جيمس طارق ماريوت (@jtamarriott) – كاتب مستقل درس سابقاً سياسة الشرق الأوسط في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) والسياسة والعلاقات الدولية في جامعة كنت، كانتربري.
صقل حقوق الإنسان، 2011-2020
في الوقت الذي كانت حقوق الإنسان خلاله مصدر قلق للعديد من العمانيين قبل احتجاجات عام 2011، فإن الاحتجاجات شهدت إحراز تقدم على جبهات معينة. من 17 يناير إلى 1 أغسطس احتج العمانيون في مختلف المدن الرئيسية من أجل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وقد نشأت هذه المطالب عن البطالة الكبيرة، والفساد الحكومي، والرغبة في حماية الحقوق المدنية وحقوق الإنسان. وقد أثرت بعض المطالب بشكل مباشر في عمل مجلس حقوق الإنسان، مثل تلك التي قدمت في عريضة 23 فبراير إلى السلطان الداعية إلى إنهاء التمييز ضد المرأة، وحماية حرية التعبير، والحقوق المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات. ونتيجة لذلك، شهدت الحكومة إعادة تعديل تجميلية إلى حد كبير، وعُدِّل النظام الأساسي في 19 أكتوبر 2011. وعلى الرغم من العزوف الأولي عن استخدام القوة لتفريق الاحتجاج، شهدت نهاية مارس/آذار قيام قوات الشرطة والجيش بقمع المتظاهرين وتفريقهم بالقوة، وفي احتجاجات 1 أبريل/نيسان في صحار، أطلقت النار على متظاهر وقتلته.[1] كما قام النظام أيضاً باحتجاز نشطاء من الأفراد الذين ينتقدون النظام ومارس عليهم التعذيب. وأبلغ رسميّاً برد الحكومة على الاحتجاجات. وقد تجلى النهج القمعي الذي تتبعه عُمان في التعامل مع الاحتجاجات من خلال الزيادة الكبيرة في مشتريات الأسلحة التي تمت في 2011 و2012. ويبين الشكل 1 أكبر زيادة في النفقات العسكرية سجلها خبراء الأسلحة المسجلون. وهذا يقابل الزيادة الكبيرة في تراخيص استيراد الأسلحة التي تستخدمها الشرطة ودوائر الأمن (المسدسات والبنادق والبنادق الهجومية، وما إلى ذلك) من 208 في 2010 إلى 14,280 في 2011[2]. وكان من المقرر أن يقابل هذا النهج القمعي إسكات نشطاء حقوق الإنسان واعتماد الصمت الرسمي والتهرب من العمل عند التعامل مع مجلس حقوق الإنسان.
الشكل 1: الإنفاق العسكري في سلطنة عمان كنسبة مئوية من الإنفاق الحكومي[3]
بعد الاحتجاجات في عُمان، في سبتمبر/أيلول 2011، طلب المقرر الخاص المعني بحقوق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات زيارة عُمان. وبعد عدم الرد لمدة عامين، نُظمت زيارة وصدر تقرير في عام 2015[4]. وكانت الانتقادات المتعلقة بحرية التجمع مماثلة للانتقادات التي وجهت سابقاً من خلال اتفاقيات أخرى. ولم يكن هناك تعريف واضح لـ “الحدود القانونية” المفروضة على الحق في التجمع السلمي في النظام الأساسي. وكانت قوانين الجرائم المخلة بالسلم العام فضفاضة بحيث “تسمح بتفسيرات غير محدودة تقريبا لما يمكن أن يكون جريمة”. وبسبب هذا التفسير الواسع لما يُقصَد بالجرائم، كان التهكم هو التكتيك الذي غالباً ما يستخدم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان أو المدونين أو أي شخص يعتبر هداماً. وقد استخدم الاحتجاز التعسفي كأداة لتخويف المنتقدين وإخضاعهم، حيث يكون الردع أكثر فعالية من العقاب. ولوحظ أيضاً أن الدولة والإنترنت تهيمنان تماماً على المجتمع المدني. وقد ذُكر الاحتجاز التعسفي لحبيبة الهنائي، ويعقوب الخروصي، وإسماعيل المقبالي، إلى جانب قضايا أخرى ناجمة عن احتجاجات عام 2011[5]. ولكن القمع والإسكات لم يقتصرا على أولئك الذين تحدثوا عن القضايا السياسية. كما أن حالة حبيبة الهنائي تدل على سجل عمان فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة في فترة ما بعد عام 2011.
