عبدالله الشامسي مواطن عماني في سجون الإمارات
في يوم 18 أغسطس 2018 في أبوظبي، اختطفت السلطات الأمنية الإماراتية أحد المواطنين العمانيين الذين يعيشون في الإمارات وأخفته قسريا حتى فبراير 2020 حيث نقل إلى سجن الوثبة، دون السماح لذويه بزيارته أو الاتصال به. وفي 6 مايو 2020، أصدرت عليه المحكمة الاتحادية العليا حكماً مؤيدا لحكم الاستئناف، وهو السجن المؤبد بتهمة التخابر مع قطر.
عبدالله عوض الشامسي، من مواليد 27 سبتمبر 1998. كان يبلغ من العمر وقت اعتقاله تسعة عشر (19) عاما. حسب معلومات نشرت في حساب على تويتر يعود إلى والدته، فإن عبدالله يعاني من مرض نفسي يُعرف بــ “الاكتئاب الذهاني”. وتعود قصته بعد أن زُجَّ باسم عبدالله في خبر تضمن وثيقة مفبركة، نشرته صحيفة البيان الإماراتية مدعية فيه أن السلطات العمانية كانت قد اعتقلت مواطنا قطريا اسمه مبارك الخيارين بتهمة تتعلق بالمخدرات ومعه عبدالله الشامسي وشقيقة عبدالله بصفتها زوجة مبارك. الوثيقة نفاها الادعاء العام العماني لاحقاً ونفى مضمونها.
لم يسمح لأسرة عبدالله بالاتصال به ولا بزيارته، حيث كان آخر زيارة له منذ ثلاثة أشهر، وآخر اتصال به منذ 9 أشهر. وحسب معلومات خاصة بالمركز، فإن عبدالله قد أصيب بفيروس كورونا وعُزل. يعتقد المركز أن التهمة التي وجهت إلى عبدالله وهي “السعي للتخابر مع قطر” هي تهمة باطلة بسبب عدم تقديم السلطات الإماراتية أي دليل إدانة ضد عبدالله، وأن عبدالله ضحية جديدة في مسلسل الخلاف الخليجي بين قطر من جهة وبين السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.
هذا، ويطالب المركز بضرورة إطلاق سراح عبدالله وإلغاء التهم الموجهة إليه كافة.
عوض الصوافي
استدعى الادعاء العام للتحقيق يوم 3 يونيو 2020 المواطن ومعتقل الرأي السابق عوض الصوافي بسبب تغريدات له على حساب تويتر الخاص به.
عوض الصوافي هو أحد معتقلي قضية الرأي “الإعابة” في 2012 والتي حُكم عليه فيها بالسجن مدة سنة.. وقد وردت أخبار عن بدء أولى جلسات محاكمته اليوم ٩ يونيو، بتهمة استخدام تقنية المعلومات في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام. ثم أطلق سراحه بكفالة لاحقا بعد المحاكمة.
اعتقال الصوافي ومحاكمته مخالف تماما لعصر وعد فيه السلطان الجديد هيثم بن طارق بحرية التعبير!
تجمع احتجاجي لموظفي شركات مجموعة بهوان في صحار
بدأ عدد من موظفي شركات مجموعة بهوان يوم 2 من يونيو الجاري تجمعات احتجاجية أمام مقر الشركة في صحار، وكذلك أمام المديرية العامة للقوى العاملة في صحار. كان سبب الاحتجاج هو اقتطاع الشركة من رواتبهم بنسبة تصل إلى 50%. كذلك عدد من المحتجين كانوا قد تعرضوا للفصل التعسفي.