“لوّن العالم برتقالياً”
في عام 1993، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وعرفت هذا العنف بأنه:
“أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.”[1]
حددت هيئة الأمم المتحدة يوم الـ25 من نوفمبر من كل عام يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وقد بدأت بحملة “اتحدوا” في عام 2009 لحثّ المجتمع الدولي على إنهاء العنف وتعبئة المجتمعات والحكومات لتحقيق هذا الهدف.
في عام 2020، بدأت حملة “لون العالم برتقاليا” للانتصار لقضايا المرأة وفي مقدمتها العنف، ودعت الحملة إلى تعاون كافة الأطراف الشعبية والرسمية للعمل من أجل القضاء على ظاهرة العنف. الحملة استمرت 16 يوما، بدأت في الـ25 من نوفمبر وانتهت في الـ10 من ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
الأمم المتحدة حددت أشكال العنف من النواحي الجسدية والجنسية والنفسية كالآتي:
- عنف العشير (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء).
- العنف والمضايقات الجنسية (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه. الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية).
- الاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي).
- تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
- زواج الأطفال.[2]
بهذه المناسبة، اطَّلع معنا على أشكال العنف ضد المرأة في عمان، والقوانين التي تدعم أو تحمي هذا العنف:
- عنف العشير (الزوج):
- المرأة في عمان لا تتمتع بحماية كافية من القانون، حيث إن العنف ضد الزوجة قد يأخذ منحى شرعياً في أحيان كثيرة.
- القانون لا يُجرّم الاغتصاب الزوجي (ممارسة الجنس مع زوجته دون رضاها). غياب التوعية والتثقيف المجتمعي في هذا الجانب أحد العوامل التي تجعل المشرع يتجاهل سن قوانين مجرمة للاغتصاب الزوجي.
- جرائم الشرف في عمان يُحكم على مرتكبيها بأحكام مخففة.
- العنف والمضايقات الجنسية:
- الزواج القسري
- المضايقة الإلكترونية: الجهات القانونية الرسمية في عمان عادة ما تُنحي باللائمة على الفتاة إذا ما ثبت أنها تتعرض للابتزاز، حيث إن قانون جرائم تقنية المعلومات يُحمِّل الفتاة أي تبعات سلبية إذا ما ثبت أنها أرسلت صورا “خادشة للحياء” -حسب الوصف المذكور- برغبة منها.
- كذلك، فإن المشرع في قانون الجزاء العماني المحدَّث، تجاهل تقديم ضمانات فيما يتعلق بمنع العنف المنزلي ومراقبة سلوك أولياء الأمور العنيف تجاه أبنائهم، حيث إن المادة 44 نصَّت على أن:
- لا جريمة إذا وقع الفعل بحسن نيَّة استعمالاً لحق أو قياماً بواجب مقررين بمقتضى القانون، ويعد استعمالاً للحق:
أ – تأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القُصَّر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً.
- الاتجار بالبشر:
- تتعرض عاملات المنازل في عمان لإساءات متعددة، تتمثل في عنف الكفيل. عاملة المنزل تُحرم من أوراقها ومستنداتها الشخصية. كذلك، تُنقل من كفيل إلى آخر دون أن يكون لها رأي في ذلك. رغم تكرر حوادث التحرش الجنسي والعنف المنزلي ضد عاملات المنازل، لم تتخذ الحكومة إلى الآن أي إجراءات جدية مثل فتح خط تواصل مباشر أو منع سحب وثائقهن الشخصية.
- تشويه الأعضاء التناسلية: رغم أن القانون العماني يجرّم الختان في المؤسسات الصحية الرسمية والخاصة، لا تزال العادة منتشرة اجتماعيا.
مفتي عام عمان، الشيخ أحمد الخليلي، قال في مقابلة تلفزيونية، إن الختان هو “من سنن الفطرة التي شرعت لإبراهيم”، كما أضاف أن رسالة النبي محمد اشتملت على التوجيه للختان![3]
الشيخ أضاف كذلك أن ختان الأنثى لا يعد انتهاكا لخصوصيتها، وأنه يساعد على المحافظة على العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها، ورغم أنه أوضح أنه غير مفروض على المرأة، قال إنه خير لها![4]
- زواج القصّر: رغم أن المادة 7 من قانون الأحوال الشخصية تحدد أن سن الزواج 18 عاماً، تجيز المادة 10 من القانون نفسه للقاضي تزويج القاصرات إن كان في ذلك مصلحتهن!
[1] United Nation, https://www.un.org/ar/events/endviolenceday/.
[2] Ibid.
[3] https://www.youtube.com/watch?v=YUzO-HHUfnQ
[4] Ibid.