في الدورة الرابعة والعشرين، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 5/24 الذي نصّ على أنه، وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى النحو المنصوص عليه بالمثل في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا يجوز وضع قيود على ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي.[1]
قال السيد كريستوف هينز، عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:
“الاشتراك في أي تجمع سلمي حق أساسي للأفراد”[2].
السيد هينز أضاف كذلك:
“يمكن للجميع، بمن في ذلك الأطفال والمواطنون الأجانب والنساء والعمال المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون، ممارسة الحق في التجمع السلمي، والذي قد يتخذ أشكالًا عديدة”[3].
المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تنصّ على أن:
“يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.”[4]
لكن السلطات في عمان تُجرّم أي “تجمع سلمي” لــ 10 أفراد أو يزيد.
منذ 2011 عُدِّل قانون الجزاء العماني (العقوبات) للقضاء على أيّ تجمعات سلمية، وذلك بهدف القضاء على أي نشاط سلمي معارض أو حتى احتجاجي.؟
اقرأ واكتشف بنفسك:
بعد الحراك الاحتجاجي الذي انتشر في عدد من المدن العمانية في فبراير 2011، وقبله إضراب المعلمين في أواخر عام 2010، اتجهت الحكومة إلى إجراءات احترازية للتصدي لأي تحرك احتجاجي سلمي، وكان الآتي:
أنهت الحكومة التجمعات السلمية كافة في صحار وصلالة ومسقط وصور، بعد أن أعطت المؤسسة العسكرية الضوء الأخضر للتدخل وإنهاء كل هذه التجمعات قسرياً. حسب روايات غير مؤكدة، فإن الأوامر صدرت من السلطان قابوس مباشرة.
أصدر السلطان الراحل قابوس المرسوم رقم 96/2011 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الجزاء العماني، ومنها المادة 137 الخاصة بالتجمهر، ونصَّت على معاقبة أي تجمع سلمي بالسجن مدة تتراوح بين شهر وسنة، وغرامة لا تتجاوز 200 ر.ع (520 $).
حُدِّث قانون الجزاء لاحقا في 2018، واستبدلت المادة بالرقم 121، وارتفعت قيمة الغرامة إلى 500 ر.ع (1300$).
التجمهر الوحيد الذي تسمح به السلطات في عمان هو التظاهر من أجل تأييد الحكومة (مسيرات الولاء والعرفان) أو الاحتفال بمناسبات السلطان قابوس الخاصة أو الاحتفال بمناسبة رياضية معينة كفوز منتخب كرة القدم!
كيف يمكن تحفيز الحكومة على إلغاء المواد التي تجرم حق التجمع السلمي؟
[1]https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj7r8iel5zvAhUCZMAKHRKwDY0QFjABegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fdocstore.ohchr.org%2FSelfServices%2FFilesHandler.ashx%3Fenc%3DdtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebIM8c1X4GZjGEGHV9SBM9XQqV7F5z%252BPq5Glml5ITjdvdlYobwQMkBgUbJ8ToyPQA4C9qJcaMSqF4yldbYh8zpMOyW4UqhLC%252BdnmzW%252BF2jeAx&usg=AOvVaw1rFW32I-U-q2jagmfrow1x
[2] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26133&LangID=E
[3] Ibid.
[4] https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx