رصد المركز العماني حالة انتهاك حقوقية بحق مواطنة عمانية اضطرت في شهر مايو الماضي إلى مغادرة عمان واللجوء إلى المملكة المتحدة هربا من تزايد المضايقات الأمنية والتهديد بالسجن من قبل مسؤولين عمانيين رفيعي المستوى. وكان المركز في الـ24 من يونيو الماضي، قد تلقى بلاغا من السيدة ماجدة حافظ محمد السمين، من صلالة في محافظة ظفار، أفادت فيه بأنها في المملكة المتحدة بعد أن وصلت في الـ28 من مايو الماضي وتقدمت بطلب لجوء في اليوم نفسه.
ماجدة أعلمت المركز أنها تعرضت للظلم في وظيفتها، حيث كانت تعمل منسقة في ديوان البلاط السلطاني. ابتدأت القصة في 2013، حينما تقدمت ماجدة لشغل وظيفة بالدرجة الثانية عشرة، ولكنها في 2014 فوجئت بتعيينها في وظيفة بالدرجة الخامسة عشرة. وحين طالبت ماجدة المسؤولين بحقها في أن تُعيَّن على الدرجة التي تقدمت لشغلها. أُعلِمت بأنها بالنظر إلى كونها من حملة الشهادة الثانوية العامة، فإن الوظيفة المتاحة لها حسب القانون مصنفة ضمن الدرجة الخامسة عشرة. بعدها، توجهت ماجدة إلى إكمال دراستها الجامعية، وحصلت على البكالوريوس في 2017، وهو ما دفعها إلى التواصل مجددا مع المسؤولين مطالبة بترفيعها إلى الدرجة الثانية عشرة حسبما ينص عليه القانون. كُلفت ماجدة بعد مطالبتها بإدارة قسم الشؤون الإدارية والمالية على أمل أن تُسكَّن في وظيفة رئيسة قسم لاحقا حالما تُعلن لائحة التعيينات. ولكن ماجدة فوجئت بصدور قرار إداري في أكتوبر 2017 يُبقيها في الدرجة نفسها، الخامسة عشرة، وتجاهل المسؤولون مطالباتها السابقة، وحتى حصولها على البكالوريوس.
تقدمت ماجدة في ديسمبر 2017 بشكوى إلى محكمة القضاء الإداري، ضد جهة عملها، وذلك بعد أن استمر المسؤولون في تجاهل مطالباتها. وفي أبريل 2018، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها لمصلحة جهة عملها. استأنفت ماجدة ضد القرار وحكمت الاستئناف لمصلحتها. استأنفت جهة عملها ضد الحكم، ولكن المحكمة أيدت الحكم السابق القاضي بتعيين ماجدة بالدرجة والوظيفة المستحقتين، وكان ذلك في أكتوبر 2018. ولكن ماجدة فوجئت بتجاهل جهة عملها قرار المحكمة، وعدم تنفيذ الحكم. اضطرها ذلك إلى محاولة التواصل مع وزير الديوان، خالد بن هلال البوسعيدي، الذي لم يستجب لأي من رسائلها. بعدها توجهت ماجدة إلى المحكمة الجزائية لمقاضاة وزير الديوان، ولكن المحكمة قضت بتبرئة الوزير في مايو 2019.
في سبتمبر 2019، التقت ماجدة السيد أسعد بن طارق، الممثل الخاص للسلطان قابوس قبل وفاته حينها، والذي وعدها بأن حقها سيعود إليها وأنه سيتابع الموضوع بنفسه، ولكن لم يحدث شيء يُذكر. في فبراير 2020، انتُدبت ماجدة للعمل في وحدة عمل مختلفة وفي أغسطس من العام نفسه أُنهي انتدابها دون توضيح الأسباب وطولبت بالعودة إلى مكان عملها السابق. تعتقد ماجدة أن السبب في ذلك يعود إلى أنها قامت بالتغريد على تويتر بخصوص مشكلتها في العمل، وعدم نيلها حقوقها فيما يتعلق بالدرجة المالية أو حتى المسمى الوظيفي. وعلى الرغم من أنها لم تذكر أيّة أسماء، استُدعيت للتحقيق ومن ثم احتجزت أسبوعاً، بحجة قيامها بالتشهير والقذف والمساس بالأمن العام. بعد ذلك خرجت بكفالة. في أغسطس 2020، قامت بتحميل ملف فيديو على تويتر تطالب فيه السلطان هيثم بن طارق بإرجاع حقوقها الوظيفية وحمايتها. فوجئت ماجدة بتواصل شهاب بن طارق وزير الدفاع وشقيق السلطان الحالي، مع أحد أشقائها، والذي يعمل مقدما في الشرطة، حيث طلب شهاب من شقيقها موافاته بحيثيات الحكم، ووعد بأنه شخصيا سيعمل على إعادة حقوقها، ولكن لم يحدث في الموضوع أي شيء.
في يناير 2021، توجهت ماجدة إلى قطر وطلبت اللجوء فور وصولها الدوحة، إلا أن السلطات القطرية رفضت طلبها، وطلبت منها مغادرة البلاد. تواصلت السلطات القطرية لاحقا مع السفير العماني في قطر الذي التقى ماجدة وطلب منها العودة إلى مسقط، ووعدها بأن كل مطالبها ستنفذ وأن حقوقها ستعود إليها. وما أن وصلت ماجدة إلى مطار مسقط، حتى وجدت مجموعة محققين من مكتب القصر السلطاني وجهاز الأمن الداخلي، وبعد تحقيق استمر 12 ساعة معها، وعدوها بأنهم سيعملون على إعادة حقها إليها، ثم طمأنوها بأن تنتظر منهم اتصالا للمتابعة معها. لكن ما حدث لاحقا، هو أنها تلقت اتصالا في مايو الماضي يعلمها بإنهاء خدماتها وفصلها من وظيفتها.
كما أبلغت ماجدة المركز العماني لحقوق الإنسان بأنها تواصلت مع العديد من المسؤولين في عمان، من ضمنهم المفتي العام أحمد الخليلي، ورئيس مجلس الشورى خالد المعولي، ولكنها لم تتلق أيّ رد.
بعد إبلاغها بفصلها من العمل، توجهت ماجدة إلى تركيا. وفي الـ28 من مايو الماضي، توجهت إلى المملكة المتحدة حيث طلبت اللجوء. أفادت ماجدة المركز العماني لحقوق الإنسان بأن كل ما تسعى إليه هو الحصول على حقوقها ومحاكمة كل من سبب ضررها ومعاناتها من المسؤولين.