في ديسمبر عام 1993، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الــ 3 من مايو يوماً عالمياً لحرية الصحافة.
“إن يوم الـ3 من أيار/مايو بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، كما أنه يوم لتأمل الإعلاميين قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة. وإنه فرصة لـ :
- الاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة
- تقييم حالة حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم
- الدفاع عن وسائل الإعلام ضد الاعتداءات على استقلالها
- نحيي الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم في أداء واجباتهم”[1]
في عمان، ما زالت الصحافة الحرّة تتعرض للتهديد الأمني الذي قد ينتج عنه اعتقال الصحفي وحرمانه من العمل.
في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2020، صنفت منظمة مراسلون بلا حدود عمان في المركز 133 من بين 180 دولة.
كما أعطت منظمة فريدوم هاوس عمان 23 نقطة من 100 نقطة، معتبرة أن البلد غير “حر”، بعد أن أعطت 6 درجات من 40 في الحقوق السياسية، و17 من 60 في الحريات المدنية.
العمليات الانتقامية التي تقوم بها السلطات الأمنية في عمان غير مراقبة ولا تُراجع ولا حتى يُحاسَب مرتكبوها لا من مجلس عمان (البرلمان الصُوري) ولا حتى من الهيئات المختصة بالرقابة! وذلك لو أخذنا ما حدث مع صحيفة الزمن كمثال.
السلطات العمانية أقدمت مجددا في مارس 2021 على حجب موقع شبكة مواطن الإعلامية، المؤسسة الإعلامية التي تُدار من خارج عمان.
كذلك قامت السلطات بحظر تطبيق “كلوب هاوس” في الشهر نفسه دون أن تكلف نفسها عناء توضيح الأسباب الكامنة خلف هذا الحظر.
أمّا القانون العماني، فيتضمن العديد من المواد والبنود التي تُشكل تهديدا أو تضييقا على الصحفي أو العمل الصحفي، مثل:
المواد 97، 102، 108 من قانون العقوبات (الجزاء) التي من السهل استخدامها ضد الصحفيين والعمل الصحفي بخاصة لو تضمن هذا العمل الصحفي كشف قضايا فساد أو انتقاداً لسياسات الحكومة وغير ذلك، حتى إن نشر هذا الصحفي عمله على مناصِّه الخاصّة. مدة العقوبة في هذه المواد أو بعضها تصل إلى عشر سنوات!
المادة 115 من القانون نفسه في بنودها الثلاثة تستخدم لاستهداف المدوّنين والناشطين والكتّاب في حالة كتابة أي شيء يفضح أي فساد في الحكومة. استُغلَّ محتوى هذا القانون نفسه (المادة الـ19 من قانون جرائم تقنية المعلومات) في 2016 لإغلاق جريدة الزمن.
البند الـ26 من قانون المطبوعات والنشر ينصّ على الآتي:
“حظر نشر كل ما من شأنه المساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي وكل ما يتعلق بالأجهزة العسكرية والأمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية وأية وثائق أو معلومات أو أخبار أو اتصالات رسمية سرية سواء أمن خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة كان النشر أم من خلال استخدام شبكة الإنترنت أم من خلال أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا بإذن من السلطات المختصة.”
السلطات العمانية أصدرت قانونا جديدا كذلك، ادّعت فيه تنظيم عملية استيراد الكتب من المؤسسات الخاصة! القانون يجبر أي مؤسسة على عرض قائمة الكتب المستوردة لغرض النشر والتوزيع على الجهات المختصة لنيل الموافقة النهائية!
برأيك، كيف يمكن تعزيز حرية الصحافة؟