عمان ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: 24 عاماً من التقدم الضئيل (ج 1)

    0

    جيمس طارق ماريوت (@jtamarriott) – كاتب مستقل درس سابقاً سياسة الشرق الأوسط في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) والسياسة والعلاقات الدولية في جامعة كنت، كانتربري.

    “إن التنمية ليست بغاية في حد ذاتها، وإنما هي بناء الإنسان الذي هو أداتها وصانعها، ومن ثم ينبغي ألا تتوقف عند مفهوم تحقيق ثروة مادية وبناء اقتصاد متنوع، بل عليها أن تتعدى ذلك إلى تكوين المواطن القادر على الإسهام بجدارة ووعي في مسيرة النماء والبناء الشامل”.  السلطان قابوس، الثاني من تموز/يوليو 1995.

    هذا الاقتباس هو اقتباس غير معهود لحاكم عمان السابق. غير معهود لأنه قبل خمس سنوات كان قد وصف الاقتصاد بأنه “المقياس الذي يمكن قياس التقدم على أساسه”، وقد حكم عُمان آخذاً ذلك في الاعتبار. إن تقدم عمان من خلال نهضتها كان على وجه الحصر تقريباً اقتصادياً وتكنولوجياً، وهو ما يتوافق مع مفهوم توبي جونز لـ “عقيدة التنمية”.[1] لم يُحرَز التقدم السياسي والاجتماعي إلا تدريجياً، ومن خلال الدولة المطلقة التي بناها قابوس عندما تولى السلطة. وتخضع حقوق الإنسان، التي غالباً ما تعتبر ذات طابع سياسي، لإرادة الدولة المتزايدة والمفرطة، ونتيجة لذلك لم تتقدم إلا تدريجياً، هذا إن كانت قد تقدمت فعلاً.

    لمحاولة فهم هذا التاريخ، من المهم أن ننظر إلى علاقة عُمان بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. التواصل بين الدولة ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يمر عبر دورات. تبدأ الدورات بتقرير يؤدي في الغالب إلى اجتماع. وبعد الاجتماع، تنشر لجنة الأمم المتحدة ملاحظات ختامية تتضمن توصيات، وتستمر الدورة مع التقرير التالي. وتركز هذه المناقشة على واحدة من مختلف اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها عُمان منذ عام 1996.

    كانت علاقة عُمان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معقدة، وفي بعض الأحيان متوترة. في بعض القضايا يتوافر لدى ممثلي اللجنة فائض من المعلومات، وتستجيب عُمان لملاحظاتهم وتوصياتهم. وفي قضايا أخرى، يمنع التهرب والحرمان من الحصول على المعلومات المطلوبة أي عمل ذي مغزى. في مجالات التمييز العنصري، والتمييز ضد المرأة، والحقوق السياسية المباشرة تأخذ سياسة عُمان أحد نهجين. ويتم رفض هذه المسألة أولاً، مشيرة إلى عدم وجود تمييز، والتمسك بحقوق الإنسان بشكل مثالي دون ذكر حتى حالة واحدة تحتاج إلى الإبلاغ. الخيار الآخر هو إجابات مراوغة ترفض قبول تعريفات المفاهيم وهويات الجماعات، أو ببساطة تجنب تقديم بيانات من شأنها أن تكشف عن قضايا حقوق الإنسان.

    وهناك مشكلة تعريفية مستمرة موجودة في مختلف المفاوضات والمناقشات وتتمثل في الفرق بين التقدم القانوني والتقدم الفعلي. وقد تمثل القدرة على إصدار قانون تغييرا قانونيا نحو احترام حقوق الإنسان، بيد أنه إذا لم يُنفَّذ ذلك أو يُحترَم في الواقع، في المجتمع بأسره، فإنه لا يؤثر كثيرا في التغيير. هذه مشكلة ثابتة في نهج عمان في مجال حقوق الإنسان. قد يُمرَّر قانون، لكنه لا ينفذ. وكثيرا ما تؤدي التغييرات التجميلية إلى وهم التغيير، في حين إن الافتقار إلى الإحصاءات والمعلومات يجعل من المستحيل قياس التحسن الملموس. ومن المهم، لتتبع هذا التاريخ من خلال محطاته، أن تبدأ المرحلة الأولى من المناقشات بالقانون الأساسي الصادر في عام 1996، وتنتهي باحتجاجات الربيع العربي في عام 2011.

