التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في عمان – 2020

0

ينشر المركز العماني لحقوق الإنسان تقريره السنوي الثامن المتعلق بعام 2020. التقرير يحمل صفة خاصة تميزه عن باقي التقارير السبعة السابقة، وذلك بسبب وفاة سلطان عمان السابق، قابوس بن سعيد، في يناير 2020، وانتقال السلطة إلى ابن عمّه السلطان الحالي، هيثم بن طارق. رغم انتقال السلطة وتغير السلطان، وتوقع العديد أن تشهد عمان تغيرا ملموسا في الجانب الحقوقي، وكذلك بعض الإصلاحات السياسية التي من شأنها أن تعزز الديمقراطية، إلا أن الوضع، حقوقيا وديمقراطيا، استمر على ما هو عليه، رغم وعود السلطان الحالي بعصر جديد فيه حرية التعبير وحقوق المرأة، وذلك في خطابه الأول بعد فترة الحداد، يوم 23 فبراير 2020[1].

سلسلة الاستدعاءات والاحتجازات والاعتقالات لم تتوقف حتى بعد وفاة السلطان السابق. كذلك شهد معرض مسقط الدولي للكتاب منعا وسحبا لعدد من الكتب. ناشطات في مجال النسوية استُدعين وأُرغمن على إغلاق حساب “نسويات @nasawiyaom”.

الانتهاكات:

12 يناير:

بعد وفاة السلطان السابق، قابوس بن سعيد، تلقى المركز عدداً من البلاغات التي أفادت بممارسة جهاز الأمن الداخلي نوعاً من الضغط والترهيب على بعض الناشطين في الداخل، وكذلك على أهالي بعض الناشطين الذين يعيشون في الخارج. خلفان البدواوي الناشط العماني اللاجئ في بريطانيا، أكد أن عائلته تعرضت لتهديدات.

7 فبراير:

أدان المركز التحرش الجنسي والعنف المنزلي الذي تتعرض لها عاملات المنازل في عمان. وكان المركز قد تلقى شكاوى بخصوص هذا الأمر، وما زال يتلقاها نتيجة لاستمرار التحرش والعنف. ضحايا التحرش والعنف أفدن المركز بأنه برغم الشكاوى التي تقدمن بهن للسلطات المختصة، لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المعتدين.

11 فبراير:

أدان المركز التضييقات الأمنية التي طالت من يُدرن حساب نسويات لإرغامهن على إغلاق الحساب، كما أعرب عن قلقه على سلامة فريق إدارته.  الحساب الإلكتروني أُغلق بسبب المواضيع التي تطرق إليها والمتعلقة بالمطالبة بتغيير القوانين المجحفة بحق المرأة في عمان.

25 فبراير:

اعتقال الإعلامي العماني عادل الكاسبي، وعضو مجلس الشورى السابق سالم العوفي، بسبب تغريدات انتقدا فيها أملاك أحد المسؤولين في عمان. الكاسبي خرج بكفالة يوم 26 فبراير، في حين استمر العوفي في المعتقل أسابيع أخرى (انظر

10 يونيو).

28 فبراير:

سحب ومنع أكثر من 50 عنوانا في معرض مسقط الدولي للكتاب:

8 مارس:

صدور قانون جهاز الأمن الداخلي الذي أعطى للجهاز صلاحيات موسعة في عملية الضبط والاعتقال. القانون اعتراف صريح من الحكومة لأول مرة بوجود هذا الجهاز، وأعماله اللاأخلاقية وتجاوزاته لحقوق الإنسان.

26 مارس:

إدانة منع مساجين مسندم من الاتصال هاتفيا بعوائلهم منذ 15 مارس (اقرأ خبر العفو السلطاني عنهم لاحقا في التقرير).

2 يونيو:

تأجيل محاكمة الكاتب مسلم المعشني لأجل غير مسمى بسبب ظروف فايروس كورونا. الكاتب كان قد اعتقل في نوفمبر الماضي لفترة أسبوعين ولم يُعتقل مجددا. قضيته ما زالت في المحكمة الابتدائية. كان المعشني قد اعتقل سابقا يوم 14 نوفمبر 2019 واحتجز لمدة اسبوعين بسبب كتابه الجديد غير المنشور عن اجتماع قبائل الحكلي في ظفار.

3 يونيو:

استدعاء المواطن ومعتقل الرأي السابق عوض الصوافي للتحقيق في الادعاء العام ظهر يوم ٣ يونيو ٢٠٢٠. يعتقد أن سبب الاستدعاء هو تغريدة انتقد فيها الادعاء العام. الصوافي احتُجز وحُوكِم بعدها بأسبوع، 9 يونيو، ووُجهت إليه تهمة استخدام تقنية المعلومات في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام. الصوافي خرج من الحجز في نفس اليوم بكفالة قدرها 100 ر.ع (260 $). يوم 16 يونيو حُكم على الصوافي بالسجن سنة مع وقف التنفيذ.

6 يونيو:

تجمع لعاملين في مؤسسة مجموعة سعود بهوان في صحار بسبب استقطاع ٥٠% من رواتبهم. التجمعات الاحتجاجية في صحار بدأت منذ ٢ يونيو ٢٠٢٠.  أخبار وتقارير أخرى أكدت وجود حالات تسريح لسائقي مركبات ومحاسبين.

9 يونيو:

محاكمة عوض الصوافي: انظر الخبر 3 يونيو.

10 يونيو:

الحكم بسجن عضو مجلس الشورى السابق سالم العوفي والإعلامي عادل الكاسبي بتهمة استخدام تقنية المعلومات في ما من شأنه المساس بالنظام العام، بسبب تغريدات انتقدوا فيها أحد المسؤولين. خرج الاثنان بعد دفع كفالة.

