تواجه الفتيات القاصرات في المجتمعات الشرقية تحديات عديدة تتمحور حول العنف المنزلي والزواج القسري والحرمان من حقوق عديدة مثل إكمال الدراسة والسفر.
انطلاقاً من عام 2012، بدأ العالم يحتفل بيوم الأمم المتحدة العالمي للفتاة، وذلك في ال 11 من أكتوبر من كل عام.
في عمان بصورة خاصة، تواجه الفتاة العديد من التحديات التي يمكن اعتبارها انتهاكا لحقوقها وكذلك لخصوصيتها. على سبيل المثال:
في بعض المناطق، تُجبَر الفتاة على الختان. عادة ما تُختَن الفتاة منذ سن مبكرة جدا، دون أن تكون واعية بهذا التصرف أو حق الموافقة أو الممانعة.
برغم منع الحكومة ممارسة الختان في المستشفيات العامة والخاصة وتجريمها هذا الفعل إن وقع في المستشفيات، لم تتخذ أي خطوات جادة لمنعه أو مكافحته اجتماعيا.
الحكومة تمنح الحرية للأسر في ممارسة هذه العادة الخطيرة أو في الامتناع عنها
وبرغم أن المادة 7 من قانون الأحوال الشخصية تمنع زواج من هن دون سن ال18، يحق للقضاء تزويج أي قاصر، حيث تجيز المادة 10 من نفس القانون للقاضي تزويج القاصرات إن كان في ذلك مصلحتهن!
المادة 44 من قانون الجزاء العماني يتيح لولي الأمر ممارسة العنف على أولاده القُصَّر، طالما كان ذلك في مصلحتهم، وينص على أنه من حق ولي الأمر تأديب القُصَّر.
تقارير عديدة، خاصة بشرطة عمان السلطانية، ودار حماية الأسرة، بينت أن العديد من النساء يتعرضن للعنف بمختلف درجاته، وأن غالبية الضحايا لا يلجأن للجهات الحكومية.
ضحايا الاغتصاب يُجبرن على ولادة الطفل حيث يعتبر الإجهاض جريمة في عمان حتى إن حدث الحمل نتيجة اغتصاب أو إكراه على الجنس.
إذا قررت ضحية اغتصاب توجيه تهم إلى الجاني، فإنها معرضة للمعاقبة جنبا إلى جنب معه، لذلك، يعتقد المركز أن حالات كثيرة متعلقة بالاغتصاب لا يُبلَّغ عنها، إما خشية من العقاب أو خشية من “الفضيحة” في المجتمع.
الفتيات اللواتي يَقْطُنَّ في المساكن الداخلية التابعة للجامعات أو الكليات، يُمنَعن من الخروج من المساكن إلا بإذن ولي الأمر أو لغرض الدراسة.
عادة ما تكون الفتيات اللواتي في مقاعد الدراسة أو بلا وظيفة، أكثر الفتيات تعرضا للعنف، وطالما اعتمدت الفتاة اقتصاديّاً على الرجل فإنها في أغلب الأحيان تكون عرضة للعنف سواء كان جسديّاً أم لفظيّاً أم نفسيّاً. كما أنها غالباً لا تكون قادرة على الشكوى خوفا من أي تداعيات قد تؤدي إلى فقدها مصدر الإعالة.
عادة ما تكون خيارات الفتيات فيما يتعلق بمستقبلهن التعليمي أو حتى الوظيفي مرتبطة بموافقة ذكور العائلة، وهو ما ينتج عنه في بعض الحالات عدم استطاعة الفتيات الدراسة أو العمل في التخصصات اللاتي يرغبن فيها.