قضت المحكمة الصغرى في البحرين بسجن وإبعاد بثينة أحمد محمود وهي مواطنة عمانية مقيمة في البحرين. وتعود تفاصيل القضية إلى الـ11 من نوفمبر 2020، حين اعتقلت بثينة (54 سنة) بسبب رسالة وجهتها عبر تطبيق الواتس اب، تعليقا على وفاة رئيس الوزراء السابق، خليفة آل خليفة، حيث عبرت عن تمنيها رؤية تغيير إيجابي أفضل. ووجهت المحكمة تهمة “الإهانة والقذف” يوم الـ18 من نوفمبر 2020، مع السجن 6 أشهر والإبعاد النهائي من البلاد، وهو حكم يعتبر مخالفة صريحة للقوانين الدولية المتعلقة بحق حماية الأسرة، وهو الحكم نفسه الذي أيدته محكمة الاستئناف لاحقا. كما أفادت بثينة بأنها في أثناء محاكمتها، لم يُسمح لمحاميها بحضور أي من الجلسات، كما أنها قامت بالطعن في حكم الاستئناف في محكمة التمييز، ولكن رفض الطعن. كما أشارت في تصريحها للمركز بأن كل الذين اعتقلوا للسبب نفسه أُخلي سبيلهم لاحقا وأعيد إليهم ما صودر منهم، وأنها هي الوحيدة التي حوكمت وسجنت وأبعدت من البحرين.
وحسب تصريح بثينة للمركز، فإن الإبعاد تسبب في حرمانها من أولادها وإبعادها عن بيتها، بالإضافة إلى التداعيات النفسية التي ترتبت على الحكم الصادر ضدها وساهمت في مضاعفة الأمراض المزمنة التي تعانيها مثل الاكتئاب وفقر الدم المنجلي. وقالت بثينة إنها خلال اعتقالها تعرضت لنوبات مرضية أُدخلت بسببها العناية المشددة حيث شُخِّصت إصابتها بمرض القلب. كما ذكرت أنها طوال مدة إدخالها العناية المشددة، حُرمت عائلتها من زيارتها.
ووصلت بثينة إلى عمان بعد انتهاء مدة حكمها في الـ12 من مايو 2021 بعد أن أطلق سراحها في الـ9 من مايو، وهي تقيم الآن بمنزل أحد أفراد عائلتها ولا تملك سكنا خاصا بها.
يطالب المركز العماني لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بضرورة احترام حق شمل الأسرة واستقرارها وحمايتها، والتراجع عن قرارها بما يتيح لبثينة العودة والعيش مع عائلتها في البحرين، كما يطالب المركز الحكومة العمانية بضرورة التدخل الدبلوماسي في سبيل ثني السلطات البحرينية عن قرارها. كما يشير المركز إلى أن قرار الإبعاد أثّر في وضع الأسرة الاقتصادي حيث إنها لا تستطيع تحمل نفقات المعيشة خارج البحرين ولا سيما أنها وأفراد عائلتها يعتمدون على راتب تقاعد زوجها.