقب هذه الحادثة.[2]
ووفقاً للشكاوى التي تلقاها المركز العماني لحقوق الإنسان، فإن السلطات العمانية لا تفعل شيئاً حيال شكاوى العاملات. منيرة وهي عاملة تنزانية الجنسية عملت في عمان في ٢٠١٤، حكت لهيومن رايتس ووتش أنها كانت تعمل في أربعة منازل يمتلكها الكفيل وذلك مقابل خمسين ريالاً فقط (١٣٠ دولاراً)، وقالت إنها عندما اشتكت لوكيلها في عمان من عدم عدالة ما تعرضت له ورغبتها في العودة إلى بلادها، قال لها: “لا يمكنك الذهاب إلى أي مكان؛ رئيسك لديه جواز سفرك. لذا، اخرسي واستمري في العمل “.[3]
حرمان العاملات من الاحتفاظ بجوازات سفرهن ومنعهن من التحرك بحرية يخالف المادة 8 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي تضمن حرية التنقل والسفر للعمال المهاجرين، والمادة 15 التي تنص على عدم حرمان أي عامل مهاجر من ممتلكاته[4]. كما لا يُشترط على أصحاب العمل الالتزام بعقود عمل مكتوبة توضح عدد ساعات العمل والإجازات وتفاصيل ظروف العمل الأخرى كنوع من التأمين في حال الحاجة إلى المطالبة بحق مسلوب. العمل بدون عقد مكتوب يعد اختراقاً للمادة 7 من اتفاقية العمل اللائق لعمال المنازل[5].
إن أوضاع العاملات المنزليات في كثير من البلدان ومن ضمنها عمان تعد كارثة إنسانية. يجب ألا يتعرض أي إنسان لسوء المعاملة والإجبار على أوضاع عمل أشبه بالعبودية في ظل الحرمان من حق التنقل والبقاء في بيئة العمل طوال أيام الأسبوع، والعمل ساعات طويلة غير محددة سابقاً، والتعرض لأشكال أخرى من الإهانة والانتهاكات. يُرفَض بشدة أن يكون مصير العاملات المنزليات مرهوناً بأخلاقيات صاحب العمل، بدلاً من القوانين التي تسنها الدولة والتي يجب الحرص على تنفيذها وحمايتها.
على الحكومة العمانية أن تولي العاملات المنزليات اهتماماً شديداً كونهن من أكثر فئات المجتمع عرضة للإساءة في بلدان أجنبية غير بلدانهن وكونهن في كثير من الأحيان لا يتقن اللغة العربية أو الإنجليزية، لأن ذلك يضعهن في حرج ويحول دون قدرتهن على طلب المساعدة. يدعو المركز العُماني لحقوق الإنسان الحكومة العمانية بضرورة سن قوانين خاصة بعاملات المنازل تناسب طبيعة عملهن، مثل تحديد عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، ومنع أصحاب العمل من حيازة جوازات سفرهن ومن منعهن من التنقل بحرية كاملة. إضافة إلى ذلك، تستدعي الضرورة تخصيص جهة رسمية للنظر في شكاوى العاملات المنزليات فيما يتعلق بأوضاع العمل القاسية أو العنف أو الحرمان من الراتب وغيرها من الانتهاكات التي يتعرضن لها باستمرار.
[1] Microsoft Word – Convention189-2011-07-0047-Ar.doc (ilo.org)
[2]عاملات المنازل الوافدات: عمل مرهق وحماية غير كافية | Human Rights Watch (hrw.org)
[3] “Working Like a Robot” : Abuse of Tanzanian Domestic Workers in Oman and the United Arab Emirates | HRW
[4] الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم158/ اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45المؤرخ في 18 كانون الأول / ديمسبر 1990 | OHCHR
[5] Microsoft Word – Convention189-2011-07-0047-Ar.doc (ilo.org