يحتفل العالم في الــ 30 من يوليو بيوم الأمم المتحدة العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
المادة 3، الفقرة (أ) من بروتوكول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، تعرف الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواؤهم بدافع الاستغلال أو حجز الأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الابتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.
وقعت عُمان بروتوكولين لحماية الأطفال من الاشتراك في النزاعات المسلحة واستغلالهم في البغاء وإنتاج المواد الإباحية، وأُصدر مرسوم سلطاني (رقم 126/2008) لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وأنشئت لجنة مختصة بذلك، إلا أن عدداً من القضايا التي تابعها المركز وأخرى نشرتها منظمات أخرى، تبين أنه يجري في عمان استغلال العمالة المنزلية والعمالة الوافدة بشكل ملحوظ، وأن القوانين العمانية عاجزة عن حمايتهم من الاستغلال والاتجار!
ومن ناحية أخرى فإن هذه العمالة، تحت نظام “الكفالة” تواجه أوضاعاً مزرية برواتب أدنى من أدنى تكاليف المعيشة الواجب مراعاتها حفاظاً على كرامة البشر وعدم الاتجار بهم، أو يتقاضى منهم كفلاؤهم مبالغ شهرية نظير حصولهم على الإقامة. هذا ما يراه نشطاء عمانيون على وسائل التواصل الاجتماعي.
في تقرير الخارجية الأمريكية الأخير والمعني بالاتجار بالبشر، استمر مركز عمان في المستوى الثاني فقط. ورغم أن التقرير أثنى على جهود الحكومة العمانية في مكافحة الاتجار بالبشر، ذكر أن حكومة عمان لا تلبي تماما الشروط الدنيا لمعايير القضاء على الاتجار بالبشر.
حسب تقارير وشكاوى تصل المركز، فإن السلطات لا تتعامل مع قضايا عاملات المنازل أو حتى العمالة المهاجرة على نحو جادّ، خصوصاً قضايا أولئك الذين يتعرضون للاستغلال من خلال القيام بأعباء أكثر من وظيفة دون زيادة في الراتب، أو أولئك الذين يُتفق معهم على أجر معين، ومن ثم يحصلون على أجر أقل.
كثير من عاملات المنازل ما زلن يشتكين من عدم جِدّ السلطات في التعامل مع قضايا التحرش الجنسي، أو تحويل/نقل كفالتهن من شخص إلى آخر دون استئذانهن.
للشكوى أو فضح أي انتهاك، يدعوكم المركز إلى التواصل معه على:
في اعتقادك، كيف يمكن الحماية من الاتجار بالبشر؟