
اعتقالات في عمان
ما زالت عمان تشهد منذ شهر يوليو الماضي حالات استدعاء مواطنين واحتجازهم بسبب مواضيع مختلفة. في فجر الـ24 من يوليو 2021، اعتقلت السلطات الأمنية المواطن غيث الشبلي، بعد عدة نقاشات كان قد أدارها على مساحات تويتر. النقاشات أغلبها تطرق إلى حرية الإلحاد واللادينية ونقد التراث الديني. اعتقل غيث بعد أن داهمت السلطات مقر إقامته في صحار بمحافظة الباطنة شمال. إلى الآن لم يُفرج عن غيث ولا يُعرف إن كان قد سمح له بمقابلة ممثله القانوني ولا نوع التهم الموجهة إليه.
في سياق متصل بالقضية نفسها، اعتقل عبدالله حسن، من سكان مدينة صحار، بسبب مشاركاته الدائمة في مساحات غيث، وأيضاً بسبب تغريداته المؤيدة للحريات الدينية. اعتقال غيث كان في الـ2 من أغسطس الجاري بعد استدعائه.
اعتقلت السلطات كذلك المواطنة مريم النعيمي، على خلفية مشاركتها في إحدى المساحات التي ناقشت وضع المرأة في عمان. يُرجِّح المركز أن اعتقال النعيمي من شقتها في محافظة مسقط، حدث في بداية أغسطس الجاري، تقريبا في اليوم التالي لمشاركتها. وقد أبلغ شهود المركز بأن السلطات قد داهمت شقة النعيمي واعتقلتها.
في الـ11 من أغسطس الجاري، اعتقلت السلطات مواطناً عمانياً كان قد دعا إلى تجمع من أجل التظاهر ضد بيع الخمور في عمان. طلال السلماني كان توجه بخطاب إلى مدير مركز شرطة بوشر، طالبا الإذن بتنظيم تجمع سلمي للمطالبة بإغلاق محال الخمور. ويعتقد المركز أن السبب الرئيسي لاعتقال السلماني هو مجموعة من الفيديوهات نشرها على تويتر، آخرها دعا فيه إلى التجمع يوم الـ11 من أغسطس الجاري، أمام مواقف وزارة الإسكان في الخوير، في محافظة مسقط.
أما في يوم الـ13 من أغسطس، فقد نشر المواطن العماني خميس الهطالي فيديوا له على حسابه الشخصي على تويتر، يخاطب فيه السلطان الحالي، هيثم بن طارق، ويحمله مشكلة تردي الأوضاع الاقتصادية. الهطالي اتهم هيثم بن طارق بأنه “إنسان ظالم” على حدّ تعبيره. ويتوقع المركز أن الهطالي اعتُقل في وقت لاحق في اليوم نفسه الذي نشر فيه ذلك الفيديو، وذلك بعد تلقيه اتصالا من مركز شرطة المصنعة، لكن ليس واضحاً إن كان الهطالي قد سلَّم نفسه أم أن مقرّ سكنه تعرض للمداهمة.
يطالب المركز السلطات العمانية بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير السلمي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين. كما يُحذر المركز أن مواد القوانين العمانية، مثل قانون الجزاء العماني، تقف حجر عثرة أمام حرية الرأي والتعبير عبر تجريمها نقد الحكومة والسلطان، وممارسة النشاط اللاديني السلمي. هذه القوانين سبب رئيسي في تزايد قمع الحريات.