بلغت المركز أنباء وشكاوى من عدم استلام ٣٧ عاملاً مواطناَ من مؤسسة جسر الشرق الأوسط رواتبهم المستحقة منذ ٣ أشهر. مؤسسة جسر الشرق الأوسط التي يملكها عماني تختص بمجال النفط والغاز ولديها عقود مباشرة مع شركة تنمية نفط عمان. وفقاً لصاحب العمل، فإن أحد أسباب تخلفه عن دفع مستحقات العمال الذين تتراوح رواتبهم ما بين ٤٠٠ و ٣٠٠٠ ريال عماني هو أن شركة تنمية نفط عمان لم تكن تدفع الفواتير. وقد قدم حججاً أخرى، مثل كونه مرتبطاً بتسديد ديون ومواجهته مشكلات في تعامله مع البنك أدت الى تأخر دفع رواتب العمال منذ ٣ شهور.
نظراً للوعود المستمرة التي قدمها صاحب العمل للعمال بأنه سيدفع مستحقاتهم، فإن العمال استمروا في العمل في حقول النفط ولم يتقدموا بشكوى رسمية مباشرة بعد أول تأخير في دفع الراتب، أو شكوى بسبب عدم اعتماد تسليم الأجور الشهرية في يوم أو تاريخ ثابت في السابق، حيث يتغير موعد استلام الرواتب بدون سبب أو اتفاق سابق. أضر ذلك بالعمال ووضعهم في ظروف حرجة، بسبب عدم قدرتهم على تنظيم التزامهم الشهري بالوفاء بدفع الشيكات والقروض البنكية والفواتير الأخرى، متجاوزا بذلك قانون العمل العماني الذي تنص مادته (51) على أنه وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال (7) سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها العامل.
كما أُبلغ المركز بانتهاكات أخرى لصاحب العمل، منها رفضه تسليم العمال قسيمة كشف رواتبهم الشهرية، وذلك بدون أي سبب واضح. إضافة إلى ذلك، فإن صاحب العمل لم يقم بمطابقة رواتب العمال المؤمن عليهم في التأمينات الاجتماعية مع الرواتب التي يحصلون عليها شهريا، وقد عرقل ذلك حصولهم على القيمة المستحقة من الراتب التقاعدي، حيث إن راتب الأشخاص المرتبطين بالتأمينات الاجتماعية أو المؤمن عليهم أدنى بكثير من الرواتب الشهرية لبقية العمال، حيث إن المرسوم السلطاني رقم (82\2020)، الذي أمر بإنشاء صندوق الأمان الوظيفي، أمر بزيادة نسبة 1% على نسبة الاستقطاعات الشهرية السابقة وهي 7% ليصبح إجمالي الاستقطاع الشهري من راتب العامل 8%، وذلك من أجل أن تستفيد الشريحة العمالية التي تتضرر من انتهاكات أصحاب الأعمال.
كما زعِم أن صاحب العمل أهمل وتجنب دفع قيمة الاشتراكات الفعلية لصندوق التأمينات الاجتماعية، وتقدَّر قيمة الاشتراكات بـ١٪ من أجر اشتراك المؤمن عليه في صندوق الأمان الوظيفي، وفقاً لنظام التقاعد أو التأمين الاجتماعي المرتبط به[1]. كما شمل الإهمال المُبلغ عنه عدم دفع ١١.٥٪ من أجر المؤمن عليه شهرياً للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية[2] .
تشير هذه الحادثة إلى تقصير من جانب وزارة العمل في ضمان حق الأمان الوظيفي وإنفاذ قوانين العمل، بالإضافة إلى نقص في الشفافية المالية فيما يخص طريقة صرف أموال صندوق الأمان الوظيفي والتأمينات الاجتماعية. وزارة العمل، هي الأخرى، تخلّفت عن تعجيل دفع مستحقات هؤلاء العمال فور تلقي بلاغاتهم الرسمية، وتخلت عن حمايتهم من تعنت أصحاب العمل.
إن ذلك يدل على عدم اتساق الواقع مع الرؤية المتمثلة في توفير الحياة الكريمة والأمان الوظيفي للمواطن العماني، وهي الرؤية التي تروجها الحكومة من خلال إصدار مرسوم إنشاء صندوق الأمان الوظيفي وصندوق التأمينات الاجتماعية. مبادئ قانون أنظمة التأمينات الاجتماعية المدرجة تحت المادة ١٢ من النظام الأساسي للدولة نصت على أن الدولة تكفل للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ، وأنها تسن القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما وتضمن “أجراً عادلاً[3]“.
يعتبر فقدان الأمان الوظيفي وعدم ثقة المواطن باستعداد الجهات المسؤولة كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والسلطات التنفيذية لحماية حقوقهم الأساسية كاستلام الأجر المتفق عليه لقاء العمل المحدد يعد كارثة على المستوى الوطني والشخصي لما قد يسببه من أذى مادي ومعنوي كالقلق المستمر للمتضررين.
يدعو المركز العماني لحقوق الإنسان الجهات المختصة في عمان إلى ضرورة تحديث القوانين أو تغييرها بما يضمن حماية حقوق العمّال كافة، وتأمين مستقبلهم في حالة تعرضهم للفصل التعسفي أو فقدان وظائفهم.
[2] الأنظمة التأمينية – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (pasi.gov.om)