10 يونيو:

صدور قانون مركز الدفاع الإلكتروني. القانون يكرس سيطرة جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) على فضاء الإنترنت ويتيح للجهاز التجسس على أجهزة الناشطين، وهو إجراء يهدد حرياتهم وسلامتهم.

14 يونيو:

تجمع احتجاجي لخريجي جامعات أمام وزارتي الديوان والتربية والتعليم. وزارة التربية رفضت تعيين الخريجين بحجة أن شهاداتهم من جامعات غير عمانية. وزيرا الديوان والتربية رفضا استقبال المحتجين أو مقابلتهم.

16 يونيو:

الحكم على عوض الصوافي (انظر الخبر 3 يونيو).

16 يونيو:

تجمع مواطنون عمانيون أمام المكتب السلطاني احتجاجا على تسريحهم من العمل في شركة اتحاد المقاولين، على دفعات متتابعة منذ ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٠. حسب معلومات المركز فإن وزارة القوى العاملة والمركز الوطني للتشغيل كانا على علم بمشكلة التسريح ولم يقوما بأي خطوة لمنعها.

6 يوليو:

تجمع احتجاجي لمواطنين عمانيين أمام شركة حمدان التجارية في مسقط التي سرحتهم من وظائفهم تعسفيا.

17 يوليو:

استدعاء المواطن غازي العولقي واحتجازه بسبب منشورات له في الفيس بوك. أفرج عن العولقي لاحقا في يوم 7 سبتمبر.

23  يوليو:

طرد طالبة عمانية من سكن جامعة السلطان قابوس الداخلي، وذلك إثر انتقادها لرئيس الجامعة السابق ونشاطها في المطالبة بإلغاء التصاريح الملزمة على الطالبات في سكنات الجامعة الداخلية. الطالبة كانت قد حرمت من الدراسة في يناير، وأُقصيت عن رئاسة جماعة المناظرات في الجامعة.

6 سبتمبر:

تجمع العديد من سائقي ومالكي الحافلات المدرسية أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بحقوقهم المالية.

20 سبتمبر:

عشرات النساء من عاملات المدارس في منطقة الداخلية يتجمعن للاحتجاج على وقف وزارة التربية والتعليم رواتبهن ومطالبتها بتأمين وظيفي وعقود عمل ثابتة.

19 نوفمبر:

أخبار عن صدور عفو سلطاني عن مساجين قضية مسندم (الشحوح 6). حسب ما وصل للمركز، خرج أربعة فقط من الستة، أما المعتقلان الآخران اللذان يحملان الجنسية الإماراتية فما زالا في المعتقل.

ملاحظة:

لقد رصد المركز حالات استدعاء مواطنات ومواطنين بسبب تغريدات أو منشورات في الفيس بوك. الاستدعاءات بعضها تمثل في التحقيق معهم ساعات وبعضها في التحقيق والحجز أياماً عديدة، ثم إطلاق سراحهم دون توجيه أي اتهام إليهم. بناء على رغبة هؤلاء المواطنين فإن المركز لا يذكر أسماء ولا حتى تواريخ تتعلق باستدعائهم.

كذلك، يشير المركز إلى أنه منذ تولي السلطان هيثم الحكم ازداد عدد حالات الاستدعاء والحجز بسبب النشاط الإلكتروني أكثر من السنوات السابقة، وأصبح المواطنون يُستدعون حتى بسبب انتقاد مؤسسات تجارية خاصة أو مشاريع ومناقصات. بعض هؤلاء المغردات والمغردين وبسبب التعهدات التي وقعوها، أغلقوا حساباتهم أو توقفوا عن النشر.

التقارير:

14 يناير: أصدر المركز تقريرا عن قانون الجزاء العماني المحدّث في 2018، وذلك بمناسبة مرور عامين على صدوره.

2 فبراير:

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:

8 مارس:

اليوم العالمي للمرأة:

23 مارس:

هل أنت في مجتمع حر:

20 إبريل:

العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية:

3 مايو:

حرية الصحافة في عمان

19 مايو:

وضع حقوق الإنسان في عهد السلطان الجديد هيثم بن طارق

22 يونيو:

العنف المنزلي ضد المرأة في عمان

30 يوليو:

الاتجار بالبشر:

20 أغسطس:

حرية الدين والمعتقد:

30 أغسطس:

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري:

15 سبتمبر:

اليوم العالمي للديمقراطية:

19 أكتوبر:

مبادئ باريس واللجنة العمانية لحقوق الإنسان:

16 نوفمبر:

اليوم الدولي للتسامح:

10 ديسمبر:

يوم حقوق الإنسان:

16 ديسمبر:

اليوم الدولي للمهاجرين

مشروع حقوق المرأة والنسوية:

10 أغسطس:

المرأة في عمان والقضاء:

22 سبتمبر:

ما العنف ضد المرأة؟

9 أكتوبر:

اليوم العالمي للفتاة:

2 نوفمبر:

تاريخ النسوية:

24 نوفمبر:

طرق وآليات تساعد على وقف العنف ضد المرأة:

الاستعراض الدوري الشامل:

14 يوليو:

مساهمة المركز العماني لحقوق الإنسان في الاستعراض الدوري الشامل الثالث للبلاد الذي سيجريه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقرر في يناير 2021:

https://www.menarights.org/ar/documents/nzrt-amt-ly-halt-hqwq-alansan-fy-man-fy-syaq-alastrad-aldwry-alshaml-althalth

14 يوليو:

اعتماد المركز تقريره الخاص للاستعراض الدوري الشامل عن عمان.

المقالات:

عمان ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: 24 عاماً من التقدم الضئيل


[1] https://www.youtube.com/watch?v=qSLxVg7srdw.

شارك: