حسب منظمة الصحة العالمية، فإن امرأة واحدة من بين ثلاث نساء في العالم تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من العشير[1].
تتراوح التقديرات المتعلقة بمعدلات انتشار عنف العشير ضد المرأة خلال حياتها بين 20٪ في غرب المحيط الهادئ، و22٪ في البلدان المرتفعة الدخل وأوروبا و25٪ في إقليم المنظمة للأمريكتين و33٪ في إقليم المنظمة لأفريقيا، و31٪ في إقليم المنظمة لشرق المتوسط[2].
تصل نسبة جرائم قتل النساء التي يرتكبها عشراؤهن إلى 38% من مجموع هذه الجرائم على الصعيد العالمي[3].
الأمم المتحدة تعرف العنف ضد المرأة بأنه:
“أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب علي، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”[4]
اتفاقية إسطنبول اعتُمِدت في مايو 2011، ودخلت حيّز التنفيذ في أغسطس 2014 في الاتحاد الأوربي.
عرّفت الاتفاقية العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة بأنه انتهاك لحقوق الإنسان وشكل من أشكال التمييز[5].
وقد ميّزت الاتفاقية خمسة أنواع من العنف، وهي كالآتي:
- العنف الجسدي
- العنف اللفظي (بما في ذلك الكلام الذي يحض على الكراهية)
- العنف النفسي
- العنف الجنسي
- العنف الاجتماعي والاقتصادي.
تركز الاتفاقية على عدد من المواضيع التي من خلالها يجب على كافة الدول الأعضاء في الاتحاد اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي احتمال لممارسة العنف ضد المرأة.
هذا المواضيع هي:
- الوقاية:
كل ما يتعلق بضرورة إجراء حملات توعية وتدريب وتثقيف توضح للمجتمعات مفهوم العنف وتعريفه وأنواعه، بما في ذلك جلسات علاجية حتى لمرتكبي العنف المنزلي والجرائم الجنسية.
- الحماية:
منح الشرطة أو السلطات المختصة حق التدخل لحماية الضحايا وإبعاد مرتكبي العنف عن منازلهم، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللازمة للحماية مثل الملاجئ وخدمة المساعدة الهاتفية.
- الملاحقة القضائية:
ضرورة عمل الدول الأعضاء الموقعة/المصادقة على الاتفاقية على تضمين القوانين المحلية كل ما يتعلق بمفاهيم العنف المنزلي أو الجرائم الجنسية. على سبيل المثال: العنف النفسي، والجسدي، والعنف الجنسي، والاغتصاب، والمطاردة، وتشويه أعضاء الإناث التناسلية، والزواج القسري، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري. كذلك يجب اتباع ملاحقة قضائية تضمن حماية الضحايا ولا تتسبب في أي إيذاء ثانوي.
- تطوير سياسات متكاملة:
وذلك من أجل إشراك كافة مؤسسات المجتمع غير الحكومية ذات الصلة بالإضافة إلى المؤسسات الرسمية في تنفيذ سياسة منع العنف المنزلي بكافة أشكاله. وذلك بهدف تعزيز رسالة مفادها أن العنف ضد المرأة مرفوض وأنه لا يمكن معاملته بتسامح.
ابتكرت الاتفاقية كذلك آليتي مراقبة لضمان تطبيق هذه السياسات وتنفيذها. تتضمن الآليتان هيئتين هما:
- مجموعة خبراء في العنف المنزلي والعنف ضد المرأة: خبراء حقوق إنسان، غير متحيزين ومستقلون. مهمة الخبراء نشر تقارير عن التدابير التشريعية التي اتخذتها الدول الأعضاء والتي تعرف بـ إجراءات التقييم، بالإضافة إلى قدرة الخبراء على الشروع في إجراء تحقيقات إن لزم الأمر.
- لجنة أطراف الاتفاقية: وهي اللجنة التي تعتمد توصيات تقارير الخبراء المتعلقة بما يجب اتخاذه من تدابير.
اتفاقية إسطنبول ساهمت في تقليل نسبة الجرائم ضد النساء في الدول التي وقعت الاتفاقية[6].
فالعديد من الدول العربية، ومن ضمنها عمان، لا يوجد فيها حتى الآن حتى خط مساعدة هاتفية للحالات المتعلقة بالعنف المنزلي أو العنف ضد المرأة بصورة خاصة.
بالرغم من أن المادة الـ7 من قانون الأحوال الشخصية في عمان تحدد سن الزواج بـ 18 عاماً، تجيز المادة الـ10 من القانون نفسه للقاضي تزويج القاصرات إن كان في ذلك مصلحتهن!
قانون الاغتصاب الزوجي غير معرف ولا يعاقب عليه القانون العماني ما دامت واجبات المرأة الامتثال لرغبات زوجها.
الفتاة غير محمية من العنف الأسري في عمان، وقانون الجزاء العماني في مادته الـ44، لا يُجرم أي عنف يقع على القُصّر طالما أن الفعل وقع لحسن نية.
هل ترى أن اتفاقية أو قوانين مثل اتفاقية إسطنبول ستساعد حقا على تقليل العنف ضد المرأة أو حتى إنهائه في الدول العربية عامة، وعُمان خاصة؟
[1] https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] https://undocs.org/ar/A/RES/48/104
[5] https://www.coe.int/en/web/gender-matters/council-of-europe-convention-on-preventing-and-combating-violence-against-women-and-domestic-violence
[6] https://www.equalitynow.org/10_years_istanbul_convention