بينما يحتفظ جميع البشر بحق صون كرامتهم الإنسانية، تقوم السلطات العمانية بانتهاك هذا الحق وما يصاحبه من انتهاكات عديدة تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية مثل؛ حق الحرية من التعذيب أو المعاملة الوحشية، وحق المحاكمة العادلة، والحق في الخصوصية، والعلاج، يتناول المركز العماني لحقوق الانسان في هذا التقرير الطرق المختلفة التي يقوم بها النظام العماني بانتهاك حقوق الانسان وحق الكرامة الإنسانية من خلال أساليب الاعتقال وظروف السجن.
١– التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة:
يحظر القانون مثل هذه الممارسات، في مايو ٢٠١٩، أفادت منظمة العفو الدولية عن مزاعم بأن السلطات أساءت جسديًا إلى متهمين من قبيلة الشحي الذين انتقدوا سياسات الحكومة في محافظة مسندم من أجل انتزاع الاعترافات وهو ما ادعت لجنة حقوق الإنسان العمانية الممولة من الحكومة فحص المزاعم الواردة في هذا التقرير ولم تجد أي معاملة مسيئة للمدعى عليهم، وفي ٢٠٢٠ المواطن سلطان أمبوسعيدي تحدث علنا عن تعرضه للتعذيب من أفراد يتبعون جهاز الأمن الداخلي، في عام 2017.[1] كما وردت انباء عن سجون سرية تمارس التعذيب النفسي ضد معتقلي الرأي على سبيل المثال لا الحصر. حسب شهادات للمركز، فإن أنواع التعذيب النفسي المتبعة هي: التعذيب الأبيض، التعذيب بالأصوات المتكررة أو الموسيقى الصاخبة، الحرمان من النوم، التعذيب بالإضاءة القوية، تعذيب الغرف الباردة/الساخنة.[2]
٢– أوضاع السجون:
وردت انباء ان سجن سمائل المركزي تقاعس عن إدخال أدوية ضرورية لبعض مساجين قضية مسندم مثل أدوية أمراض الضغط والسكري، واكتفت بنوع محدد من الأدوية، كما فشل في توفير طعام يناسب حالاتهم الصحية.[3] ولم يزود السجناء إلا بزي رسمي واحد كل عام[4].
لا يوجد جهة ثابته يمكن للسجناء أن يتقدموا لها بشكاوى تتعلق بظروف السجن، قامت لجنة حقوق الإنسان الممولة من الحكومة بزيارات للسجون ومراكز الاحتجاز واستعرضت الشكاوى المكتوبة بالاشتراك مع مديري السجون، الا انه لم يتم تعيين أمين مظالم نيابة عن السجناء والمعتقلين، ولم يتمتع السجناء والمعتقلون دائمًا بإمكانية الوصول المنتظم إلى الزوار، كما أفاد مسؤولون قنصليون من بعض البعثات الدبلوماسية بوجود صعوبات في لقاء السجناء أو تأخير الإخطار بالمواطنين المحتجزين..[5]
٣- الاعتقال التعسفي والاحتجاز الغير قانوني:
يتعرض الكثير من النشطاء للاعتقال التعسفي، دون المركز حالات عديدة لنشطاء سياسيين تعرضوا عادة للاختطاف من الأماكن العامة وللإخفاء في أماكن مجهولة فترات تتجاوز الأسابيع والأشهر في بعض الحالات[6]، بينما يمنع رسمياً الاعتقال التعسفي، يمكن احتجاز المشتبه بهم في قضايا أمنية مبهمة لمدة تصل إلى 30 يومًا قبل توجيه الاتهام إليهم، في بعض الحالات تتخلف قوات الأمن عن الالتزام بالقواعد الأخرى المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز السابق للمحاكمة.[7]
٤- إجراءات التوقيف ومعاملة المتهمين:
شرعت السلطات الأمنية باستدعاء أفراد أو اعتقالهم واحتجازهم أو وضعهم في زنازين انفرادية، وفي أماكن غير معلومة.
عموماً، يُستدعى الأفراد للقيادة العامة في القرم بمحافظة مسقط، أو غيرها من الدوائر التابعة لها ثم يُوضَع كيس أسود لتغطية رأس المحتجز والجزء العلوي من جسده ومن ثم يُقاد إلى موقع سري، لا يُسمَح للمحتجز بالوصول لممثل قانوني، ويحرم من حق الزيارة، حيث إن السلطات وفي حالات محدودة تسمح للمحتجز بالاتصال هاتفياً بعائلته فقط، لإعلامهم بأنه “سيتغيب فترة محدودة وأنه لا داعي للقلق عليه”، اما في حالة تحويل المحتجز للمحكمة أو إطلاق سراحه، فإنه لا يسمح له بمقاضاة السلطات المسؤولة عن احتجاره[8].
في الأغلب، لا يمنح السجناء السياسيون نفس الحقوق التي يتمتع بها السجناء الآخرون، في حالات عديدة وثقها المركز تعرض السجناء السياسيون للاعتقال التعسفي، وسحب الجنسية، والتعذيب النفسي والجسدي، والسجن.
٥– المحاكمة العادلة:
على الرغم من أن القانون ينص على استقلال القضاء، يجوز للسلطان أن يعمل كمحكمة استئناف نهائي ويمارس سلطته في العفو بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى هيئة قانونية في البلاد، والذي يتمتع بصلاحية مراجعة جميع القرارات القضائية، للمواطنين والأجانب المقيمين قانونًا الحق في محاكمة علنية، إلا إذا قررت المحكمة عقد جلسة على انفراد لمصلحة النظام العام أو الآداب العامة؛ كما تحتفظ الحكومة بالحق في إغلاق “القضايا الحساسة” عن عامة الناس. [9]
حتى الآن لم تتول أي امرأة منصب قاضية في عمان.[10]
٦- التعدي على الخصوصية:
ثبت للمركز العماني لحقوق الانسان أن النشطاء مراقبون في حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، واتصالاتهم الهاتفية، ولقاءاتهم الوديّة في الأماكن العامة تكون محفوفة بشخصيات أمنية للتجسس عليهم، كما ان العديد من الناشطين الذين تم استدعاؤهم للتحقيقات، تم التحقيق معهم بخصوص تسجيلاتهم الصوتية أو رسائل نصية خاصة عبر الانترنت، وجه الادعاء العام العماني تهما عديدة ضد النشطاء إثر رسائل واتس آب، وهو ما قبلت به المحاكم العمانية.[11]
[1] قضايا التعذيب في السجون العمانية (المواطن سلطان أمبوسعيدي) – المركز العماني لحقوق الإنسان (ochroman.org)
[2] اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب – المركز العماني لحقوق الإنسان (ochroman.org)
[3] التقرير السنوي للحالة الحقوقية في عمان – 2019 (ملخص) – المركز العماني لحقوق الإنسان (ochroman.org)
[4] Oman – United States Department of State
[5] ibid
[6] التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في عمان (2021) – المركز العماني لحقوق الإنسان (ochroman.org)
[7] Oman: Freedom in the World 2021 Country Report | Freedom House
[8] الاختفاء القسري – المركز العماني لحقوق الإنسان (ochroman.org)
[9] Oman – United States Department of State
[10] المرأة في القضاء – عمان – المركز العماني لحقوق الإنسان (ochroman.org)
[11] هل أنت مراقب؟ – المركز العماني لحقوق الإنسان (ochroman.org)