توقفت المظاهرات في عمان وكانت قد بدأت في الـ23 من مايو في صحار، ثم تبعتها صلالة في اليوم التالي، في يومها الخامس بعد سيطرة قوات الأمن على كافة مواقع الاحتجاجات في مختلف المناطق التي شهدت الاحتجاجات. وبرغم توقع العديد أن السلطة الأمنية من خلال الاعتقالات التي قامت بها واستخدامها العنف والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ستتمكن من وقف خروج الناس للشوارع، إلا أن يوم الثلاثاء، 25 مايو، شهد خروج العديد من المواطنين في أماكن وولايات عمانية مختلفة، مثل: نزوى، عبري، صور، إبراء، السويق، والخابورة، ثم انضمت كل من مسقط وسمائل، وأخيرا بدية.
كان سبب قيام المظاهرات الرئيسي هو تزايد أعداد العاطلين عن العمل، وغياب الحلول الجذرية لحل مشكلة البطالة. كما أن عدداً من المواطنين المتظاهرين رفعوا لوائح تطالب بالقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين. حسب رصد المركز، فإنه لم يُسجَّل رفع أي لوحة تطالب بتغيير النظام.
وكان اليوم الأول من المظاهرات شهد اعتقالات واسعة بين صفوف المتظاهرين في صحار، وكذلك اليوم التالي، في صحار وصلالة. وحسب شهود للمركز، فإن قوات الأمن استخدمت العنف في اعتقال بعض المتظاهرين، بالإضافة إلى رمي القنابل المسيلة للدموع بهدف تفريق المتظاهرين. وحسب مصادر المركز، فإن عدد المعتقلين في صحار كان قد تجاوز الأربعين، ولكن أُطلِق سراحهم جميعا أو أغلبهم، مساء الاثنين، 24 مايو.
الولايات التي انضمت لاحقا للمظاهرات شهدت هي الأخرى اعتقالات، مثل صلالة وصور، وأُطلق سراحهم جميعا لاحقا حسب مصادر للمركز. كما شهد اليوم الخامس، 27 مايو، انضمام عدد من النساء العمانيات للمظاهرة، في ولاية صلالة.
ومنذ اليوم الخامس، 27 مايو، اعتقلت القوات الأمنية أو استدعت العديد من المشاركين في المظاهرات، منهم من اكتفت بتوقيعهم تعهدات وأخلوا سبيلهم، ومنهم من احتُجز عدة أيام قبل أن توجه إليه تهم مثل التجمهر والإخلال بالنظام العام، بالإضافة إلى مخالفة قانون الحظر المتعلق بكوفيد 19. أحد المعتقلين، مشعل المعمري، كان قد اعتقل من الشارع في صحار، بعد أن اعترضت سيارات الأمن سيارته واعتقل أمام عائلته يوم 27 مايو. أطلق سراح مشعل يوم 30 مايو ووجهت إليه نفس التهم المذكورة أعلاه. كما أن إبراهيم البلوشي، الذي اعتقل قبلها بيوم، 26 مايو، ما زال معتقلا حتى الآن. شهود عيان أفادوا المركز بأن إبراهيم قد بدأ إضرابا عن الطعام. لكنه توقف عن الإضراب يوم أمس وأفرج عنه هذا اليوم، 2 يونيو. الاعتقالات والملاحقات الأخيرة لم تتركز فقط في صحار، فقد استدعي عدد من المتظاهرين في صلالة واعتقلوا و احتجزوا كذلك، وحسب مصادر للمركز فقد أطلق سراحهم كافة بعد توقيعهم تعهدات.
هذا، ويطالب المركز العماني لحقوق الإنسان السلطات العمانية بضرورة احترام حرية المواطنين في التظاهر السلمي، ويبدي المركز قلقه من إمكانية تصعيد القوات الأمنية للعنف، ولا سيما أنها موجودة في أكثر من ولاية ومدينة عمانية. كما أن المركز يشير إلى أن القوات الأمنية عمدت فعلا إلى قطع بعض الطرق أو تطويقها بهدف منع المتظاهرين من الوصول إليها، أو وقف تقدُّمهم نحوها.