وكما سبق القول، فإن عمان قد وعدت في حديثها مع لجنة اتفاقية حقوق الطفل في عام 2006 بإجراء دراسة وطنية عن انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. لم تنشر أو تقدم أي دراسة إلى مجلس حقوق الإنسان، لذا قررت حبيبة الهنائي إجراء البحوث بنفسها. في عام 2014 نشرت دراستها حول ختان الإناث في عمان استنادا إلى دراسة استقصائية أجرتها مع 100 امرأة و100 رجل في[6] مسقط. وأظهرت النتائج أن 78 في المائة من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع قد عُرِّضن للختان، وهو ما يعكس استطلاعات الرأي التي أشير إليها في وقت سابق. بعد نشرها النتائج التي توصلت إليها، أُجبرت الناشطة حبيبة الهنائي على مغادرة البلاد للعيش في أوروبا، مثل العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في حقبة ما بعد عام 2011.
وخلال هذه الفترة من العمل الذي تم من خلال اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بدورتها الثانية التي بدأت بتقديم تقرير عُمان الثاني[7] لوحظت بعض التحسينات، مثل التراجع عن تحفظ يتعلق بحقوق المرأة في حرية التنقل، ونشر المعلومات عن التمييز ضد المرأة بشكل عام. غير أن هذه المكاسب الصغيرة قد طغت عليها المشاكل الأساسية التي لا تزال قائمة، سواء بحكم الواقع أو بحكم القانون. أجرت اللجنة، متسلحة بتقارير من خبراء قانونيين وخبراء حقوقيين، مساواة[8] وهيومن رايتس ووتش، [9] استجواباً للممثلين العمانيين في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وكان من الشواغل الأساسية في الاجتماع الأول ضرورة[10] تجاوز ‘تدابير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المذكورة’ لأنها ‘لا تحقق سوى تقدم تدريجي ضئيل جدا نحو زيادة مشاركة المرأة في المجتمع’. وما يلزم هو إجراء تغييرات استباقية في السياسات لمعالجة أخطاء سنوات القمع التي أوجدتها. رغم أن القوانين المتعلقة بالجنسية وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عُدلت مع القوانين المماثلة في عام 2014، فإن كلاً منها يفتقر إلى الحماية المناسبة لحقوق الإنسان المطلوبة منها. ولا يزال حق المرأة في نقل جنسيتها إلى أطفالها غير متعادل مع حق الأب، والإناث في عمر الطفولة ما زلن لا يحصلن على أي حماية صريحة من الختان في القانون. وكررت الملاحظات الختامية[11] لعام 2017 العديد من المشاكل المستمرة: عدم وجود تشريعات لمكافحة التمييز؛ وبيئة المجتمع المدني المقهورة؛ وعدم وجود تشريعات لمكافحة التمييز؛ وعدم وجود الممارسات التي تحد من انتشار الآراء النمطية للمرأة؛ وعدم وجود وثائق، واستمرار العنف القائم على نوع الجنس. وكانت آخر مناقشة بشأن[12] الاتفاقية حتى الآن قد عقدت في آذار/مارس من هذا العام، حيث قامت عمان، استجابة لبعض الشواغل التي أثيرت في الملاحظات الختامية، بإدراج الاجتماعات والحلقات الدراسية التي عقدت باستفاضة. وأظهرت المناقشة، في جوهرها، عدم وجود تغيير جوهري في القضايا الرئيسية، والتعنت بشأن أكثر النقاط إثارة للجدل. وعلى نحو غير قابل للمعالجة، فإن عمان، بشأن قضايا التمييز ضد المرأة، تمكنت من إحراز تقدم في مجال حقوق الطفل.
وكانت ملاحظات اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها بحلول عام 2011 تشق طريقها إلى النقاش العام داخل المجتمع العماني. وفي عام 2011، نُشرت في[13] المجلة الطبية لجامعة السلطان قابوس ورقة بحثية تاريخية تشير إلى اتفاقية حقوق الطفل، حيث بحثت في ست حالات من حالات الاعتداء على الأطفال. وتلقي كل حالة من الحالات الضوء على الإخفاقات المختلفة لآليات حماية الطفل المعمول بها. وبسبب القيود الثقافية المفروضة على قواعد الكفالة، أعيد الأطفال إلى ديارهم ليعيشوا مع آباء مسيئين. وكانت هناك عدة حالات لآباء يلجؤون إلى الطب التقليدي الضار لعلاج أطفالهم ويرفضون مشورة الأطباء، ولم يخضعوا لأي نوع من التحقيق. باختصار، لم يُنفَّذ العديد من أبرز الوعود التي قطعتها عمان للجنة الأمم المتحدة، وكان أخصائيو الرعاية الصحية يتحدثون عن ذلك. وتختتم الورقة بالقول إن الخبراء لا يزالون “ينتظرون من السلطات الحكومية المختلفة تطوير نظام فعال لحماية الطفل”[14]. الموضوع تحت عنوان “حقوق الطفل: ماذا يمكننا أن نفعل في عمان؟” وقد أُكِّدت فيه الحاجة إلى جمع البيانات منذ البداية. “لا توجد إحصاءات تشير إلى تواتر مثل هذا العلاج”. والحالات الست المذكورة في الورقة “من المرجح أن تكون مجرد غيض من فيض، ومن المرجح أن يكون نطاق المشكلة أكبر بكثير”. وقد أُظهر رد منشور على هذه الورقة استمرار انعدام الأمن الذي يواجهه الأطفال دون وجود مؤسسات مراقبة وطنية[15] وتشريعات فعالة. وفي معرض تأكيدها لتوصيات اتفاقية حقوق الطفل، تقول صاحبة الورقة: “لا يولى اهتمام كبير للظروف والتجارب الواسعة التي تشكل نقاط ضعف ومخاطر بالنسبة للأطفال”.
وبحلول وقت الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل[16] في يناير/كانون الثاني 2016، كانت عُمان قد أجرت عدة تغييرات ملموسة. وقد أحدثت مجموعة من التشريعات الجديدة والمراسيم الوزارية تغييرات في مجالات مختلفة لحقوق الطفل، وسحبت جميع التحفظات التي كانت لديها تقريباً على الاتفاقية. والمجال الوحيد الذي لا تتنازل عنه عمان هو حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين بموجب المادة 14. ومن المجالات الأخرى التي تثير القلق، التعلق الثقافي بالعقاب البدني للأطفال، وعدم وجود تشريعات صريحة لحظره، وعدم وجود نظام فعال لقضاء الأحداث. وقالت اللجنة إن إساءة معاملة الأطفال، رغم معالجتها بإنشاء إدارة حماية الأسرة والخطوط الساخنة للإبلاغ عن إساءة المعاملة، لا تزال تخضع لثقافة العقاب الشديد على السلوك الذي يعتبر غير أخلاقي. وبغض النظر عن المشاكل المستمرة، فإن عمل عمان في اتفاقية حقوق الطفل يظل أكثر تجاوبا وفعالية بين جميع اتفاقيات الأمم المتحدة حتى الآن. ولا يمكن قول هذا، للأسف، عن عملها في مجال التمييز العنصري في إطار لجنة القضاء على التمييز العنصري.
وإذا كان العمل المنجز في مجال اتفاقية حقوق الطفل هو الأكثر إنتاجية في عمان، فإن العمل المنجز في مجال لجنة القضاء على التمييز العنصري كان أكثر الأعمال مراوغة. وقد أصبحت لجنة القضاء على التمييز العنصري ذات أهمية خاصة في عام 2015 مع بداية العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي (2015-2024). ولم يترجم ذلك إلى أي قبول من جانب عمان لتاريخها وسكانها المغتربين. في تقريرها الثاني إلى لجنة الأمم المتحدة في عام[17] 2014، بدأ الادعاء بعدم اليقين بأن إنتاج بيانات مع تصنيفات العرق من شأنه أن يشكل تمييزاً عنصرياً. ولا بد من التذكير بأن هذا يتم على الرغم من عدم وجود أي تعريف قانوني للتمييز العنصري في القانون العماني. وفي رفض الاعتراف حتى بصحة فرضية الاختلاف الإثني، فإن التقرير الثاني يجعل من المستحيل إحراز أي تقدم بشأن مسائل تحديد التمييز العنصري وتصحيحه. بدأت اللجنة في ملاحظاتها الختامية [18] في يونيو 2016 بتحديد التناقض في صميم النهج العماني:
10- تلاحظ اللجنة التباين بين موقف الدولة الطرف من أنها لا تجمع بيانات سكانية مصنفة حسب الأصل الإثني لأن سكانها غير مصنفين حسب المجموعة الإثنية، وبيان الوفد بأن المجتمع العماني متنوع عرقياً.
