هل تستطيع أن تنتقد رأس الهرم السياسي دون أن تعتقل؟
هل تستطيع تشكيل حزب سياسي وممارسة العمل السياسي دون أن تواجه أي تداعيات قانونية؟
هل تستطيع أن تُعلن إلحادك دون أن تتعرض للاتهام بإهانة الذات الإلهية أو نشر الإلحاد؟
هل تستطيع إعلان توجهك الجنسي دون أن تُتَّهم بالنيل من ثوابت المجتمع والدين؟
هل تستطيع أن تجاهر بعدم صيامك؟
هل تستطيع إنشاء صحيفة مستقلة معارضة؟
إذا كانت الإجابة عن كل أو بعض ما سبق بــ لا، فاعلم أنّك في مجتمع غير حر.
في المجتمعات الحرة حسب مجموعة آراء لأكاديميين وخبراء:
- الحكومات تتمتع بصلاحيات محدودة.
- لا يحق للسلطة السياسية منع الأنشطة أيّا كان نوعها ومهما كانت الذريعة الأمنية.
- لا يحق للحاكم استخدام القوّة أو القانون للانتقام من خصومه.
- الحكومة مقيّدة بالقانون، والجميع سواسية أمام القانون.
- المتهم بريء حتى تُثبت إدانته.
- المجتمع متسامح مع الأفراد أو الجماعات ذات الانتماءات الدينية، المذهبية، الثقافية، الفكرية، والتوجهات الجنسية المختلفة عن السائد.
- التكنولوجيا متاحة للجميع ولا يُمنع بعض البرامج أو التطبيقات لمصالح اقتصادية لمجموعة معينة أو من أجل تشديد القبضة الأمنية للسلطة.
في عُمان:
- الحاكم لديه السلطة المطلقة ويتحكم في السلطات الثلاث كافة.
- ذوو الرأي المعارض للحكومة يتعرضون للإخفاء القسري.
- معتقلو الرأي “مذنبون” حتى تتم براءتهم.
- تكوين الأحزاب السياسية جريمة في عمان.
- الحكومة أصدرت عددا من القوانين التي تُجرّم العلاقات الخاصة خارج إطار الزواج وتجرم المثلية.
- الحكومة تمنع بعض البرامج والتطبيقات الإلكترونية مثل “سكايب”، “فيس تايم”، المكالمات الهاتفية على “واتس أب”، وكلوبهاوس، وبعض البرامج والتطبيقات المتاحة غير متوفرة بجميع ميزاتها.
فكيف يمكن أن يكون المجتمع في عُمان حرا؟