من أجل ضمان الحقوق الثقافية والدينية والاجتماعية للأفراد والجماعات المختلفة، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، الذي اعتمدته في 1966 ودخل حيّز التنفيذ عام 1976.
ينصّ هذا العهد على عدة نقاط، من ضمنها:
- الحق في تقرير المصير.
- حق الشعوب في التصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية.
- ممارسة الحقوق بعيدا عن العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي… إلخ.
- ضمان المساواة بين الذكور والإناث اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
- حقوق العمّال.
- حق تشكيل النقابات وممارسة عملها بحرية وحق الإضراب.
- حماية الأسرة والأمهات والأطفال.
- الحق في التعليم والصحة والمشاركة الثقافية.
يوم 7 من إبريل 2020، وافقت عمان على الانضمام إلى هذا العهد، لكنها أبدت تحفظها على بندين من الفقرة 1 للمادة 8. البندان هما:
(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وحقه في الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، وذلك بقصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
(د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني.
التحفظ على هاتين المادتين تعيد للأذهان ما نصّ عليه قانون الجزاء العماني من منع تشكيل الأحزاب أو منع التظاهر السلمي.
لكن المتابعين يأملون من الانضمام لهذا العهد أن يكون خطوة للانضمام للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو ما يتيح ممارسة حريات فردية ومدنية وحقوقية أوسع.
هذا تذكير بالوضع الحقوقي والمدني الحالي في عمان:
الحكومة في عمان منعت العديد من المبادرات الثقافية المستقلة، خصوصاً تلك التي لها نشاط يتصل بالمجتمع ويوعي الناس بحقوقهم المدنية والسياسية.
يعتبر جريمة في عمان إنشاء حزب أهلي أو مستقل ذي نشاط سياسي أو حقوقي، حتى وإن كان فكريا فقط ويعاقب عليه بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، حسب المادة 116 من قانون الجزاء المحدث.
جمعياتٌ أهلية مثل جمعية الكتاب والأدباء العمانية وجمعية المرأة العُمانية أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تخضع عمليًّا للحكومة، ليس بالتمويل المالي وحده بل إنها تدار بواسطة مسؤولين يعينون في مواقعهم بناء على موافقة جهاز الأمن الداخلي واختياره.
برغم التنوع الثقافي والحضاري المتمثل في أعراق متعددة مثل السواحيلية والمهرية والبلوشية وغيرها في عمان، إلا أن حكومة عمان لا توفر مدارس أو جامعات أو مؤسسات رسمية تتحدث بلغات أخرى غير العربية. المطالبة بحقوق كهذه قد تُفسَّره بأنها إثارة لنعرات مذهبية حسب المادة 108 من قانون الجزاء المحدث ومدة العقوبة قد تصل إلى 10 سنوات ولا تقل عن 3 سنوات.
حقوق المرأة مساواة بالرجل ما زالت محل جدل، خصوصاً فيما يتعلق بنقل جنسية الأم لأبنائها أو حرية الفتاة في التنقل والسفر والزواج.
حرية التدين أو عدم التدين معدومة في عمان والنشاط الإلحادي يعتبر جريمة حسب قانون الجزاء العماني المحدث.
قانون الجزاء العماني فشل في تقديم ضمانات لمنع العنف المنزلي ضد الطفل والمرأة حسب المادة 44.
برأيك: هل انضمام عمان لهذه الاتفاقيات والعهود، سيساعد على تعزيز الحريات الفردية والمدنية والحقوقية والسياسية؟