وأضافوا أيضاً أن “غياب حالات [التمييز العنصري] لا يعني عدم وجود تمييز عنصري، بل قد يكشف عن وجود ثغرات في نظام العدالة”. ونظراً لعجزها عن تقديم أي توصيات ملموسة دون وجود الأدلة المناسبة والقبول من عمان بشأن التنوع العرقي، فقد ركزت اللجنة اهتمامها على العمال المهاجرين. ودعت اللجنة إلى إلغاء نظام الكفالة الفعلي، ومواصلة التحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون، وتعزيز نظام آلية الشكاوى. وقد تناول تقرير عُمان هذا الأمر في متابعته في أكتوبر[19] 2017 والذي يفصّل محاولات وزارة القوى العاملة تطوير نظام تفتيش فعال للتعامل مع شكاوى العمالة وتجاوزاتها. ودعا الرد الذي[20] قدمته اللجنة، رغم الشكر، عمان إلى إظهار كيف أن النظام قد عاقب أو ردع بشكل صحيح فرادى الموظفين ووكالات الكفالة الذين تبين أنهم أساؤوا معاملة العمال. وسرد التقرير أنواع البيانات التي ينبغي تقديمها إلى اللجنة في دورة الإبلاغ المقبلة عن الموارد المتاحة للعمال المهاجرين الذين تعرضوا للإساءة ومدى انتشار الجرائم المرتكبة ضدهم مثل عدم دفع أجورهم.
مستقبل حقوق الإنسان في سلطنة عمان
إن علاقة عمان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبمختلف الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، كانت تُعاق في كل مرحلة من المراحل بسبب مجموعة من العوامل. الأول هو قبولها للحريات الاقتصادية وحدها على حساب التنمية الاجتماعية والسياسية. وهذا يعني أن العمل المتعلق بحقوق الطفل يمكن أن يكون مثمراً -ولا سيما بين عامي 1996 و2011- لأن أهدافه الرئيسية تتمثل في انتشال الأطفال من سوء التغذية والفقر. ومع ذلك، بمجرد أن تكون قضايا الحقوق السياسية أو الاجتماعية موضع تساؤل، فإن التذرع بالسيادة المطلقة للدولة وسلطة الدين يجعل التقدم مستحيلاً.
كان التهرب من قضايا من هذا النوع هو الممارسة الثابتة التي
يتبعها ممثلو عُمان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وعندما تُشكك
اللجنة في الحقائق على أرض الواقع، يشير الممثلون إلى التشريع كدليل على الوئام
الاجتماعي. عندما يُطرَح عدم وجود تشريع، كان مندوبو عُمان يشيرون إلى واقع مفترض
على أرض الواقع كدليل على الانسجام الاجتماعي. أدى مزيج من المنطق الملتوي والافتقار
إلى المعلومات إلى عرقلة عُمان لجان الأمم المتحدة في العديد من المنعطفات. ولم
تساهم المنظمات غير الحكومية بالمعلومات التي كانت عمان حريصة على حذفها إلا بعد
عام 2011، في مسائل قانون الأسرة والحقوق المدنية والسياسية. مع فهم جديد للحقائق
يمكن طرح أسئلة حول المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، والعلاقة التبعية لنظام
الكفالة، والقمع السياسي للنشطاء السلميين. وحيثما كان هناك مزيد من
المعلومات يمكن إحراز المزيد من التقدم. وإذا كان هناك عائق مركزي واحد أمام
التخبط الصحيح لحقوق الإنسان في عمان، فإنه عدم وجود المعلومات. قد يعتمد سجل عمان
المستقبلي لحقوق الإنسان على هذه الحقيقة، سواء وُفِّرت المعلومات للمنظمات
الدولية مثل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أو الشعب العماني نفسه الذي يمكنه
الكتابة والبحث ووضع أفضل مسار للعمل. وقد ثبت ذلك في حالة حقوق الطفل وفريق جامعة
السلطان قابوس الطبي، كما من الممكن إثبات ذلك في حالة ختان الإناث وحبيبة الهنائي،
ومن خلال عدد لا يحصى من نشطاء المجتمع المدني الآخرين المحتجزين منذ عام 2011
فصاعداً. ولكن ما دامت هناك مشاكل تُتجنَّب، ومعلومات تُخفى، فإن حقوق الإنسان
ستعاني عدم إحراز تقدم، كما هو الحال منذ عام 1996.
[1] ورال J. (2012) “عُمان: الزاوية “المنسية” في الربيع العربي، مجلس سياسات الشرق الأوسط, 19(3). متاح من: https://mepc.org/oman-forgotten-corner-arab-spring.
[2] البيانات المأخوذة من التقارير السنوية لضوابط الصادرات الاستراتيجية في المملكة المتحدة. متاح من: https://www.sipri.org/databases/national-reports/United%20Kingdom. مجموع الأسلحة المرخصة للتجارة: 181 (2008)، 208 (2009)، 144 (2010)، 280 14 (2011)، 072 25 (2012).
