“الصحافة تحت الحصار الرقمي”

الأمم المتحدة: “الصحافة تحت الحصار الرقمي”[1]، يعتبر العمل الصحفي أحد المهن المحفوفة دائما بالمخاطر لما تمارسه بعض الأنظمة حول العالم من رقابة وتشديد خوفا من انكشاف الفساد أو سوء استخدام السلطة.

اختارت الأمم المتحدة هذا العام موضوع الحصار الرقمي إشارة إلى المخاطر التي تتعرض لها الصحافة بسبب الهجمات والرقابة الإلكترونية أو الرقمية ومدى أهميتها في تأثير هذه المخاطر في تضليل الناس.[2]

كما أشارت ورقة نقاش  لــ اليونسكو بعنوان “تهديدات تُسكت الصحفيين”[3] كيف أن المراقبة والاختراقات ساهمت إلى كشف المعلومات التي يجمعها الصحفيين أو كيف أنها تُعرض سلامة الصحفيين أو مصادرهم للخطر. نفس الورقة أشارت إلى أنه وفي السنوات ال 15 الأخيرة، 87% من عمليات قتل الصحفيين لا تزال إلى الآن غير محسومة أو عالقة أو لم يُبلّغ عنها![4] وأن المنطقة العربية سجلت أعلى مستوى في الإفلات من العقاب!

في ديسمبر عام 1993، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الــ 3 من مايو يوماً عالمياً لحرية الصحافة.

“إن يوم الـ3 من أيار/مايو بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، كما أنه يوم لتأمل الإعلاميين قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة. وإنه فرصة لـ :

  • الاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة 
  • تقييم حالة حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم
  • الدفاع عن وسائل الإعلام ضد الاعتداءات على استقلالها
  • نحيي الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم في أداء واجباتهم”[5]

في عمان، يعتبر الوضع الصحفي أحد المهن التي تحفها مخاطر الاعتقال أو الفصل أو خسارة الوظيفة، وذلك أن انتقاد النظام أو السلطات أو رأس الهرم السياسي، حتما يقود إلى عواقب قانونية تنتهي عادة بالسجن. حسب تقارير وبلاغات تصل المركز بصورة دورية، سواء من صحفيين أو مدوّنين، فإن السلطات عادة ما تستدعي أي شخص ينشر تقريرا أو رأيا ينتقد فيه أداء السلطة، أو ينتقد فيه النظام السياسي في عمان. بعض هذه القضايا لا تكتفي السلطات بتوقيع الضحايا على تعهد، بل يتم تحويل قضاياهم إلى المحاكم.

هذه العمليات الانتقامية التي تقوم بها السلطات الأمنية في عمان، غير مراقبة ولا تتم حتى مراجعتها أو محاسبتها لا من مجلس عمان (بشقيه الأعلى والأدنى) ولا حتى من الهيئات المختصة بالرقابة! وذلك لو أخذنا ما حدث مع صحيفة الزمن كمثال. السلطات العمانية أقدمت مجددا في مارس 2021 على حجب موقع شبكة مواطن الإعلامية، المؤسسة الإعلامية التي تُدار من خارج عمان. كذلك قامت السلطات إلى حظر تطبيق “كلوب هاوس” في مارس دون عناء توضيح الأسباب خلف هذا الحظر.

أمّا القانون العماني، فيتضمن العديد من المواد والبنود التي تُشكل تهديدا أو تضييقا للصحفي أو العمل الصحفي، مثل:

المواد 97، 102، 108 من قانون العقوبات (الجزاء) التي من السهل استخدماها ضد الصحفيين والعمل الصحفي خاصة لو تضمن هذا العمل الصحفي كشف قضايا فساد أو انتقاد لسياسات الحكومة وغير ذلك، حتى وإن نشر هذا الصحفي عمله على منصاته الخاصّة. مدة العقوبة في هذه المواد أو بعضها تصل إلى عشر سنوات!

المادة 115 من نفس القانون في بنودها الثلاثة تستخدم لاستهداف المدوّنين والناشطين والكتّاب في حالة كتابة أي شيء يفضح أي فساد في الحكومة. استُغلَّ نفس محتوى هذا القانون (المادة 19 من قانون جرائم تقنية المعلومات) في 2016 لإغلاق جريدة الزمن

البند 26 من قانون المطبوعات والنشر ، والذي ينصّ الآتي:

“حظر نشر كل ما من شأنه المساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي وكل ما يتعلق بالأجهزة العسكرية والأمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية وأية وثائق أو معلومات أو أخبار أو اتصالات رسمية سرية سواء أكان النشر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أو من خلال استخدام شبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا بإذن من السلطات المختصة.”

السلطات في عمان أصدرت قانونا جديدا كذلك، ادّعت فيه تنظيم عملية استيراد الكتب من المؤسسات الخاصة! القانون يجبر أي مؤسسة على عرض قائمة الكتب المستوردة لغرض النشر والتوزيع، على الجهات المختصة حتى ينالوا الموافقة النهائية!

في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2021، صنفت منظمة مراسلون بلا حدود عمان في المركز 133 من بين 180 دولة.

المنظمة ذكرت في تقريرها أنه في عمان:

“غالباً ما يُعتقل الصحفيون بتهمة الإساءة لرئيس الدولة أو لثقافة وعادات البلاد أو الدعوة للتجمعات غير المُرخّصة وتعكير الأمن العام، وقد يُعتقل الصحفيون بشكل سري وتصدر ضدهم أحكام قاسية بالسجن”[6]

منظمة فريدوم هاوس 2022 أعطت عمان 24 نقطة من 100 نقطة، معتبرة أن البلد غير “حر”، بعد أن أعطت 6 درجات من 40 في الحقوق السياسية، و18 من 60 في الحريات المدنية[7] بدون ذكر تفاصيل. اما في سنة 2020, فقد اعطت حريات الصحافة في عمان درجة واحدة من 4 درجات.

برأيك، ما الخطوات المطلوبة لتحسين وضع الصحافة في عمان؟


[1] World Press Freedom Day – EN | United Nations

[2] Ibid

[3] Threats that silence: trends in the safety of journalists; insights discussion paper; World trends in freedom of expression and media development: Global report 2021/2022 (ara) – UNESCO Digital Library

[4] 379589ara.pdf (unesco.org)

[5] World Press Freedom Day – EN | United Nations

[6] Oman | RSF

[7] Oman: Freedom in the World 2022 Country Report | Freedom House

قد يعجبك ايضا