“أنهم يراقبون حساباتك، يراقبون مكالماتك، حتى لقاءاتك مع أصدقائك، فقط ليتأكدوا أنّك لن تعود إلى ممارسة النشاط الذي بسببه كنت قد احتجزت أو اعتقلت أو حتى تم التحقيق لساعات معك”
هل تعتقد أنّك في مأمن من أن لا تكون مكالماتك الهاتفية، رسائلك النصيّة، بريدك الإلكتروني، وأي نشاط إلكتروني، من أي اختراق أو تنصّت أو مراقبة؟
هل تعتقد أن عمليات مثل الاختراق والتنصّت، يقوم بها مجرمون فقط؟
اقرأ معنا لتتعرف على ما يحدث:
في تقرير لقناة البي بي سي، تم الكشف على وسائل حديثة متطورة تمارسها الحكومات، خاصة في الشرق الأوسط، للتجسس على مواطنيها، خاصة الناشطين في الحقوق والسياسة.
التقرير استضاف عددا من الخبراء والأكاديميين والضحايا، وزار أماكن بعض المؤسسات التي تقدم الدعم لدول عربية من ضمنها عُمان، ولكن لم يتحصلوا على أي رد أو تعليق.
برنامج “سلطة خامسة” في قناة DW الألمانية الناطقة بالعربية، كشف تفاصيلا مهمة عن شركات تقدم خبراتها لدول عربية تصرف الملايين من أجل فرض الرقابة على مواطنيها، ومن بين هذه الدول، كانت عُمان!
حسب شهادات متفرقة استخلصها المركز العماني لحقوق الإنسان من مجموعة مقابلات مع نشطاء وكتّاب عمانيين، فقد تأكد المركز من التالي:
- النشطاء مراقبون في حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، واتصالاتهم الهاتفية.
- عدد من النشطاء تبيّن لهم أن كل اجتماعاتهم أو لقاءاتهم الوديّة في الأماكن العامة تكون محفوفة بشخصيات أمنية للتجسس عليهم.
- عدد من الناشطين الذين تم استدعاءهم للتحقيقات، يتم مواجهتهم بأدلة تتمثل في تسجيلات صوتية أو رسائل نصية عبر الهاتف النقال أو عبر تطبيقات مثل الواتس آب.
- وجه الادعاء العام العماني تهما عديدة للعديد من الناشطين فقط بسبب رسائل واتس آب، والغريب أن المحاكم العمانية قبلت التهمة وأدانت المتهمين وحكمت عليهم بالسجن أو الغرامة.
- معظم الناشطين أجمع على أن هذه الرقابة ساهمت إلى تقييد حراكهم ولو كان يتعلق بأمور غير حقوقية أو سياسية.
- جميع الناشطين المستهدفين في التحقيق اتفقوا على أن هذا النوع من الرقابة ساعم إلى تراجع حاد للعمل الحقوقي.
الحكومة في عمان لا تكشف عن نشاطها في هذا الجانب، المؤسسة الأمنية بعيدة عن المحاسبة ولا أحد يستطيع التحقيق حول كمية الأموال التي تصرفها في هذا الجانب، أو الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها من أجل توفير هذه الأدوات لمراقبة الناشطين.
فهل تعتقد أنك في مأمن من أن لا تكون مراقبا؟