حسب الأمم المتحدة فإن الاتجار بالبشر يعتبر جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض يدخل في عدادها العمل القسري والبغاء.
منظمة العمل الدولية تقدر عدد ضحايا العمل القسري بـ 21 مليون شخص حول العالم.

الاتجار بالبشر – نسخة إلكترونية
الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في عام 2010 خطة عمل عالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومن أبرز ما جاء فيها:
– حث الحكومات على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية.
– الحث على إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة.
– إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر.
في 2013، اعتمدت الدول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالبشر.
في عُمان:
وقعت عُمان بروتوكولين لحماية الأطفال من الاشتراك في النزاعات المسلحة واستغلالهم في البغاء وإنتاج المواد الإباحية، وأُصدر مرسوم سلطاني (رقم 126/2008) لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وأنشئت لجنة مختصة بذلك، إلا أنه من خلال عدد من القضايا التي تابعها المركز وأخرى نشرتها منظمات أخرى، تبين أنه يجري في عمان استغلال العمالة المنزلية والعمالة الوافدة بشكل ملحوظ، وأن القوانين العمانية عاجزة عن حمايتهم من الاستغلال والاتجار!

– ما زال نظام “الكفالة” إحدى أكبر الإشكاليات التي تواجه العمال من جنسيات مختلفة، وذلك لما يواجهه العامل الوافد من استغلال في الراتب أو إجبار على العمل ساعات طويلة دون تعويض مادي أو بتعويض مادي غير منصف.
– ملف عاملات المنازل:
١. يعتبر إحدى المشكلات الكبرى التي ما زالت تداعياتها تتكرر على العاملات لغياب الحلول الجذرية لإزالة عوائق مثل نظام الكفالة، أو اعتماد قانون توفير بيئة صحية سليمة للعمل مع توفير المرتب المناسب والسكن الملائم للعيش.
٢. معظم العاملات يُحرمن الاحتفاظ بوثائقهن الشخصية.
٣. بعض العاملات يتعرضن للتحرش الجنسي والعنف المنزلي، وكذلك يحرمن من الإجازات.
– لم توفر الحكومة في عمان إلى الآن خطاً ساخناً لتلقي البلاغات والشكاوى، في الوقت الذي تقوم فيها مكاتب استقدام العاملات بحرية نقل ملكية عاملة من كفيل إلى آخر!.
تقرير الخارجية الأميركية لعام 2019 والمتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، أثنى على جهود عمان، إلا أنه ذكر أنها لا تلبي الشروط الدنيا لمعايير القضاء على الاتجار بالبشر. التقرير أبقى على مرتبة عمان السابقة وهي المستوى الثاني.
رغم وعود عمان بإلغاء قانون الكفالة، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات بذلك حتى الآن.

حسب اعتقادك، ما الخطوات التي يجب أن تتخذها عمان لتساهم في القضاء على ملامح الاتجار بالبشر فيها؟

شارك: