في هذا اليوم، يحتفل العالم باليوم العالمي لعاملات المنازل. يشهد الملف تطورا لافتا نظرا إلى خطورة أوضاع عاملات المنازل بسبب سوء المعاملة التي يتلقينها في عدد من الدول العربية.
عمان إحدى الدول التي تعاني فيها عاملات المنازل من الكثير من الصعوبات، تتمثل في ساعات العمل الطويلة، الأجور المنخفضة، الوضع المعيشي المزري، حرمانهن من وثائقهن الشخصية وتقييد حركتهن.
المركز يُذكر أن أحد الأسباب الرئيسية في وجود هذه المشكلة هو قانون الكفالة الذي يسمح للكفيل بمصادرة وثائق العاملات الشخصية، أو نقل/تحويل كفالتهن من مواطن إلى آخر دون استشارتهن.
أوضاع عاملات المنازل تحت جائحة كورونا أصبحت أكثر سوءاً. حسب شكاوى تلقاها المركز، فإن الجهات المختصة في عمان تتقاعس عن الاستجابة لشكاوى العاملات.
منظمة العفو الدولية أشارت إلى أنّ: “العمّال في هذه المنطقة معرّضون بالفعل لسوء المعاملة، حيث تُستبعد الخدمة المنزلية من قوانين العمل في العديد من البلدان وفي الدول العربية التي تفضّل نظام الكفالة”[1]
وجاء في تقرير منظمة العمل الدولية أن 90% من عاملات المنازل في العالم “مستثنيات من أي إجراءات حماية كالإجازات المرضية المدفوعة وإعانات البطالة”. كما أن منظمة هيومن رايتس ووتش إشارت إلى أنه بسبب ظروف جائحة كورونا، فإن العديد من عاملات المنازل في الشرق الأوسط “قد يجدن أنفسهن مع مسؤوليات إضافية وساعات عمل أطول، بوجود الأطفال خارج المدرسة وأفراد الأسرة الآخرين في المنزل”[2].
يخلص استبيان واسع للمركز قام من خلاله بالتواصل مع شريحة واسعة من عاملات المنازل في عمان إلى أن عمان لا تلتزم بالمادتين 3 و 5 من اتفاقية العمل اللائق لعمال المنازل، ولا تولي اعتباراً لمادة منظمة العمل الدولية رقم 189 التي تطالب الدول بضرورة توفير الحماية اللازمة لعمال المنازل وعدم تعريضهم للإساءة أو العمل الإجباري أو أي شكل من المضايقات والعنف[3].
كما أن القوانين في عمان التي تسمح للكفيل حسب نظام الكفالة بمصادرة المستندات والوثائق الشخصية لعاملات المنازل، لا يوفر للعاملات عقداً مكتوباً من خلاله تستطيع العاملة تأمين حقوقها ومعرفة ظروف مكان عملها وعدد ساعات العمل، وهذا يعد اختراقاً للمادة 7 من اتفاقية العمل اللائق لعمال المنازل[4].
والأمر نفسه ينطبق على ما يتعلق بحرية العاملات في عدم نقل عقود عملهن من كفيل إلى آخر، حيث عادة ما تُحوّل عقودهن إلى كفيل آخر بمجرد قيام الكفيل بإعادة العاملة إلى مكتب استقدام العاملات، وهو ما يعد اختراقاً صريحاً للمادة 9 من القانون نفسه.
هذا، ويطالب المركز بضرورة:
- القضاء على نظام الكفالة الذي هو عبارة عن نظام عبودية آخر.
- توفير خط ساخن لضحايا العنف أو إساءة المعاملة، يضمن للعاملات توفير الحماية اللازمة والمطلوبة.
- منح العاملة حق ترك العمل متى ما أرادت، مع تنظيم ساعات عملها وتوفير أيام إجازة بالإضافة إلى توفير مسكن لائق لها.
- مراقبة عمل كافة مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وتشديد الإجراءات بحيث يمنع استخدام العاملات كسلع للعرض والبيع.
- إجبار مكاتب استقدام عاملات المنازل على توفير عقود عمل واضحة بما يتوافق مع اتفاقية العمل اللائق لعمال المنازل.
- تصديق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 والعمل وفق مبادئها.
[1] https://news.un.org/ar/story/2020/08/1059602
[2] https://www.hrw.org/ar/news/2020/05/20/341569
[3] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/normativeinstrument/wcms_c189_ar.pdf
[4] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/normativeinstrument/wcms_c189_ar.pdf