اعتمدت الأمم المتحدة الثامن من مارس يوماً للمرأة[1]، في هذه المناسبة يدين المركز العماني لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تتعرض لها الفتاة والمرأة في عمان ويطالب الحكومة العمانية بأخذ خطوات جادة وعاجلة لتحسين أوضاع المرأة العمانية في شتى المجالات، ولاسيما القانونية والاجتماعية، يسلط المركز في هذا التقرير الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في سلطنة عمان ويؤكد ضرورة حماية حقوق النساء والانتفاع من طاقات الشابات بدلاً من تركها توظف في انتزاع حقوقهن الأساسية كمواطنات من الدرجة الأولى.
- العنف ضد المرأة لا يزال غير معرف من قبل الحكومة. وبينما تتعرض النساء لعنف جسدي وجنسي ونفسي واقتصادي، ترفض المؤسسات القانونية الاعتراف بالانتهاكات وحماية النساء منها، حيث لا يوجد قانون ضد العنف الأسري، أو خط ساخن للتبليغ عن الانتهاكات، أو ملاجئ لحماية الضحايا.
- الختان مُجرَّم قانونياً لكن لا جدوى لذلك القانون على أرض الواقع في الحد من هذا الانتهاك الجسيم الذي يبدأ من عمر الطفولة وتأثيره في الضحايا يستمر مدى الحياة. يكرر المركز مطالبته الحكومة بضبط خطابها الديني ليتماشى مع كون ختان الإناث مُجرَّماً قانونياً، كما يطالبها بالعمل على توعية المجتمع بخطورة الختان وأسباب عدِّه انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان.
- حقوق الجنس والإنجاب منتهكة والإجهاض مجرم قانونياً. تتعرض النساء لضغط مجتمعي في ظل عدم حماية القانون حقهن في الإنجاب وحقهن في رفضه، ولا تؤخذ بالحسبان أسباب الحمل الذي قد يكون نتيجة انتهاكات أخرى مثل الاغتصاب.
- حق التنقل غير مكفول لفئة كبيرة من النساء العمانيات. أبرز مثال على ذلك، طالبات الجامعات اللاتي يمنعن من مغادرة السكن الداخلي تحت ذريعة “نظام التصاريح”. إضافة إلى ذلك فإن النساء والفتيات في عمان بوجه عام يجبرن على البقاء حبيسات المنازل، وذلك بسبب الأعراف الاجتماعية والسلطة الأبوية الشائعة في المجتمع العماني في ظل تجاهل الحكومة العمانية التام وعدم سعيها إلى ترسيخ قيم الحرية والمساواة بين الجنسين فيه.
- الاغتصاب الزوجي غير معرف قانونياً ولا توجد آليات لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، بل ولا توجد إحصائيات شاملة لمعرفة مدى انتشار جريمة الاغتصاب والاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي في المجتمع.
- حسب المادة ١٠ من قانون الأحوال الشخصية فإن زواج القاصرات مسموح به “إذا رأى القاضي أن ذلك لمصلحتهن”.
- حتى الآن لا يسمح للنساء بتولي منصب قاضية وهو ما يعد جزءاً من مشكلة إبعاد المرأة عن تولِّي المناصب العليا والسياسية المؤثرة في الدولة، وهو أمر يشير إلى خلل وحاجة إلى تمثيل متساوٍ مع الرجال.
- بينما يعد حق الرجل والمرأة معا منتهكاً حين يتعلق الأمر بالزواج من غير مواطن أو مواطنة، إلا أن المرأة العمانية تواجه صعوبات أكبر وتُشترَط عليها اشتراطات لا تُشترَط على الرجل، كما تمنع المرأة من الزواج إلا بموافقة “ولي أمرها” الذكر ويحق للرجل الزواج من دون ذلك.
- لا يكفل القانون حق المرأة العمانية في تمرير جنسيتها لأطفالها، المرسوم السلطاني 38/2014 وضع قوانين صعبة أو مستحيلة لتحقق هذا الأمر.
- حق الطلاق غير مكفول للمرأة قانونياً، المرأة في المحاكم كثيراً ما تتعرض للتعنيف والإهانات اللفظية من طرف القضاة، وهو ما يعد جزءاً من وصمة عار يلصقها المجتمع بالمرأة المطلقة. العقبات القانونية والمجتمعية تفضي إلى استمرار معاناة كثير من النساء وأطفالهن مرارة العيش في بيئات سامة في ظل انعدام الحماية والدعم النفسي والمادي لهن.
- الأم لا تعتبر ولية أمر لأطفالها حتى في حالة غياب الأب أو في حالة كونها المعيل الأساسي لهم حيث تشترط قوانين الأحوال الشخصية أن يكون ولي الأمر ذكراً، وهو ما يعد انتهاكاً وتمييزاً واضحاً على حسب الجنس، يترتب على ذلك عدم قدرة الأم على استخراج الوثائق الرسمية مثل جواز السفر والبطاقة الشخصية وما إلى ذلك المتعلقة بأبنائها إلا بوصاية الأب، وقد تُحرَم الأم من حضانةَ أبنائها في حالة الطلاق.
- نظام القبول الموحد يميز بين الطالبات الإناث والطلبة الذكور بتقييده فرص الطالبات في التعليم العالي والحصول على مقعد يناسب تحصيلهن الدراسي، حيث يحدد النظام عدداً من المقاعد لكل جنس بغض النظر عن مستوى التحصيل الدراسي، وهو ما يجعل المنافسة غير عادلة ومجحفة بحق الطالبات.
- لا يسمح للنساء تقديم طلب لشغل عدد من الوظائف حيث يشترط أن يكون المتقدم لشغلها ذكراً، ولا تقوم الحكومة بأي إجراءات لمنع التمييز ضد المرأة في فضاء العمل.
- لا تحترم الحكومة حق حرية التعبير، وقد قامت مراراً بقمع الحملات النسوية، وتعريض الناشطات في حقوق المرأة للمضايقات القانونية ومحاولة تضييق تأثيرهن حتى في مواقع التواصل الاجتماعي.
ختاماً، يجب على المشرع العماني أن يفهم أن التنمية لا يمكن أن تكون بدون القضاء على جميع أشكال التمييز على حسب الجنس أولاً، وثانياً أن قمع مطالبات النساء لحقوقهن فوق كونه انتهاكاً لحقوق الإنسان لا يمكن أن يفضي إلا إلى مزيد من النفور والمعارضة، بل إلى ترويج تلك المقاومة وزيادة رقعة انتشارها، الأجدى للحكومة العمانية التخلي عن موقفها التقليدي القمعي والعزم على اللحاق بركب المجتمعات المدنية المنصفة، النزيهة، والمتقدمة.