الفصل التعسفي

0

يُعرَّف الفصل التعسفي في عدد من القوانين الدولية بأنه:

“إنهاء لعلاقة العمل، بعمل منفرد من صاحب العمل في غير الحدود المشروعة لاستعمال هذا الحق.” [1]

أو:

“قيام المشغِّل بإنهاء عقد عمل غير محدد المدة، خارج الأسباب التي حددها القانون، ويترتب على هذا التجاوز وجوب دفع تعويضات للأجير من طرف المشغِّل المتعسِّف.”[2]

يعتبر الفصل التعسفي أحد المشاكل العامة والمشتركة في العالم. ورغم وضع العديد من الدول قوانين تُجرم هذا الأمر، إلا أنّ التزام صاحب العمل بالقانون لا يكون مثاليا دائماً بالصيغة التي تنص عليها هذه القوانين.

إضافة إلى ذلك فإن التداعيات السلبية على أمن المتضرر المادي، وتراكم الديون يُعدَّان أحد الأسباب التي عادة ما تجبر المتضرر على التراجع عن تقديم شكوى أو الذهاب أبعد من ذلك، مثل القضاء.

كذلك فإن القانون العماني يتيح لصاحب العمل ممارسة حقه في الفصل وفق ما يأتي:

  •  ارتكاب فعل يلحق ضرراً كبيراً بالشركة أو المؤسسة.
  • تغيب العامل عن عمله فترة طويلة من دون ذكر أي مبرر.
  • انتحال شخصية.
  • التزوير في الشهادات والأوراق التي يقدمها العامل لصاحب العمل.
  • إفشاء أسرار العمل. على سبيل المثال إفشاء الأسرار لشركات ومؤسسات منافسة.
  • اعتداء العامل على صاحب العمل ورئيسه.
  • في حال ضبط مواد مخدرة في أوقات العمل.

قانون العمل العماني أجاز للمتضرر المطالبة بحقه في حالة حدوث فصل تعسفي وفق ما يأتي[3]:

  • يحق للعامل الذي فصله صاحب العمل فصلاً تعسفياً أن يطالب بحق الرجوع إلى وظيفته مع دفع أجوره كافة منذ تاريخ فصله.
  • يحق للعامل الذي أثبت أن فصله كان تعسفياً أن يُعوض عن كل ضرر لحق به منذ تاريخ فصله.
  • يحق للعامل الذي لا ينتفع من أي خدمات تأمينية اجتماعية المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة.
  • يحق للعامل المطالبة ببدل مدة الإخطار.

لكن، عادة ما يكون المتضررون من العمال الذين يحصلون على أجور متدنية جداً، بين 100 و250 دولاراً شهرياً، مثل عمال النظافة أو عاملات المنازل الذين لا تتضمن عقودهم أية ضمانات أو تأمينات اجتماعية.

في كثير من الحالات، وحسب الشكاوى الفردية التي تصل إلى موقع المركز، فإن صاحب العمل مثلاً يتوقف عن دفع الراتب فترة معينة ولا يستجيب لشكاوى الموظف، ليدفعه للانفعال أو بدء أي نزاع قد يصل للتشابك بالأيدي، وهكذا يستغل صاحب العمل رد فعل العامل كعذر على أنه اعتدى عليه!

الأزمة الاقتصادية التي لحقت ببعض المؤسسات الكبرى والصغرى، بسبب جائحة كورونا، ساهمت في ارتفاع حالات الفصل التعسفي بحجة عدم وجود المورد المالي الكافي لتغطية أجور العمال!

فضلاً عن ذلك فإن التعمين الذي تتبعه الحكومة حالياً، وإرغام المؤسسات الصغرى والكبرى على إحلال العمانيين محل الوافدين، دفعا ببعض المؤسسات إلى فصل أعداد كبيرة من العمالة الوافدة.

ليست هناك جهة مختصة لمساعدة المتضررين مجاناً من الناحية القانونية، وهو ما يدفعهم إلى تحمل عبء تكاليف مادية فوق طاقتهم، ويؤدي إلى عدم قيامهم باتباع أي إجراء قانوني. إن موقف العامل المفصول تعسفياً ضعيف بسبب استقواء القوانين عليه لمصلحة صاحب العمل الذي تحميه هذه القوانين عادة وتوجد له أساليب غير قانونية عديدة للتملص من مسؤوليته القانونية والأخلاقية. في عُمان، لا يتورع أصحاب الأعمال عن الاستمراء في ممارساتهم التعسفية، ولا سيما أن أغلبهم مقرب من السلطة أو يستغل منصبه الرسمي فيها لقلب الحقائق وتحويل العامل من صاحب حق وضحية إلى مخالف للقوانين!

برأيك،

هل يجب على الجهات الرسمية توفير جهات متخصصة لتقديم العون القانوني للمتضررين مجانا أسوةً بما يجري في البلدان المتقدمة؟


[1]https://ontology.birzeit.edu/term/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A

[2] Ibid.

[3] https://read.opensooq.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A/

شارك: