بمناسبة اعتماد الهيئة العامة للأمم المتحدة ٦ شباط/فبراير يوماً دولياً لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في ٢٠١٢ بهدف إنهاء ممارسة الختان في جميع انحاء العالم بحلول عام ٢٠٣٠[1]، فإن المركز العماني لحقوق الإنسان يدين انتهاكات حقوق الانسان التي تتعرض لها الفتيات حول العالم.
يعد الختان جذراً رئيسياً لعدم المساواة بين الجنسين، والذي يهيأ لتعديات عديدة ضد المرأة والفتاة، كون الختان اعتداء على القاصرات عموماً، فإنه يعد، بناءً على ذلك، تعدياً على حقوق الطفل، تشمل الانتهاكات المرتبطة بتشويه الأعضاء التناسلية انتهاكات مثل حق الإنسان في السلامة من التعذيب وما يفضي له من اذلال وصنوف المعاملة القاسية واللاإنسانية، والحق في الصحة والأمن والسلامة الجسدية والحق في العيش في حال نتج عن ذلك وفاة الضحية.[2]
وفقاً لمنظمة الصحة العالمية يشير مصطلح تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لأي ممارسة تؤدي لأتلاف او استئصال او قطع او ثقب او كي الأعضاء التناسلية للإناث بدوافع غير طبية، وتتأثر حوالي ٢٠٠ مليون فتاة بين سن الرضاعة وحتى ١٥ سنة فيما يقارب ٣٠ دولة بهذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان.[3]
يعد الختان انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان لما يصاحبه من مخاطر طبية بالغة وحرمان من التمتع بحقوق انثوية وجنسية أساسية، عادتاً تنفذ هذه الممارسة خاتنات محليات والذي قد لمضاعفات فورية مثل النزيف الحاد، اوجاع شديدة، وتورم الانسجة التناسلية، واضطرابات عند التبوّل، والعدوى التي تسببها تلوث الجروح بالجراثيم مثل الكزاز، او اضطراب ما بعد الصدمة، او الوفاة.
كما ينتج عنه مضاعفات طويلة المدى مثل الإصابة بندوب، او بمشاكل مهبلية مثل التكيسات والالتهاب، او بمشاكل الدورة الشهرية، او بمشاكل جنسية ونفسية، او للعقم، او مضاعفات عند الولادة او حتى التأثير على فرصة بقاء المواليد الجدد على قيد الحياة.[4]
ما يدعو للقلق أنه وفقاً لدراسة مقدمة من منظمة المساواة الآن (Equality Now) فإن عُمان أحد الدول التي ينتشر فيها الختان على نطاق واسع، على سبيل المثال 95.5% من النساء المشاركات في الدراسة في محافظة الداخلية، و78% من النساء في مسقط يتعايشن مع الختان.[5]
على الرغم من ان القانون العماني يجرم صراحة “تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (الختان)”، ويعاقب كل المرتبطين بهذه الممارسة بالسجن لمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على 3 سنوات[6]، إلا أن القانون وحده لم يردع الأهالي والخاتنات المحليات من تعريض الفتيات للختان، قد يرجع السبب للتناقض الذي يحيط بمسألة الختان من قبل الحكومة حيث في حين تجريمه قانونياً، صرح المفتي العام للسلطنة وهو منصب حكومي ذو تأثير هائل على شريحة كبيره من المجتمع العماني المحافظ أن ختان الاناث ” وإن كان ذلك غير فرضٍ بالنسبة إليها ولكن مع ذلك في ذلك خير” وهو ما يعد تشجيع واضح على انتهاك حقوق الفتيات وتدمير مستقبلهن والاساة لصحتهن النفسية والجنسية والبدنية. [7]
يطالب المركز العماني لحقوق الانسان الحكومة بسلطتها القانونية والدينية بالتوقف عن خيانة الفتيات والعمل الجدي والعاجل على وقف جميع اشكال العنف ضد الفتاة وعلى رأسها الختان من خلال التنفيذ الفوري للتالي:
- ضبط خطابها الديني للتنديد بختان الاناث عوضاً عن تشجيعه رغم الاعتراف بكونه لا يعد تكليفاً.
- تغليط العقوبات القانونية لكل من يشارك في ختان الاناث بما في ذلك الأهالي والخاتنات ومن يشجع على ذلك.
- رفع الوعي بأضرار الختان الصحية وعواقبه القانونية واضافة ذلك للمناهج الدراسية بدايتاً من الحلقات الأصغر في المدرسة.
- العمل على إرشاد الفتيات بكيفية التصرف في حال تعرضن للختان او شعرن بالخوف من حدوث ذلك.
- توفير خط ساخن مدرب على التعامل مع انتهاكات المرأة والفتاة بما في ذلك التعرض او احتمال التعرض للختان.
- توفير الدعم الصحي والنفسي للفتيات والنساء اللاتي تعرض للختان لتجاوز اضطراب ما بعد الصدمة، الاكتئاب، وتدهور تقدير الذات، والقلق، والمضاعفات الصحية ان وجدت.
[1] OCHR: ختان الإناث: تشويه أعضائهن التناسلية – المركز العماني لحقوق الإنسان (ochroman.org)
[2] Ibid
[3] منظمة الصحة العالمية: تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (who.int)
[4] Ibid
[5] ختان البنات: منظمة حقوقية تكشف انتشاره في دول عربية عدّة – BBC News عربي
[6] لائحة “الطفل” تجرّم “ختان” الإناث و “الوسم” بالسجن | WAF (wafoman.com)