[3] قاعدة بيانات الإنفاق العسكري في SIPRI. متاح من: https://knoema.com/SIPRI2020/sipri-military-expenditure-database-1949-2019
[4] مجلس حقوق الإنسان، ‘تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي”, 27 أبريل 2015, متاح من: https://spinternet.ohchr.org/Download.aspx?SymbolNo=A%2fHRC%2f29%2f25%2fADD.1&Lang=en
[5] للاطلاع على قائمة كاملة بالقضايا التي تعرض على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انظر هنا: OM 1/2012, OM 2/2012, OM 1/2013, OM 1/2014, OM 2/2014, OM 3/2014, OM 4/2014, OM 5/2014, OM 1/2015, OM 2/2015, OM 1/2016, OM 2/2016, OM 1/2017, OM 2/2017, OM 1/2018.
[6] الـهنائي، حبيبة (2014) “تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في سلطنة عمان”، يناير 2014، متاح من: https://www.orchidproject.org/wp-content/uploads/2019/02/habiba-al-hinai-female-genital-mutilation-in-the-sultanate-of-oman1.pdf
[7] اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، “التقريران الدوريان الثاني والثالث للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 2015: عمان”، 10 آذار/مارس 2016، متاح من: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fOMN%2f2-3&Lang=en
[8] مساواة، (2017) “تقرير موضوعي حول المادة 16، قانون الأسرة المسلمة وحقوق المرأة المسلمة في عمان”، متاح من: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/OMN/INT_CEDAW_NGO_OMN_29224_E.pdf
[9] هيومن رايتس ووتش، (2017) “هيومن رايتس ووتش تقدم إلى لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عمان تقريرها الدوري عن التقرير الدوري. الجلسة 68’، متاح من: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/OMN/INT_CEDAW_NGO_OMN_29175_E.pdf
[10] لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، “التقريران الدوريان الثاني والثالث لسلطنة عمان” في 3 نوفمبر 2017، متاح من: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fSR.1548&Lang=en
[11] اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، “ملاحظات ختامية بشأن التقريرين الدوريين الثاني والثالث لسلطنة عمان” في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، متاح من: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fOMN%2fCO%2f2-3&Lang=en
[12] لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، “المعلومات الواردة من عمان بشأن متابعة الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الثاني والثالث المجمعين”، 25 آذار/مارس 2020، متاحة من: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fOMN%2fFCO%2f2-3&Lang=en
[13] السعدون، م.، الشرباتي، م. النور، إ. آل سعيد، ب. (2012) ‘أنواع وآثار إساءة معاملة الأطفال: سلسلة من ست حالات من مستشفى جامعي في عمان’، مجلة جامعة السلطان قابوس الطبية, 12(1)، متاح من: https://journals.squ.edu.om/index.php/squmj/article/view/1656
[14]اللمكي، ل. (2012) “حقوق الطفل: ماذا يمكننا أن نفعل في عمان؟”، مجلة جامعة السلطان قابوس الطبية, 12(1)، متاح من: https://journals.squ.edu.om/index.php/squmj/article/view/1643
[15] الشيستاوي، M. (2012) ‘إعادة حقوق الطفل، ماذا يمكننا أن نفعل في عمان؟’، مجلة جامعة السلطان قابوس الطبية، 12(3) ، متوفر من: https://journals.squ.edu.om/index.php/squmj/article/view/1703
[16] لجنة حقوق الطفل، “ملاحظات ختامية حول التقريرين الدوريين الثالث والرابع لسلطنة عمان” بتاريخ 14 مارس 2016، متاح من: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fOMN%2fCO%2f3-4&Lang=en
[17] لجنة القضاء على التمييز العنصري، “التقارير الدورية المجمعة من الثاني إلى الخامس التي تستحق في 2012 -عمان”، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، متاح من: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fOMN%2f2-5&Lang=en
[18] لجنة القضاء على التمييز العنصري، “ملاحظات ختامية بشأن التقارير الدورية المشتركة من الثاني إلى الخامس لعمان”، 6 حزيران/يونيو 2016، متاح من: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fOMN%2fCO%2f2-5&Lang=en
[19] لجنة القضاء على التمييز العنصري، “المعلومات الواردة من عمان بشأن متابعة الملاحظات الختامية”، 30 تشرين الأول/أكتوبر 2017، متاحة من: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fOMN%2fCO%2f2-5%2fADD.1&Lang=en
[20] أمير، ن. ‘رسالة إلى سعادة السيد عبدالله ناصر الرحبي’, 17 قد 2018, متاح من: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/OMN/INT_CERD_FUL_OMN_31254_E.pdf