أحال الادعاء العام العماني شكوى إلى محكمة مسقط الابتدائية ضد الصحفي والناشط المختار الهنائي، وذلك بسبب نشره تغريدة يوم 9 مارس 2022 عن قضية فساد مالي وإداري في إحدى الوزارات العمانية، وهي قضية أدانت فيها محكمة مسقط 8 متهمين بالاختلاس والتزوير. وقد ذكر المختار الهنائي في تغريدته كذلك منع وزارة الإعلام الصحف العمانية من نشر الموضوع. القضية كانت مقيدة للنظر فيها في يوم 8 مايو الحالي، ولكن، ودون تقديم أيّ توضيح، أُجِّلت المحاكمة إلى نهاية يونيو المقبل.
حسب المادة 249 من قانون الجزاء العماني (العقوبات)، يعاقب القانون بالسجن من شهر إلى سنتين وغرامة مالية بين 100 ر.ع (260$) و1000 ر.ع (2,600$) كل من نشر تحقيقاً أو وثيقة علنا دون إذن من الادعاء العماني أو المحكمة المختصة. لم تُوجه السلطات تحذيراً ولم تمنع أو تُصدر تحفظاً على النشر، لا قبل المحاكمة ولا بعدها. يُشار إلى أن المادة 80 من النظام الأساسي للدولة، تتيح نشر الأحكام طالما كانت نهائية، حتى إن كانت المحاكمات سرية، وعليه فإن المختار لم يرتكب مخالفة أو ما يُوجب التحقيق معه أو محاكمته.
كان المركز العماني لحقوق الإنسان في تقارير سابقة قد وثّق انتهاك السلطات في عمان وعملها على التضييق على العمل الصحفي والصحفيين عبر الاستدعاء والتحقيق أو حتى السجن وإغلاق الصحف، مثلما حدث لجريدة الزمن. كما أن منظمة “مراسلون بلا حدود”، في تصنيفها الأخير للصحافة حول العالم المنشور في يوم الصحافة العالمي، وضعت عمان في المركز 163، أي متراجعة بـ30 مركزا عن العام السابق، وهو أسوأ مركز انحدرت إليه عمان.
المختار الهنائي ناشط عماني، شارك في تنظيم الاحتجاجات التي شهدتها عمان في 2011، كما أنه تعرض للسجن والإدانة في القضيتين الشهيرتين (الإعابة والتجمهر) عام 2012. تعرض بعد ذلك لاستدعاءات وتضييقات أمنية مستمرة، كان آخرها في 2019، وذلك بعد استدعائه للتحقيق معه واحتجازه 3 أيام بسبب نشره خبرا عن قضية فساد في صحيفة أثير الإلكترونية، حيث يعمل. كما احتُجز موسى الفرعي رئيس تحرير الصحيفة يومين.
من ناحية أخرى، تستضيف جمعية الصحفيين العمانيين مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين “الكونجرس” في دورته الــ 31 خلال الفترة من 31 مايو – 3 يونيو 2022. من المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور ما لا يقل عن 300 صحفي وصحفية من مختلف أنحاء العالم. ولا يُعلم إذا ما كان تأجيل المحاكمة مرتبطاً بهذا الحدث أم لا.
يدعو المركز السلطات العمانية إلى ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير، وإلى العمل على تعديل القوانين المحلية بما يتوافق مع الاتفاقيات والقوانين الدولية، وتوفير بيئة آمنة للصحفيين والعمل الصحفي. كذلك يدعو المركز إلى وقف محاكمة المختار الهنائي وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه.