حرية الصحافة في عُمان.

0

كل الصحف والمجلات في عمان الورقية والإلكترونية تنتهج سياسة تحريرية موالية للدولة ومحابية لخطها الحكومي المسموح به!

قضية جريدة الزمن التي ابتدأت بإغلاقها في أغسطس 2016، انتهت بحكم المحكمة العليا في أكتوبر 2017 بإغلاقها نهائيا!

مجلة مواطن الإلكترونية لا تزال محظورة في عمان، ولم يُرفَع الحظر عنها حتى اليوم رغم الإدانات العالمية التي صدرت!

أدرجت منظمة مراسلون بلا حدود عمان في المركز 135 في تصنيفها الأخير الصادر في إبريل 2020، ووضعتها في قائمة اللون الأحمر الذي يعني أن الصحافة شبه حرة و”في وضع صعب”!

“بلا حدود” ذكرت أن الرقابة حاضرة بقوة وأن الصحفيين غالباً ما يُعتقلون بتهمة الإساءة لرئيس الدولة أو لثقافة البلاد وعاداتها أو بالدعوة للتجمعات غير المُرخّصة وتعكير الأمن العام. وأشارت المنظمة إلى أن الصحفيين قد يُعتقلون بشكل سري وتصدر ضدهم أحكام قاسية بالسجن.

منظمة “فريدوم هاوس” في تقريرها الأخير “الحرية في العالم 2019″، وصفت حرية التعبير في عمان بـ”المحدودة” وأشارت إلى أن انتقاد السلطان ممنوع.

“فريدوم هاوس” ذكرت أيضاً أنّه برغم وجود إعلام خاص، إلا أنه إعلام يقبل الدعم الحكومي ويمارس رقابة ذاتية ويواجه عقوبات إذا تجاوز الخطوط الحمراء!

كذلك أضافت “فريدوم هاوس” أن قمع الحكومة يمتد ليشمل حتى أي أخبار أو تعليقات تمثل انتقاداً للحكومة في الكتب أو وسائل التواصل الاجتماعي.

يُفرض على الصحفي في عمان أن يُصرح بمصادره في حالة طلبت منه الحكومة ذلك!

المادة 26 من قانون المطبوعات والنشر اعتبره العديد من الناشطين والكتاب والصحفيين والمدونين انتهاكا صارخا لحرية الرأي التعبير والنشر.

البند أ من المادة 115 من قانون المطبوعات والنشر السالف الذكر يعتبر تهديدا لأي محاولة لعمل صحفي خارج الخط الحكومي والأمني المفروض على بقية الصحف الأخرى.

وزارة الإعلام العُمانية، برقابة مباشرة من جهاز الأمن الداخلي العماني، تتحكم في اختيار مراسلي الوكالات والصحف الأجنبية وقنوات التلفزيون العاملة خارج عُمان.

وحسب معلومات المركز فإن وزارة الإعلام العمانية تمنح تصاريح ممارسة مهنة الصحافة والإعلام لمن تشاء من الصحفيين والإعلاميين وتمنعها عمن تشاء أو تسحبها من آخرين في حال أثاروا قضايا مسكوتاً عنها.

الصحافة في عمان لخدمة الحاكم والحكومة فقط!

شارك: