يستعرض المركز العماني لحقوق الإنسان في هذا التقرير، الطرق التي يميز فيها القانون العماني ضد المرأة وأفراد مجتمع الميم، حيث لا يتم مناقشة ودعم حقوق هذه الفئات من المجتمع بما يكفي لما يحيط هذه المواضيع من حساسية في المجتمعات العربية.
لاتزال عمان تمارس التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وتمرير الجنسية وولاية الأطفال في قوانين الأحوال الشخصية. كما لا يزال تعيين المرأة في المناصب الإدارية والقيادية العليا منخفضًا وغير متكافئ بين الجنسين. حتى الآن، لم تُقلَّد أي امرأة منصب قاضية في عمان.
في عام ٢٠١٨، زاد قانون العقوبات العماني معدل العقوبات المفروضة على الجِماع الطوعي خارج إطار الزواج، حيث تعاقب المادة ٢٥٩ على الجماع بالتراضي خارج إطار الزواج بين النساء والرجال بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وقد كانت عقوبة السجن سابقاً تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة. أما إذا كان أحدهما متزوجاً فالعقوبة زادت من سنة إلى ثلاث سنوات، أي بما لا يقل عن سنتين، وذلك إذا قام الشريك أو الوصي بتقديم شكوى رسمية. وفي حالة عدم العثور على وصي فلا يزال بإمكان المدعي العام رفع دعوى وبدء محاكمة.
كما يُجرِّم قانون العقوبات المعدل التعبير الجندري غير التقليدي، وهو ما يجعل عمان واحدة من الدول القليلة في العالم التي تجرم التعبير الجندري بشكل مباشر، حيث تنص المادة ٢٦٦ من قانون العقوبات على أن أي رجل يظهر مرتديًا ملابس نسائية يعاقب بالسجن من شهر إلى عام، أو بغرامة تتراوح بين١٠٠ و٣٠٠ ريال (٢٦٠-٧٨٠ دولارًا أمريكيًّا) أو بكليهما.
وبينما لم يكن قانون العقوبات السابق يعاقب العلاقات الجنسية المثلية إلا إذا أدت إلى “فضيحة عامة”، فإن المادة ٢٦١ من قانون العقوبات الجديد تعاقب الاتصال الجنسي بالتراضي بين الرجال بالسجن مدة تبدأ من ستة أشهر وتصل إلى ثلاث سنوات. أما المادة ٢٦٢ فتنص، على نحو أدق من لغة قانون العقوبات السابق، على عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات تُوقَع على كل من يرتكب أفعالاً جنسية مع أشخاص من الجنس نفسه، وذلك إذا اشتكى الزوج أو الوصي. في سبتمبر ٢٠١٨، ذُكِر أنه حُكم على رجلين بالسجن مدة أربع سنوات وغرامة بسبب ارتداء ملابس متقاطعة ونشر صور على سناب تشات[1].
في السنوات الأخيرة، اتخذت هيئات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع المدني خطوات حاسمة لزيادة الوعي بالمشكلات التي تواجه مجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين جنسياً.
تحمي الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان جميع الأشخاص بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية. ويؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا المبدأ الأساسي لحقوق الإنسان معلنا أن “جميع البشر يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق”. غالبًا ما تمنع المواقف المعادية لمجتمع الميم هؤلاء الأشخاص من التمتع الكامل بحقوق الإنسان الخاصة بهم.[2]
بسبب إقصاء الثقافة الجنسية في المجتمع العماني وغيابها عن المناهج الدراسية، عادة ما يرتبط هذا النوع من المواضيع بكل ما هو سيئ وبعيد عن الأخلاق والتقاليد. ويتعرض الأشخاص والأطفال العابرون جنسياً للحرمان من الرعاية الصحية المرتبطة بحق تصحيح الجنس، وهو ما يعرض صحتهم الجسدية والنفسية للخطر. لذا، انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية والمهنية، يجب على المشرعين الذين يدعون مناصرة حقوق الإنسان والأطفال اتخاذ خطوات لحماية صحة هؤلاء الأطفال والأفراد وحقوقهم، وذلك من خلال:
- إدانة القوانين التمييزية التي تستبعد مجتمع الميم وتعزله عن الموارد الضرورية والداعمة.
- سن تدابير حماية مدروسة لمكافحة التنمر والتمييز لحماية الأفراد من سوء المعاملة.
- السماح بالخضوع لعمليات تصحيح الجنس وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.
- السماح للعابرين جنسياً بتغيير نوع الجنس والاسم في الهويات القانونية.
- والتوقف عن تحاشي طرح المواضيع المتعلقة بالثقافة الجنسية ولا سيما في المناهج الدراسية والبدء بدمج قضايا مجتمع الميم فيها.
- تعزيز بيئة متنوعة ومتقدمة حيث يشعر الجميع بالترحيب.
[1] HRW: World Report 2021: Oman | Human Rights Watch (hrw.org)
[2] IJRC: Sexual Orientation & Gender Identity – International Justice Resource Center (ijrcenter.org)