العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

0

ما هو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؟

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وثيقة أصدرتها الأمم المتحد في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، ونفذّتها في 1976. تحتوي هذه الوثيقة على 6 أجزاء و53 مادة، بعض هذه الموّاد تحتوي على بنود عدّة. كافة المواد أتت لتضمن حرية الأفراد والجماعات أوقات السلم والحرب، وتضمن سلامتهم. وأبز ما جاء فيها:

– حق الشعوب في تقرير مصيرها والتحكم في ثرواتها.

– المساواة بين الرجل والمرأة.

– حرية تكوين الأحزاب والجمعيات، والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي بحرية.

– الحق في التدين أو عدم التدين.

– عدم التمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا…إلخ.

– الحق في الحياة.

– عدم إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

– عدم الاسترقاق، وحظر تجارة العبيد.

– الحق في الأمان الشخصي وعدم الاعتقال التعسفي.

– الحق في السفر والنقل.

– الحق في التقاضي وأن الناس سواسية أمام القضاء.

عُمان لم توّقع على هذه الاتفاقية أو تصادق عليها، ولكي تتعرف على السبب أو الأسباب، اقرأ التالي:

– تعتبر عمان أحد الدول التي تمنع تأسيس أو تكوين الأحزاب والجمعيات وتعتبره جناية حسب المادة 116 من قانون الجزاء العماني (العقوبات).

– حسب المادة 121 من قانون الجزاء، فإن التظاهر السلمي (تجمع 10 أشخاص) يعتبر جريمة عقوبتها السجن والغرامة!

– عُمان من الدول التي تمارس الاعتقال التعسفي ضد أي فرد يعارض سياسات الحكومة أو يطالب بالإصلاح.

– حرية التدين أو عدم التدين غير محمية بقوانين، وبعض مواد قانون الجزاء العماني تعاقب أي تصرف يصدر من شخص يُفسر على أنه تصرف ضد الدين، مثل: 269 الخاصة بـ انتهاك حرية الدين، أو المادة 277 الخاص بانتهاك حرمة الصيام.

– لا توجد حرية نشر في عُمان، وأصدر السلطان السابق -قابوس- مرسوما رقم 95/2011، دُعّم بمادة رقم 115 في قانون الجزاء العماني، من أجل الالتفاف على أي حرية نشر وتعبير وتصويرها على أنها أخبار كاذبة وضد أمن البلد.

– انتقاد النظام في عمان أو أحد المناصب السياسية التي يباشرها السلطان الحالي مثل: رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وزير الخارجية. إلخ، أو المطالبة بالإصلاح السياسي يعتبر جريمة حسب المادة 97 من قانون الجزاء العماني.

عُمان، وحسب التقرير المعني بالاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وافقت على الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية (لم تُصادق أو توقع عليها حتى اللحظة)، وأنها تعكف على دراسة الانضمام للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مع حقها في التحفظ على أحكام هذا العهد!!!

فهل تعتقد أن الانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، قد يُحسّن حالة حقوق الإنسان في عمان ويساهم إلى تغيير القوانين التي تسمح بالقمع؟

شارك: