العنف الأسري حسب لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة هو:
” أحد أكثر أشكال العنف تصاعدا وخاصة ضد المرأة، ومنتشر في كل المجتمعات. وفي إطار العلاقات الأسرية، تتعرض النساء من جميع الأعمار للعنف بجميع أنواعه ، بما في ذلك الضرب والاغتصاب والعنف الذهني، وغيره من أشكال العنف التي تأصلت بسبب العادات والتقاليد …”
في المجتمعات المحافظة مثل عمان، من النادر تسجيل حالات عنف أسري ضد الأطفال أو النساء أو حتى العمالة المنزلية الوافدة. رغم أنه وحسب بعض الشهادات التي تعامل معها المركز العماني لحقوق الإنسان، بعد استقصاء محدود شمل عدداً من النساء والفتيات العمانيات، فإن استجابة السلطات لأي عنف تجاه “المرأة” تعتبر معقولة نوعا ما، إلا أنه ليست هناك حالات تبليغ عن العنف ضدّ الأطفال.
ولعل القانون العماني وأوجه القصور الصارخة التي يتسم بها أديا إلى هذه النتيجة، إذ إنه لا يحتوي على موادّ لحماية المرأة من العنف المنزلي (من الأب، الأخ أو الزوج)، ولا قوانين لحماية الطفل.
في قانون الجزاء العماني المحدَّث، تجاهل المشرع تقديم ضمانات فيما يتعلق بمنع العنف المنزلي ومراقبة سلوك أولياء الأمور العنيف تجاه أبنائهم، حيث أن المادة 44 نصَّت على أن:
لا جريمة إذا وقع الفعل بحسن نيَّة استعمالاً لحق أو قياماً بواجب مقررين بمقتضى القانون، ويعد استعمالاً للحق:4
أ – تأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القُصَّر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً.
حالات العنف المنزلي في المناطق الريفية أو خارج المدن الكبرى في عُمان تعد أسوأ، حيث أن العادات والتقاليد لا تسمح بأي نوع من التبليغ ويُفسَّر أي نوع من العنف المنزلي الواقع على المرأة أو الطفل بأنه شأن منزلي خاص، وهو ما يحيط هذه القوانين بغموض وقصور ولبس وينأى بها عن التشريع الواضح الصحيح، ويجعلها عرضة لانتهاك مستمر لحقوق المرأة والطفل.
برأيك، كيف يمكن حماية المرأة والطفل من العنف المنزلي؟