    إنشاء المؤسسة، 1996-2011

    تاريخ عمان مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يبدأ في أواخر التسعينيات. في عام 1996، قدم القانون الأساسي مخططا شبه دستوري، من بين أحكامه مبادئ حماية حقوق الإنسان.[2] على سبيل المثال، تنص المادة 17 على المساواة أمام القانون وترفض التمييز على أسس مختلفة. وتصبح هذه المادة الواسعة خاضعة للاستثناءات والتناقضات مع تأثير العادات القانونية والدينية والثقافية فيها. وبغض النظر عن ذلك، بدأت علاقة عمان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1996 بانضمامها إلى أول اتفاقية.

    ولعل عمل عمان بشأن اتفاقية حقوق الطفل هو أفضل عمل لها حتى الآن داخل منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وكان تقريرها الأول المقدم في عام[3] 1999 يستند إلى موجة من الثناء من منظمة اليونيسيف على الانخفاض الكبير في معدل وفيات الأطفال[4] وعلى نسبة الالتحاق بالمدارس. ومع ذلك فإن التقرير إذ يلاحظ التقدم المحرز لا يحجم عن ذكر مشاكل سوء تغذية الأطفال التي يسعى إلى معالجتها من خلال البحوث المناسبة والإجراءات المحددة الأهداف. وعقب اجتماع مع[5] لجنة الاتفاقية، أثيرت مسائل محددة بشأن إنشاء هيئة رسمية لشكاوى الأطفال، والتفاوتات التعليمية بين الفتيان والفتيات، والتحفظات التي أبدتها عمان عند الانضمام إلى الاتفاقية. وكان من المقرر أن تكون هذه هي النقطة الرئيسية في ملاحظات اللجنة الختامية[6] التي تتطلب مزيداً من الرصد وبذل جهد لوضع “نهج قائم على الحقوق” إزاء التشريعات التي تحمي الأطفال. وقرب نهاية هذه الدورة في عام 2003، أنشئت قاعدة بيانات عُمان للمؤشرات الاجتماعية لتعزيز تخزين البيانات ذات الصلة والحصول عليها. وقد ساعد ذلك على عمل اللجنة في دورة الإبلاغ الثانية.

    وبحلول عام 2004، كان الوقت قد حان لتقرير عمان الدوري الثاني[7] عن اتفاقية حقوق الطفل. وقد تناول التقرير، الذي قُدِّم في عام 2005، العديد من الاستفسارات والاقتراحات التي قدمت في الدورة السابقة. وقدم التقرير تعريفاً قانونياً لـ”الطفل” وحاول إثبات ضمانات ضد إساءة معاملة الأطفال والأطفال المعوقين، وقدم التقرير إحصاءات ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل. كما قدم بيانات إحصائية استجابة [8] لقائمة من المسائل، حيث حُلِّلت البيانات في كل مجال ذي صلة باستثناء الفئات الإقليمية والإثنية. بحلول عام 2006 نشأت مشكلات عديدة. الأولى هي قانون الجنسية الذي لا يسمح للأمهات بنقل الجنسية العمانية إلى أطفالهن في الظروف العادية. بالنسبة إلى لجنة الأمم المتحدة، كان هذا يشكل تمييزاً ضد المرأة (وهو موضوع تناولته اللجنة فيما بعد) وأطفالها. وقد أدرجت في الملاحظات الختامية الثانية مسائل أخرى “لم تعالج بما فيه الكفاية”[9] وأهمها تحفظات عُمان على بنود في اتفاقية حقوق الطفل. هذه المشاكل الناشئة وجدت في العمل على اتفاقيات أخرى في نفس الوقت.

