الاستعراض الدوري الشامل هو الاستعراض الدوري لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة[1]. هو الآلية الوحيدة التي تتبعها الأمم المتحدة حالياً لمتابعة حالات حقوق الإنسان والإجراءات المتخذة من الدول الأعضاء لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
عُمِل بهذا الإجراء منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان في 2006[2]. يهدف الإجراء إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في كل بلد، والتعجيل بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وذلك من خلال التقييم المستمر لسجل كل دولة والتصدي للانتهاكات.
عادة ما يقوم فريق عمل الاستعراض الدوري الشامل (47 عضواً حاليا) بهذا الاستعراض. كما أنه يمكن أي دولة عضو في الأمم المتحدة المشاركة في مناقشة أي دولة تُستعرَض حالة حقوق الإنسان فيها ومحاورتها في جلسة الاستعراض.
الاستعراض يستند إلى نوعين من المستندات: أولا، معلومات تقدمها الدولة نفسها (عادة ما يطلق عليها التقرير الوطني)، ومعلومات يُقدّمها خبراء أو منظمات مستقلة تعرف بــ: الإجراءات الخاصة، أعضاء اتفاقية حقوق الإنسان، وكيانات الأمم المتحدة الأخرى. ولكن، إحدى أهم مميزات هذا النوع من الاستعراض، هي إتاحة الفرصة للمنظمات المستقلة في المشاركة وتقديم المعلومات عن حالة حقوق الإنسان في مختلف الدول.
في 2020/2021، كانت الدورة الثالثة لاستعراض أوضاع حقوق الإنسان في عمان، بعد 2011 و 2015.
في يوليو 2020، شارك المركز العماني لحقوق الإنسان عبر تقديم تقرير مستقل باسمه. كما شارك المركز في نشاط آخر مع منظمة مينا رايتس. التقريران تناولا حالة حقوق الإنسان في عمان بالتفصيل، وناقشا أهم الانتهاكات التي مارستها السلطة، بالإضافة إلى القوانين التي تشكل تحديا وعائقا أمام تحسن حالة حقوق الإنسان في عمان.
شارك المركز أيضاً في جلسات الاستعراض الدوري الشامل التحضيرية الخاصة بعمان، في ديسمبر 2020. مشاركات المركز تعتبر الأولى لمنظمة عمانية مستقلة تشارك باسمها الخاص.
لاحقا، تقدم المركز بطلب وشكوى لفريق العمل المنظم لجلسات الاستعراض الدوري الشامل في دورته الأخيرة، 48، إلى عدم اعتبار اللجنة العمانية لحقوق الإنسان على أنها منظمة مستقلة، بل لجنة حكومية.
أهم التوصيات التي قدمها المركز، يمكن تلخيصها كالتالي:
- حماية حقوق جميع الأفراد في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والدين.
- ضمان سلامة النشطاء والصحفيين وجماعات المعارضة، وعدم تعريضهم للرقابة، والمضايقات والاعتقال التعسفي.
- إلغاء استخدام عقوبة الإعدام كحكم على جميع الجرائم.
- تعزيز التزام عمان بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك من خلال: سحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- إلغاء المتطلبات الواردة في قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بواجبات المرأة في الزواج؛ منع قدرة القضاة على السماح بزواج الفتيات القاصرات؛ المساواة في قدرة كل من الرجل والمرأة على الحصول على الطلاق؛ منع العنف المنزلي، ولا سيما ضد النساء والأطفال و الاعتراف صراحة بالاغتصاب الزوجي كجريم.
- إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية والنشاط الجنسي.
يأمل المركز أن تساهم مشاركته الأولى، أو حتى المشاركات اللاحقة إلى تحسين وتعزيز حالة حقوق الإنسان في عمان.
وأنت في رأيك: كيف من الممكن تحسين حالة حقوق الإنسان في عمان؟
[1] https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/basicfacts.aspx
[2] Ibid