يعتبر الـ8 من مارس، اليوم العالمي للاحتفال بإنجازات المرأة في مجالات عدة مثل الاقتصاد والسياسة. ورغم أن عدداً من الحركات النسائية بداية من القرن العشرين شرع في التظاهر في هذا اليوم احتفالا بيوم المرأة، إلا أن الأمم المتحدة اعتمدت في عام 1975 يوم 8 مارس يوماً عالمياً للمرأة.
رغم أن بعض المراقبين يعتبرون أن المرأة في عمان تتمتع بحقوق ومميزات أفضل مقارنة بدول عربية أخرى، الواقع والقوانين يُشيران إلى أنها مثل سائر النساء في الوطن العربي، حيث لا تتمتع بحقوق ومميزات مساوية للرجل.
في هذا التقرير المبسط، يُسلط المركز الضوء على عدد من النقاط التي تُشكل تحديا أو انتهاكا لحقوق المرأة في عُمان:
المرأة في عمان ما زالت مكبلة بقيود عديدة مقارنة بالرجل، حيث إن الدولة التي تعتمد في تشريعاتها على الدين الإسلامي تعطي الرجل حقوقا تضعه في مكانة أعلى من المرأة.
المادة 17 من (النظام الأساسي للدولة) تحظر التمييز القائم على أساس الجنس، إلا أن قوانين مثل الأحوال الشخصية والجزاء تتضمن مواد تعتبر انتهاكا لحقوق المرأة.
رغم أن المادة 7 من قانون الأحوال الشخصية تشترط أن تكون سن الزواج بلوغ 18 عاما، تجيز المادة 10 من نفس القانون للقاضي تزويج القاصرات إن كان في ذلك مصلحتهن!
الزوج يحق له الزواج من 4 نساء في نفس الوقت حسب قانون الأحوال الشخصية، والمرأة من واجباتها تجاه زوجها تلبية رغباته!
الاغتصاب الزوجي غير معرف ولا يعاقب عليه القانون العماني طالما أن من واجبات المرأة الامتثال لرغبات زوجها.
المرأة لا يسمح لها بالعمل كقاضية.
الأم غير قادرة على استخراج الوثائق الرسمية مثل جواز السفر والبطاقة الشخصية وما إلى ذلك من الوثائق الرسمية الأخرى المتعلقة بأبنائها إلا بوصاية الأب، في حين إن الأب قادر على ذلك من دونها.
تحرم الأم من حضانة ابنها في حالة الطلاق.
في المساكن الداخلية الخاصة بالمؤسسات التعليمية، تُقيَّد حركة الفتيات ولا يسمح لهن بالخروج أو الدخول إلا بتصريح من ولي الأمر.
ولي الأمر حسب الأحوال الشخصية يجب أن يكون ذكرا.
الفتاة غير محمية من العنف الأسري في عمان، وقانون الجزاء العماني في مادته 44، لا يُجرم أي عنف يقع على القُصّر طالما أن الفعل وقع بـ”حسن نية”.
رغم أن عمان وقعت اتفاقية السيداو في 2006، لا تزال تتحفظ على عدد من البنود مثل حق المرأة في تمرير جنسيتها لأبنائها إذا كانت متزوجة من غير عماني.
زواج العمانية من غير عماني يشوبه الكثير من التعقيدات والعراقيل القانونية، في حين إن الرجل العماني، إلى حد ما، يتمتع بميزات أفضل تسهل له ذلك، إلا أن حق الرجل والمرأة معا منتهك إلى أبعد الحدود حين يتعلق الأمر بالزواج من غير مواطن أو مواطنة. كما أنه لا يحق للمرأة الزواج إلا بموافقة ولي الأمر الذكر ويحق للرجل الزواج من دون ذلك.
الطلاق يكون دائما من حق الرجل، ولا يحتاج الرجل معه إلى تقديم تفسير، في حين أن المرأة يجب أن تقدم ما يبرر لها طلب الطلاق مثل غياب الزوج لفترة زمنية معينة، وإلا فإنها لن تُمنح هذا الحق، علماً بأن المرأة في المحاكم كثيراً ما تتعرض للتعنيف والإهانات اللفظية من طرف القضاة، وذلك تحت ذرائع شتى مثل إصلاح ذات البين وعدم حرمان الأبناء من آبائهم.
رغم أنّ قانون الطفل يُجرّم ختان الإناث وفرض عقوبة على ممارسته، إلا أن ممثلي المؤسسات الرسمية الدينية في عمان مثل المفتي العام، لا يزال يُشرعه ويدعو إليه، دون أي تدخل من الحكومة.
القانون والمُشرِّع في عمان لا يحترمان حقوق المرأة ويستمران في انتهاكها، متعللين دائما بأن بنود اتفاقية سيداو المُتحفَّظ عليها تخترق أحكام الشريعة الإسلامية ولا تضع في الاعتبار (خصوصية) المجتمع المسلم النابعة منها!
ساهموا معنا في تعزيز حقوق المرأة في عمان وابعثوا إلينا بأهم القوانين التي تتضمن انتهاكا لحقوق المرأة والتي ترون أن إلغاءها أو تعديلها مسألة واجبة وضرورية.