    وفي كانون الثاني/يناير 2003، انضمت عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وقدمت تقريرها الأول في 3 تشرين[10] الأول/أكتوبر 2005 وبدأ بأمانة أقل مما كانت عليه في تقريرها عن حقوق الطفل. بدأ البند الأول بالقول إن أي نقاش حول حقوق الإنسان في عُمان “لن يكون كاملاً دون الإشارة، ولو بإيجاز، إلى تاريخها”. وتابعت قائلة “كانت عُمان إمبراطورية ذات حضارة مزدهرة حتى القرن التاسع عشر، وكانت في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي”. كان هذا هو السياق التاريخي الوحيد الذي قدمته عُمان للجنة الأمم المتحدة المعنية بالتمييز العنصري، وهو إغفال صارخ بالنظر إلى تاريخها بأكمله.

    عمان منذ أواخر القرن الثامن عشر كانت تسيطر على غالبية تجارة الرقيق في شرق أفريقيا من خلال زنجبار مع تقديرات تاريخية للقرن التاسع عشر حيث انخفضت النسبة إلى ما بين مليون وثلاثة ملايين من نسبة الاتجار بالعبيد المتداولة.[11] بالنسبة لتلك التقديرات التي تم تداولها في الخليج العربي خلال القرن التاسع عشر فهي في حدود مئات الآلاف.[12] وبحلول بداية القرن العشرين، كان ما يقدر بـ 25% من سكان مسقط من شرق أفريقيا الشتات، ناهيك عن سكان بلوشستان ومناطق أخرى مرتبطة بإمبراطورية عُمان.[13] وقد سمح هذا التاريخ، الذي أُغفل عمداً، لتقرير عُمان بأن يذكر أن “السلطنة لم تعرف أبداً أي نظام للتمييز العنصري أو الفصل العنصري”. بل كان أكثر جرأة الادعاء بأن “حالات التمييز العنصري غير موجودة في السلطنة”.

    وقد فحصت اللجنة المطالبات الاستثنائية بعناية في عام 2006 في ملاحظاتها الختامية على التقرير. ووجهت انتقادات ضد الادعاء بالتجانس العرقي في عمان[14] ووجود مجموعات عرقية من بلدان بلوشستان وزنجبار وجنوب وشرق آسيا. وعلاوة على ذلك، فإن الأدوات التشريعية، مثل النظام الأساسي والمادتين 17 و130 من قانون العقوبات، لا تدرج “العرق” أو “الأصل الإثني” كفئة للتمييز المحتمل. وقالت اللجنة إن عمان في وضع يتعذر عليها الادعاء بعدم وجود حاجة إلى قوانين مناهضة للتمييز العنصري لعدم وجود حالات مذكورة، وهو وضع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عدم وجود مثل هذه القوانين. وقد استمر هذا الموقف المراوغ في عام 2011 وكذلك قبل عام 2011.

    التمييز ضد المرأة

    في السابع من فبراير 2006 انضمت عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد قُدِّم تقريرها الأول في 13[15] من تشرين الأول/أكتوبر 2009، وعلى غرار التقرير الأول عن التمييز العنصري، بدأ التقرير بذكر تناقض مستحيل:

    21 – وفي معالجة المسائل المتعلقة بحياة المرأة وشؤونها، يقوم النهج التشريعي العماني على مبدأين أساسيين: المساواة بين الرجل والمرأة عموما واحترام الطبيعة الفطرية للمرأة [التشديد مضاف].

    وهذه “الطبيعة الفطرية” تكمن وراء بعض الادعاءات في التقرير. أولاً، أنه نظراً إلى أن عُمان “مجتمع مسلم شرقي” فإنها تمنح الرجل “وصاية على المرأة”. ويتجلى هذا المبدأ العام في قانون الجنسية والأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية التي تحدد الوصاية والميراث والحقوق في الزواج والطلاق. ومن الجوانب الاستثنائية لوضع المرأة في عمان انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وأشار التقرير إلى نتائج دراسة استقصائية صحية أجريت في عام 2000، خلصت إلى أن 85 في المائة من النساء وافقن على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وأن 53 في المائة من الإناث خضعن للختان.

    وعُقد اجتماعان عقب هذا التقرير وأخضعا مضمونه للتدقيق. وأشار التقرير الأول إلى عدم وجود أي تعريف قانوني واضح للتمييز ضد المرأة. وواصلت اللجنة طلب سحب تحفظات عمان على الاتفاقية، ولاحظت وجود نقص خطير في تمثيل المرأة في المناصب السياسية. وركز الاجتماع الثاني[16]،[17]على الجنسية والوصاية والطلاق وتعدد الزوجات وقانون الأسرة عموما. عُمان كان يمكنها اتباع الخطوة التي قامت بها بلدان أخرى -مثل مصر والمغرب- في إعادة تفسير الشريعة واستيعابها للمبادئ القانونية الحديثة. وأوصت الملاحظات الختامية[18] بوضع قانون يحدد تعريفاً واضحاً ويحظر التمييز ضد المرأة وقوانين محددة بشأن العنف ضد المرأة. ومن بين نقاط التمثيل والقوالب النمطية الجنسانية، طلبت اللجنة جمع البيانات عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ووضع قانون يحظرها على وجه التحديد كممارسة. وكان من المقرر أن تكون هذه الطلبات مصدرا للجدل في عُمان، حيث احتلت مركز الصدارة في مجال حقوق الإنسان مع حلول الربيع العربي في عمان.


    [1] جونز، ت. (2015) “عقيدة التنمية”، في: المملكة العربية السعودية في مرحلة انتقالية: رؤى حول التغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والديني. متاح من: https://www.cambridge.org/core/books/saudi-arabia-in-transition/dogma-of-development/BDA0296D383CB87C8DB5FC651BF9546B

    [2] المرسوم السلطاني رقم 101/96، ‘إصدار النظام الأساسي للدولة’، متاح من: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/om/om016en.pdf

    [3] لجنة حقوق الطفل، ‘التقارير الأولية للدول الأطراف التي تستحق في عام 1999: عُمان’، 18 تموز/يوليه 2000، متاح من: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2f78%2fAdd.1&Lang=en

    [4] اليونيسيف، ‘حالة الأطفال في العالم 1998’، متاح من: https://www.unicef.org/sowc/archive/ENGLISH/The%20State%20of%20the%20World%27s%20Children%201998.pdf، ص 40.

    [5] لجنة حقوق الطفل، ‘محضر موجز للـ 728ال الاجتماع، 27 أيلول/سبتمبر 2001، متاح من: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fSR.728&Lang=en

    [6] لجنة حقوق الطفل، ‘النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية’، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، متاح من: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2f15%2fAdd.161&Lang=en

    [7] لجنة حقوق الطفل، ‘النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية’، 28 نيسان/أبريل 2005، متاح من: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fOMN%2f2&Lang=en

    [8] لجنة حقوق الطفل، ‘ردود خطية من حكومة عمان’، 22 آب/أغسطس 2006، متاح من: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fOMN%2fQ%2f2%2fAdd.1&Lang=en

    [9] لجنة حقوق الطفل، ‘النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية: عمان’، 29 أيلول/سبتمبر 2006، متاح من: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fOMN%2fCO%2f2&Lang=en

    [10] لجنة القضاء على التمييز العنصري، ‘التقارير المقدمة من الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية: عمان’، 3 تشرين الأول/أكتوبر 2005، متاح من: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fOMN%2f1&Lang=en

    [11] هوبر، م. (2015). عبيد سيد واحد: العولمة والعبودية في شبه الجزيرة العربية في عصر الإمبراطورية، مطبعة جامعة ييل: لندن، ص 35-36.

    [12] المرجع نفسه، ص 39. وتتراوح التقديرات، حسب العلماء، بين 000 150 و000 805.

    [13] المرجع نفسه 2- الـ 9.

    [14] لجنة القضاء على التمييز العنصري، ‘الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: عمان’، 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006، متاح من: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fOMN%2fCO%2f1&Lang=en

    [15] لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ‘النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: عمان’، 20 تموز/يوليو 2010، متاح من: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fOMN%2f1&Lang=en

    [16] لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ‘النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية: التقرير الأولي لعمان’، 4 تشرين الأول/أكتوبر 2011، متاح من: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fSR.998&Lang=en

    [17] اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ‘النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية: التقرير الأولي لعُمان (تابع)’، 4 تشرين الأول/أكتوبر 2011، متاح من: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fSR.999&Lang=en

    [18] لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ‘ملاحظات ختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة’، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، متاح من: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fOMN%2fCO%2f1&Lang=en

    شارك: