حسب الأمم المتحدة فإن الديمقراطية:
” لبنة أساسية للسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.”
البند الثالث من المادة 21 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنصّ على أن:
“إرادة الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلَّى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت.”
حسب الأمم المتحدة فإن الديمقراطية الحقّة:
“هي سبيل من اتجاهين، مبنية على الحوار الدائم بين منظمات المجتمع المدني والطبقة السياسية.”
ولكن في عمان، النظام السياسي “سلطاني” حيث يتمتع السلطان بالسلطة المطلقة، ويتحكم في السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية.
كذلك، فإن السلطان على رأس عدد من المناصب السياسية الأخرى مثل:
رئيس الدولة، رئيس مجلس عمان، رئيس مجلس الوزراء، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس القضاء الأعلى.
حكومة عمان دائما ما تقدم انتخابات مجلس الشورى (القسم الأدنى في مجلس عمان) والبلدية كدليل على وجود ديمقراطية في عمان. لكن في الحقيقة إن الشورى لا يتعدى دوره الاستشارة، وليس التشريع كما تروج الحكومة.
كذلك، فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، فإن المادة 116 من قانون الجزاء العماني تعتبر إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية أو أي نشاط حزبي سياسي جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة.
كذلك المادة 121 من نفس القانون، تعاقب بالسجن والغرامة كل من ينظم أو يشترك في تظاهر أو تجمع سلمي ضد الحكومة.
وكذلك المادة 269 من نفس القانون، تعاقب بالسجن والغرامة كل من يقوم بأي نشاط إلحادي أو غير ديني أو يشترك فيه أو يدعو إلى ذلك، كما أن القانون نفسه يجرم ويعاقب كل من يعبر أو يُشْهِر إلحاده أو انتقاده لبعض مواد القانون المستمدة من الشريعة الإسلامية.
إضافة إلى ذلك، هناك عدد من مواد قانون الجزاء العماني يوضح أن عمان ليست ديمقراطية، هذه القوانين تتعارض مع ما أوصت به “لجنة حقوق الإنسان” في الأمم المتحدة عام 2000. مثلاً:
- المادة 97 من قانون الجزاء العماني تعتبر انتقاد السلطان، أعلى سلطة في البلاد، جريمة. وتعاقب المنتقد بالسجن والغرامة.
- المادة 248 من نفس القانون تعاقب بالسجن والغرامة كل من ينتقد السلطة القضائية.
رغم توقيع عمان للعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية هذا العام، إلا أن القوانين الداخلية تعتبر العائق الأكبر أمام تنفيذ بنود هذه الاتفاقية بتجريمها الحق في إنشاء أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية.
عمان كذلك لم توقع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حتى الآن.
“الديمقراطية تُبنى على الشمول، والمعاملة والمشاركة على قدم المساواة.” الأمم المتحدة
في اعتقادك… كيف يمكن أن يتحول نظام الحكم في عمان من “ملكية مطلقة” إلى نظام ديمقراطي؟