حقوق المرأة في عمان

0

تعتبر قضية تعزيز حقوق المرأة في عمان والوطن العربي أحد التحديات التي تشهد تطورا بطيئا جدا مقارنة بغيرها من الحقوق العامة.

المرأة في عمان ما زالت مكبلة بقيود عديدة مقارنة بالرجل، حيث إن الدولة التي تعتمد في تشريعاتها على الدين الإسلامي تعطي الرجل حقوقا تضعه في مكانة أعلى من المرأة.

المادة 17 من الدستور العماني (النظام الأساسي) تحظر التمييز القائم على أساس الجنس، إلا أن قوانين مثل الأحوال الشخصية والجزاء تتضمن مواد تعتبر انتهاكا لحقوق المرأة.

رغم أن المادة 7 من قانون الأحوال الشخصية تشترط أن تكون سن الزواج بلوغ 18 عاما، تجيز المادة 10 من نفس القانون للقاضي تزويج القاصرات إن كان في ذلك مصلحتهن!

الزوج يحق له الزواج من 4 نساء في نفس الوقت حسب قانون الأحوال الشخصية، والمرأة من واجباتها تجاه زوجها تلبية رغباته!

الاغتصاب الزوجي غير معرف ولا يعاقب عليه القانون العماني طالما أن من واجبات المرأة الامتثال لرغبات زوجها.

المرأة لا يسمح لها بالعمل كقاضية.

في المساكن الداخلية الخاصة بالمؤسسات التعليمية، تُقيَّد حركة الفتيات ولا يسمح لهن بالخروج أو الدخول إلا بتصريح من ولي الأمر.

ولي الأمر حسب الأحوال الشخصية يجب أن يكون ذكرا.

الفتاة غير محمية من العنف الأسري في عمان، وقانون الجزاء العماني في مادته 44، لا يُجرم أي عنف يقع على القُصّر طالما أن الفعل وقع بحسن نية.

رغم توقيع عمان لاتفاقية السيداو في 2006، لا تزال تتحفظ على عدد من البنود مثل حق المرأة في تمرير جنسيتها لأبنائها إذا كانت متزوجة من غير عماني.

زواج العمانية من غير عماني يشوبه الكثير من التعقيدات والعراقيل القانونية، في حين إن الرجل العماني يتمتع بميزات أفضل تسهل له ذلك

الطلاق يكون دائما من حق الرجل، ولا يحتاج الرجل معه إلى تقديم تفسيرات، في حين أن المرأة يجب أن تقدم ما يبرر لها طلب الطلاق مثل غياب الزوج لفترة زمنية معينة، وإلا لن تُمنح هذا الحق.

القانون والمُشرِّع في عمان لا يحترمان حقوق المرأة ويستمران في انتهاكها، متعللين دائما بأن بنود اتفاقية سيداو المُتحفَّظ عليها تخترق أحكام الشريعة الإسلامية ولا تضع في الاعتبار (خصوصية) المجتمع المسلم النابعة منها!

ساهموا معنا في تعزيز حقوق المرأة في عمان وابعثوا إلينا بأهم القوانين التي تتضمن انتهاكا لحقوق المرأة والتي يجب إلغاؤها أو تعديلها.

شارك: