عامان على قانون الجزاء العماني المحدَّث
المركز يصدر نشرة تذكيرية بأهم الانتهاكات التي تضمنها القانون
ملاحظات عامة:
- – تشديد العقوبات على أي ممارسة لحرية التعبير مثل: التظاهر السلمي وحرية النشر والتعبير.
- استمرار منع تشكيل الأحزاب السياسية وتجريمها وتشديد العقوبات عليها.
- غياب أي تفعيل أو حماية لحقوق المرأة، وتقديم الرجل عليها فيما يخص شؤونها الخاصة والعامة.
- القانون لم يذكر أيّ شيء فيما يخص اغتصاب الزوج لزوجته أو إرغامها على الممارسة الجنسية دون رضاها!
- لم يتضمن القانون أي مادة تُجرِّم “ختان” الإناث.
- ليست هناك أيّة ضمانات لحماية “المثليين” و”الملحدين”، بل إن القانون أوجد مواد لعقابهم وليس لحمايتهم، وهو ما يُصعِّد من مشكلة الهجرة.
- الحريّات الشخصية ليس لها أيّة حماية في القانون، الأمر الذي يُعرِّض الفردانية في المجتمع للخطر.
في يوم الأحد، 14 يناير 2018، صدرت النسخة الجديدة من قانون الجزاء (العقوبات) العماني الذي حمل بين طياته مفاجآت صادمة ضد حقوق الإنسان:
الإعدام:
جعل قانون الجزاء العماني الجديد عقوبة الإعدام عقوبة أصلية معمولاً بها في عدد من الحالات، وهو ضد ما نص عليه البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (عمان لم توقع أو تصادق على هذا العهد حتى الآن).
ذُكرت كلمة “الإعدام” كعقوبة أكثر من 20 مرة في أكثر من 20 مادة مختلفة، مثل:
94، 95، 106، 107، 109، 110، 111، 113، 117، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 133، 156، 164، 167، 260، 302،
العنف ضد القُصّر:
المادة 44 تعطي الحق لأولياء الأمر في استخدام العنف ضد أبنائهم وبناتهم وتعتبر أن ليس هناك جريمة إذا وقع “العنف بحسن نية”.
المادة 97:
أي انتقاد للسلطان في إدارته للبلد أو انتقاد قراراته أو المطالبة بإصلاحات من ضمنها تقليص صلاحيات السلطان وغير ذلك، يعتبر جريمة حسب هذه المادة التي تضمنت زيادة للعقوبة لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، بعد أن كانت بين 6 أشهر و3 سنوات في النسخة السابقة.
المادة 102:
انتقاد رئيس أيّ دولة أجنبية خلال فترة زيارته لـ عمان يعني السجن لفترة تمتد إلى 3 سنوات.
المادة 108:
نقد التراث الديني والمذهبي حسب هذه المادة قد يعني السجن لفترة تبدأ من 3 سنوات وتمتد إلى 10 سنوات، فالنقد حسب هذه المادة يعد ترويجاً لما يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية!
المادة 115:
أي عمل صحفي هدفه كشف فساد الحكومة أو بعض مؤسساتها، أو نشر بيانات إدانة ضد ممارسات الأجهزة الأمنية أو الكتابة عن الاعتقالات التي يتعرض لها الناشطون تعتبر أنشطة ممنوعة تقود إلى التعرض للسجن لفترة قد تصل إلى 3 سنوات.
المادة في بنودها الثلاثة تستخدم لاستهداف المدوّنين والناشطين والكتّاب في حالة كتابة أي شيء يفضح أي فساد في الحكومة.
المادة 116:
إنشاء أي حزب أو جمعية ذات طابع سياسي أو حقوقي يعني التعرض لعقوبة السجن لفترة تمتد بين 3 و10 سنوات.
المادة تُستغل للقضاء على أي عمل مدني سلمي، سواء كان سياسياً أو فكرياً أو حقوقياً.
المادة 121:
التظاهر السلمي في عمان عقوبته تبدأ من 3 أشهر وتمتد إلى سنة.
المادة 248:
انتقاد القضاء أو التشكيك في نزاهته يعتبر جريمة في عمان تصل عقوبتها إلى 3 سنوات.
المادة 259:
الحريات الفردية والشخصية، أو العلاقات الغرامية خارج دائرة الزواج تُعتبر جريمة في عمان. كل من يمارس الجنس خارج دائرة الزواج معرض للسجن فترة تصل إلى 3 سنوات.
المادتان: 261 و 262:
تحاربان حقوق المثليين وتثبتان أن لا مكان لهم في عُمان، وهذا ما سيؤزم علاقتهم ليس بالقانون العماني فقط، ولكن حتى بالمجتمع. العقوبات ضد المثليين تصل إلى 3 سنوات سجناً.
المادة 269:
أي نشاط إلحادي أو لا ديني أو نقد للدين أو المذهب، يعني التعرض لعقوبة سجن تبدأ من 3 سنوات وقد تصل إلى 10 سنوات.
المادة 277:
كل من يُضبَط غير صائم في نهار رمضان، معرض لعقوبة السجن لفترة تبدأ من 10 أيام وتصل إلى 3 أشهر!